المدعج لـ «المالية»: قانون شفاف لـ «أسواق المال»

نشر في 16-02-2015 | 00:13
آخر تحديث 16-02-2015 | 00:13
No Image Caption
• الشايع: إنجاز تقرير تعديلاته قبل 10 مارس رهن بما ستنتهي إليه الاجتماعات

• الزلزلة: نية وزير التجارة صادقة وأشيد بإحالة التعديلات في موعدها

ناقشت اللجنة المالية البرلمانية أمس تعديلات الحكومة على قانون هيئة أسواق المال، في وقت طلب اتحاد المصارف واتحاد الشركات الاستثمارية مهلة لتقديم تعديلاتهما على القانون.

وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع إن نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج «أكد للجنة السعي إلى إقرار قانون جاذب وشفاف، يعالج الملاحظات التي أثرت على أداء البورصة، ويتمتع بالاستقلالية التي من شأنها التأثير إيجاباً على المتداولين».

ورهن الشايع إنجاز تقرير اللجنة الخاص بالتعديلات قبل 10 مارس «بما ستنتهي إليه الاجتماعات المكثفة التي ستعقدها اللجنة مع الجهات المعنية خلال الفترة المقبلة»، لافتاً إلى أن اتحاد الشركات الاستثمارية واتحاد المصارف سيتقدمان خلال يومين بتعديلات على القانون «ستحال إلى الحكومة، ليتسنى لها الرد عليها خلال أسبوع».

وذكر الشايع أن النائب د. يوسف الزلزلة «أثنى خلال الاجتماع على التزام الحكومة بإحالة التعديلات في الوقت المحدد، ولفت إلى أن 90 في المئة من هذه التعديلات تتطابق مع ملاحظات النواب»، موضحاً أن اللجنة بصدد استكمال مناقشة تعديل قانون المناقصات بعد الانتهاء من تعديلات «هيئة الأسواق».

من جانبه، لفت د. الزلزلة إلى أنه سيتقدم بتعديلات على قانون «الأسواق»، «ليتسنى مناقشتها مع التعديلات المقدمة من الحكومة وغيرها»، مشيداً بالنية الصادقة لوزير التجارة.

وبينما كشف رئيس لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عبدالله المعيوف أن اللجنة ستصوت خلال اجتماعها اليوم على قانون الخدمة الوطنية العسكرية، بين أن لجنة الشباب والرياضة ستنتهي من تعديل قانون الرياضة بما يسمح بإجراء الانتخابات في الأندية الرياضية وفق نظام الصوت الواحد خلال أسبوعين، على أن يدرج على جدول أعمال جلسة 10 مارس.

إلى ذلك، أعلن النائب د. عبدالحميد دشتي جاهزيته لتقديم استجواب للوزير المدعج، مؤكداً أن محاوره أصبحت جاهزة.

وقال دشتي، في تصريح أمس، إن وزارة التجارة قدمت له محوراً جديداً يعتبر من «أكبر الكوارث، ويتعلق بتوفير وتأمين مواد الدعم الاستهلاكية أو ذات الصلة بالبناء»، متمنياً من الوزير معالجته قبل ضمه إلى المحاور الأخرى.

وأضاف أن «وزارة التجارة والصناعة عندما احتاجت إلى حديد، أقدمت على إعداد مناقصة عن طريق شركة التموين والمطاحن الكويتية»، متسائلاً: «ما علاقة المطاحن بالحديد؟».

back to top