العمير أحرج الحكومة واستفز النواب

بعد استفزازه النواب بقراراته "الانتخابية" بشأن تغييرات أعضاء مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، وضع وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير الحكومة في موقف لا تحسد عليه، إذ عجزت عن تبرير اتخاذ تلك القرارات التي حملت شعار التخبط والحسابات السياسية، الأمر الذي استدعى تدخل السلطات العليا بالبلاد لحل المشكلة المفتعلة في هذا القطاع الحيوي المهم.

وتبين بعد ردود الفعل وانكشاف حجم الضرر الذي ألحقه العمير بالقطاع، أن الحكومة شعرت بإحراج شديد، وتنبهت إلى أنها لم تستمع من الوزير المعني في مجلس الوزراء إلى شرح وافٍ ومفيد وغير ملتبس لمبررات قراراته.

 وكشف قول وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله إنه "لا شيء رسمياً حتى الآن" بشأن تلك التغييرات، عن مدى الضرر، الذي جرَّه تفرد الوزير، على الحكومة، ما اضطرها إلى نوع من التراجع والنأي بالنفس عن قراراته حتى إشعار آخر.

كذلك تبين أن العمير، بصفته وزير دولة لشؤون مجلس الأمة، فشل في تقدير رد الفعل النيابي، فاستفز نواباً عديدين رفضوا إجراءاته بل نددوا بها.

ورأى النائب عدنان عبدالصمد أن هدف تغييرات الوزير العمير في مجلس إدارة المؤسسة هو السيطرة على القطاع النفطي، مؤكداً أن المجلس الجديد سيكون "طائعاً للوزير وشكلياً".

وشدد النائب راكان النصف على ضرورة "تدخل القيادة السياسية لنزع فتيل الأزمة التي تعصف بالقطاع النفطي نتيجة خلاف شخصي لوزير النفط مع الغالبية العظمى من القيادات النفطية المعروف عنها كفاءتها وتفانيها في خدمة البلد".

واستغرب النصف، في تصريح، "الخطوة المفاجئة لمجلس الوزراء بالتمهيد لإقصاء أعضاء مجلس إدارة مؤسسة البترول الحاليين من أصحاب الخبرات والاختصاص والإتيان بآخرين معظمهم غير ذي صلة بالصناعة النفطية، ما يشكل تهديداً حقيقياً لاقتصاد البلد إذا ما استمر مجلس الوزراء في تغليب السياسة على الطابع المهني للقطاع".

بدوره، وجّه النائب أحمد لاري رسالة إلى الوزير العمير، وإلى من يهمه الأمر، قائلاً: "إن أهمية القطاع النفطي وتأثيره على الموارد المالية يوجبان عدم إجراء تغييرات فجائية غير مدروسة كما يتم الآن".

وحذّر النائب ماضي الهاجري العمير من "العبث بالقطاع النفطي من خلال التعيينات العشوائية وغير المدروسة التي ينوي القيام بها في مجلس إدارة مؤسسة البترول"، مبيناً أن "آلية الترشيحات وإصرار الوزير عليها يثيران الكثير من علامات الاستفهام".

وأعلن النائب عسكر العنزي رفضه لقرار العمير، مؤكداً أن "النواب لن يقفوا موقف المتفرج أمام قرار متخبط سيلحق الضرر بالقطاع النفطي".

وأضاف عسكر محذراً من المساس بأهم قطاع في البلاد: "إننا ننتظر وعوداً من الحكومة بعدم المضي في إجراء التغييرات للقيادات، وليعلم وزير النفط أن له حدوداً يجب ألا يتجاوزها".

وأعرب النائب عبدالله المعيوف عن أمله بعدم تسييس القطاع النفطي وأن يكون بمنأى عن الصراعات والمحسوبيات.

في المقابل، رحب النائب ماجد موسى "بالخطوة الإصلاحية للعمير بضخ دماء جديدة لإدارة القطاع النفطي"، في حين حذّر النائب فيصل الكندري الوزير من "التراجع عن هذه القرارات الإصلاحية".

وأكد النائب منصور الظفيري أن "تغيير مجلس إدارة مؤسسة البترول خطوة صائبة تحسب للعمير ولمجلس الوزراء"، مثمناً توقيت القرار.