مهلة الملاحظات على «الحوكمة» انتهت والشركات تستفسر: التعليمات إلزامية أم إرشادية؟

شرعت شركات كثيرة في تطبيق قواعد الحوكمة، وقطعت شوطاً كبيراً في هذا الاتجاه، وبقيت بعض الإجراءات كتعيين بعض اللجان، وتشكيل أخرى لاستكمال الإجراءات الملزمة، وستكون جاهزة في النطاق المحدد لتطبيق القانون.

انتهت المهلة التي اتاحتها الجهات الرقابية لتلقي ردود وملاحظات الشركات على مقترح مشروع قواعد ومعايير الحوكمة المعدل الذي انفردت «الجريدة» بنشره 26 مايو الماضي.

وكشفت مصادر مالية واستثمارية أن عدداً من الشركات توقف امام بند مهم وفقرة وردت في مشروع تعليمات الحوكمة تنص على أن «أغلب هذه القواعد استرشادية تقوم في الأصل على مبدأ الالتزام او التفسير، وعلى الشركات الإفصاح عن مدى التزامها بهذه القواعد، وفي حال عدم التزام اي شركة بأي من هذه القواعد فإنه يتعين عليها تحديد القاعدة والمبدأ الذي لم يتم الالتزام به، وتضمين ذلك بالتفصيل في تقرير الحوكمة مع بيان الأسباب من وراء عدم التقيد، وذلك كله دون الإخلال بالأحكام والنصوص الملزمة التي جاءت في القانون ولائحته التنفيذية او اي قانون او لائحة او قواعد او تعليمات او قرارات اخرى».

ويتضمن مبدأ الالتزام او التفسير ثلاث قواعد اساسية، تعتبر ملزمة وفق تفسيرات الشركات وتتضمن ضمان نزاهة التقارير المالية، والإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب، إضافة إلى احترام حقوق المساهمين.

قواعد إرشادية

وتوقفت الشركات والمستشارون القانونيون والمراقبون الماليون امام البند السالف ذكره، كونه ينص على ان القواعد استرشادية ما عدا ثلاثة بنود تعتبر الزامية التطبيق، وهي المتعلقة بنزاهة التقارير المالية والإفصاح واحترام حقوق المساهمين.

وبحسب المصادر، فإن استفسارات عديدة وجهت الى هيئة اسواق المال عبر اتصالات للاطمئنان الى هذه القاعدة، وما اذا كانت قواعد الحوكمة الزامية ام لا.

وفي التفاصيل، قالت المصادر ان بعض الردود الشفهية اكدت ان القواعد الزامية على جميع المرخص لهم والكيانات المدرجة، بينما ستكون غير ملزمة لمن ترى الجهات الرقابية المعنية بالتطبيق ممثلة في هيئة اسواق المال انها غير ملزمة لها او تستثنيها وفق رؤيتها وتقديرها، ما يعني انه قد تكون هناك شركات خارج مقصورة الادراج غير معنية بالتطبيق الحرفي باستثناء البنود الثلاثة.

لكن حتى اللحظة ووفقاً لمصادر الشركات المهتمة التي سارعت بالاستفسار لم تحصل على اي موافقات مكتوبة تسير عليها بأن تلك القواعد بالكامل غير ملزمة، لاسيما ان هناك نحو عام تقريبا، وستوضع فيه قواعد ونطاق يشمل التطبيق.

تطبيق معايير الحوكمة

ويقول رئيس مجلس ادارة احدى الشركات، خارج مقصورة الإدراج، إن رأسمال الشركة التي تعد في نطاق الاستشارات المالية والهيكلة ومساعدة الشركات وتقديم البحوث يبلغ مليون دينار.

واضاف أنه «ليس لدينا اي ادارة اصول ولا محافظ مالية او غيرها من اي نوع من انواع ادارة الاستثمار لصالح الغير، كما لا توجد اي بنود خارج الميزانية تحمل اي انواع من إدارة الأصول للعملاء، وبالتالي من البدهي والمنطقي ألا تطبق معايير بهذا الحجم على هذه النوعية من الشركات».

واوضح ان الأصل في تطبيقات معايير الحوكمة على الشركات المساهمة ذات الطبيعة الخاصة التي تدير اصولاً للغير او المصارف التي لديها اموال المودعين، وايداعات للدولة، اضافة الى قطاعات اخرى مساهمة ذات حجم مالي كبير، ولديها نطاق واسع من المساهمين، مبيناً: «بالنسبة للكيانات الصغيرة الحجم التي لا يزيد رأسمالها عن مليوني دينار وتبدو اغلبية الملكية مركزة في يد شخص او شخصين على ابعد تقدير، فإن هذا النوع من الشركات وفقا لتقديرات قانونيين ستكون لها شرائح وسيحدد نطاق التطبيق والإلتزام من عدمه وفي الغالب سيكون على الشركات المرخص لها كشركات ادارة الأصول سواء كانت مدرجة ام غير مدرجة، اضافة الى الشركات المدرجة كما نصت عليه القواعد».

شركات الاستثمار

من جهة اخرى، ذكرت مصادر استثمارية ان عددا من الشركات رأت في تقييمها للمعايير المعدلة انها بأغلبية مطلقة لم تشهد تعديلات تذكر، بل ان غالبية القواعد كما هي فيما عدا انها شهدت عمليات تجزئة واعادة تبويب وتنظيم وتوضيح اوسع لنطاق التطبيق وتحديد منهجية وآلية التنفيذ.

وتابع ان من الملاحظ بعد دراسة المعايير المعدلة ان السابقة كانت تتطلب تشكيل خمس لجان لإدارة المعايير تم دمج بعضها وتخفيضها الى اربع فقط.

واضاف ان شريحة كبيرة من الشركات اخذت بالفعل المضي قدما في التطبيق وقطعت شوطا كبيرا في هذا الاتجاه وبقيت بعض الإجراءات الممثلة في تعيين بعض اللجان وتشكيل اخرى لاستكمال الإجراءات الملزمة وستكون جاهزة في النطاق المحدد.

وبشأن إلزامية التطبيق فإن الشركات تطالب الجهات الرقابية مبكرا بايضاح حقيقة البند الذي ورد حول استرشادية القواعد من الزاميتها حتى تستعد من الآن خصوصا وان في الأمر تشكيل لجان مستقلة.

ويقول مصدر ان جموع الشركات ستكون امام جملة استحقاقات من ابرزها: تشكيل لجنة للتدقيق، ادارة مستقلة للإفصاح والشفافية، لجنة لتطبيق معايير الحوكمة والإشراف على الالتزام، وفيما يخص بند احترام حقوق المساهمين فإن ذلك يتطلب وحدة لشؤون المستثمرين.

ومن واقع التطبيق العملي سيكون لكل شركة او قطاع خصوصية في التطبيق والالتزام، حيث ان بعض الشركات ليس ان عدد المستثمرين لديها يكاد يكون ثلاثة اطراف تملك كامل رأسمال الشركة وبالتالي لا تحتاج الى وحدة لشؤون المساهمين والمستثمرين.