شحنة سلاح أميركية لعشائر الأنبار وتسريع "الحرس الوطني"

العامري: "الحشد" يعتمد على فتوى المرجعية ولا يطلب إجازة من أحد لدخول الأنبار أو غيرها

على ضوء الجدل العراقي بشأن مشروع القرار الأميركي الذي مررته لجنة الشؤون العسكرية في مجلس النواب الأميركي، والذي يسمح لواشنطن باعتبار الأكراد والسنة في العراق كيانيين منفصلين لتسهيل مدهم بالسلاح، بدأ العمل لتسريع إقرار قانون تشكيل "الحرس الوطني"، الذي يسمح خصوصاً للمحافظات السنية بتشكيل قواتها العسكرية الخاصة.

وأفادت مصادر "الجريدة" بأن لجنة الأمن والدفاع بصدد مناقشة قانون الحرس الوطني خلال اليومين المقبلين. ونوقشت مسودة قانون "الحرس الوطني" قبل أشهر، الا أن القوى السنية رفضتها بسبب إدخال قوى شيعية متطرفة بنودا تقلل من فعالية "الحرس" ومن قدرة السلطات المحلية على التحكم فيه.

جاء ذلك، بينما أعلن عضو مجلس محافظة الأنبار مزهر حسن اليوم، أن الحكومة الأميركية وافقت على إرسال دفعة أولية من الأسلحة والصواريخ لتسليح وتجهيز مقاتلي عشائر الأنبار لتطهير مناطقهم من "داعش".

وقال حسن إن "الساعات القليلة القادمة ستشهد وصول دفعة أولية من الأسلحة والصواريخ والتجهيزات إلى مطار قاعدة الحبانية شرقي الرمادي لتسليح مقاتلي عشائر الأنبار وبإشراف ضباط كبار من القوات الأميركية"، مضيفاً أن "ألف مقاتل من أبناء العشائر في مدن الأنبار سيجهزون بالأسلحة والصواريخ والمعدات، وسيتم تحديد وجبة ثانية من مقاتلي عشائر الأنبار لتسليحهم خلال الأيام القليلة القادمة".

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي منح أمس محافظة الأنبار صلاحية تدريب وتأهيل وتسليح أبناء العشائر لمحاربة تنظيم "داعش". وأكد مستشار محافظ الأنبار أنه تم تشكيل لجنة برئاسة المحافظ لتحديد حاجات المتطوعين من الأسلحة والمخصصات المالية، وأن التسليح سيكون عن طريق وزارة الدفاع وبإشراف الحكومة.

كما عين العبادي أمس اللواء زياد العلواني قائداً لـ"الحشد الشعبي" في الأنبار، في إشارة إلى المتطوعين من أنباء العشائر. وبحسب القانون، "الحشد الشعبي" هو هيئة حكومية تضم متطوعين للقتال الى جانب قوات الحكومة، الا انه حتى الآن يتشكل "الحشد الشعبي" من آلاف عناصر الميليشيات الشيعية.

العامري

إلى ذلك، تواصل السجال بين الميليشيات الشيعية المنضوية في "الحشد" وبين العبادي بسبب استبعاد هذه الميليشيات من المشاركة في معركة الأنبار.

في هذا السياق، قال الأمين العام لميليشيا "منظمة بدر" الشيعية المتشددة المقربة من إيران هادي العامري، اليوم خلال جولة على محافظتي كربلاء والناصرية، إن "الحشد الشعبي لن يأخذ إجازة من أحد لدخول الأنبار أو أي محافظة عراقية أخرى، لأن فتوى المرجعية الدينية واضحة وهي تحرير كل الأراضي العراقية دون التمييز بين منطقة وأخرى"، في إشارة إلى فتوى المرجع الشيعي الأعلى السيد علي السيستاني، الذي دعا الى الجهاد الكفائي بعد سيطرة "داعش" على مساحات واسعة من العراق في اغسطس الماضي.

وكان العامري قال الاسبوع الماضي، إن "الحشد" لن يشارك في معركة الأنبار الا بطلب واضح ودعم من العبادي.

وكانت "منظمة بدر" توعدت الأسبوع الماضي بجعل صحراء الأنبار "مقابر جماعية لمسلحي تنظيم داعش الإرهابي إذا ما فكروا في الدخول إلى مدينة كربلاء المقدسة"، وأعلنت نشر قطعاتها العسكرية في مناطق النخيب والـ160 والهبارية والرحالية في الأنبار.

العبادي وهاربر

إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي عقب لقائه نظيره الكندي الذي وصل اليوم إلى بغداد أن تنظيم "داعش" في تراجع مستمر وضعف متزايد، مشيراً الى أن القوات العراقية قادرة على دحر "داعش" وطرده من كل مدن العراق.

من جانبه، أكد هاربر أن "بلاده تدعم العراق في حربه ضد داعش"، لافتاً الى أن "التعاون مستمر بين البلدين، ليس في المجال العسكري فقط بل، يتعداه إلى مختلف المجالات".

نصيف والعبيدي

إلى ذلك، أعلنت النائبة المستقلة عالية نصيف المقربة جداً من رئيس الحكومة السابق نوري المالكي عن جمع 30 توقيعا لاستجواب وزير الدفاع خالد العبيدي، لغرض إقالته من منصبه، عازية السبب الى "كذبه بشأن مجزرة ناظم الثرثار"، و"اهانته المؤسسة العسكرية بتعيينه علي الشريفي السكرتير الصحافي لعدي صدام حسين مسؤولاً عن الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع".

وكانت ميليشيات شيعية ونواب موالون للمالكي، بالإضافة الى مواقع تابعة

لـ"داعش"، تحدثوا عن ذبح "داعش" لـ140 جنديا في منطقة ناظم الثرثار في الأنبار، مطالبين فوراً بإقالة العبيدي وادخال "الحشد الشعبي" في المعركة، الا أن الحكومة نفت هذه الأنباء.

وأمس أوصى المرجع الشيعي الأعلى السيد علي السيستاني العراقيين بعدم تصديق الإشاعات، والتحقق من صحة الأنباء في دعم ضمني لرئيس الحكومة حيدر العبادي، الذي يتعرض لضغوط من الميليشيات الشيعية.

ونفى مصدر بوزارة الدفاع ما صرحت به نصيف، مشيراً الى انه "يندرج ضمن التسقيط السياسي".