لجنة تعديل قانون «أسواق المال»: مراجعة المواد وتأثيرها في كل القطاعات

أبلغت مصادر مطلعة «الجريدة» بأن اللجنة المعنية بالنظر في تعديلات قانون هيئة أسواق المال، برئاسة الشيخ مشعل الصباح، عقدت اجتماعا لها نهاية الأسبوع الماضي، وبدأت في مراجعة مواد قانون «الهيئة».

وقالت المصادر إن اللجة بدأت فعليا في بحث مواد القانون رقم 7 لعام 2010 في ضوء المقترحات المقدمة من أعضاء مجلس الأمة، بالإضافة إلى المقترحات السابقة المقدمة من قبل كل الجهات المعنية المختصة، مشيرة إلى أن المراجعة تتم من خلال النظر في تطبيق مواد القانون وتأثيرها على كل القطاعات، لاسيما بعد مرور فترة كافية على العمل بمواد القانون.

وأضافت أن اللجنة ستبدأ في طلب عقد لقاءت بعد عطلة عيد الأضحى المبارك مع كل الجهات ذات الصلة بتطبيق قانون هيئة أسواق المال لمناقشة ما تم التوصل إليه من خلال دراسة مواد القانون ومقترحات التعديلات المطلوبة.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة طلبت مسودة التعديلات التي وصلت إليها اللجنة المالية في مجلس الأمة، علما بأن عدد المواد المقترح تعديلها في القانون تصل إلى 40 مادة.

ولفتت المصادر إلى أن المواد التي يوجد فيها شبهات دستورية وتمت إحالتها إلى المحكمة الدستورية للفصل فيها ومنها المادة 122، والمواد الخاصة بميزانية واستقلالية «الهيئة» محل نظر من قبل أعضاء الفريق، وستقدم ورقة خاصة بها، ولكن القرار النهائي لإجراء أي تعديلات عليها سيكون على ضوء قرار المحكمة الدستورية ومناقشتها في مجلس الأمة.