«المالية» تطلب من الحكومة الاشتراط على 7 جهات تعيين كويتيين فيها

في اجتماع فرعي لعدم اكتمال النصاب، ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية سبعة مشاريع بقوانين خاصة بزيادة رأسمال واكتتاب دولة الكويت في جهات مساهمة فيها.

في وقت ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية سبعة مشاريع بقوانين خاصة بزيادة رأسمال واكتتاب دولة الكويت في جهات مساهمة بها، كشف رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع ان اللجنة طلبت من وزارة المالية الاشتراط على الجهات السبع التي ناقشت اللجنة زيادة رأسمال بعضها واكتتاب الكويت في البعض الاخر تعيين عدد من الكويتيين فيها.

رد الحكومة

وقال الشايع لـ«الجريدة» ان «الوزارة ردت على طلب اللجنة بانه بجانب ان التعيين في بعض هذه الجهات يتطلب الاقامة في دولة اخرى، فان رواتبها متواضعة واقل من الراتب الذي يحصل عليه الكويتي هنا».

وأشار الى ان «اللجنة ردت على ما قالته وزارة المالية بانه يجب ان تدفع الدولة الفارق المناسب لمن يتعين في هذه الوظائف، وبما يزيد على الراتب الذي يحصل عليه هنا حتى يتم تشجيعه على الالتحاق بها، خاصة ان هذه الوظائف ستساهم في حصوله على خبرات كبيرة في سوق العمل».

وبين الشايع ان «وزارة المالية وافقت على طلب اللجنة وقررت مخاطبة هذه الجهات حول تحديد عدد من المقاعد في وظائفها للكويتيين، بما يتناسب مع حصة اكتتاب الكويت فيها، وتم الطلب منها تزويدها بحصص الدول الاخرى بالمساهمة في هذه الجهات، حتى تتمكن اللجنة من اتخاذ القرار المناسب بشأنها».

مكتب «المالية»

وأوضح الشايع انه طلب من مكتب اللجنة المالية التنسيق مع اعضاء اللجنة لعقد اجتماع الاحد المقبل، لمناقشة قانون المناقصات العامة، والتصويت على المشاريع الحكومية السبعة المشار اليها.

وفي تصريح عقب اجتماع اللجنة امس، قال الشايع ان اللجنة عقدت اجتماعا فرعيا لعدم اكتمال النصاب ناقشت خلاله سبعة مشاريع قوانين هي مشروع قانون بالموافقة على زيادة رأسمال المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص واكتتاب دولة الكويت في الزيادة، ومشروع قانون بالموافقة على اكتتاب دولة الكويت في زيادة رأسمال الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومشروع قانون بالموافقة على اكتتاب دولة الكويت في زيادة رأسمال المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، ومشروع قانون بالموافقة على اكتتاب دولة الكويت في زيادة رأسمال الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي، ومشروع قانون بالموافقة على اكتتاب دولة الكويت في زيادة رأسمال صندوق النقد العربي، ومشروع قانون بالموافقة على اكتتاب دولة الكويت في زيادة رأسمال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، ومرسوم رقم 129 لسنة 2013 بالموافقة على اكتتاب دولة الكويت في الرصيد غير المكتتب فيه من رأسمال البنك الإسلامي للتنمية.

وبين الشايع ان زيادة رأسمال المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص هي 18 مليون دولار، واكتتاب الكويت في الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 127 مليون دينار، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار 4 ملايين دينار، واكتتاب الكويت في الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي 60 مليون دولار وزيادة رأسمال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار 7.5 ملايين دولار، ومرسوم 129 لسنة 2013 باكتتاب الكويت في الرصيد غير المكتتب في البنك الإسلامي 325 مليون دولار.

واوضح ان اللجنة قررت الموافقة على المشاريع السبعة من حيث المبدأ، وستصوت على تقريرها الختامي بشأنها في اول اجتماع يكتمل خلاله النصاب، مشيرا إلى أن اللجنة طلبت من وزارة المالية التي حضرت اجتماع أمس بعض البيانات بخصوص الأرقام التي ساهمت بها الدول الاخرى في هذه الجهات.