مجلس الأمن يطالب الحوثيين بترك السلطة والتفاوض

أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً يدعو الحوثيين الذين يسيطرون على السلطة في صنعاء إلى التخلي عنها والافراج عن الرئيس عبد ربه منصور هادي الموضوع تحت الإقامة الجبرية والتفاوض "بحسن نية" حول حل سياسي للخروج من الأزمة.

ومشروع القرار الذي أعدته بريطانيا والأردن أقر باجماع أعضاء المجلس الـ 15.

ورحب السفير البريطاني مارك ليال غرانت بـ "الرسالة القوية والموحدة" التي أرسلها المجلس بإصداره هذا القرار، في حين أعربت نظيرته الأردنية دينا قعوار عن أملها في أن يلتزم جميع الأطراف اليمنيين بقرار المجلس لمنع البلد من "الانزلاق إلى الهاوية".

ولكن الحوثيين أكدوا الأحد قبيل صدور قرار مجلس الأمن أنهم ماضون في فرض سيطرتهم و"لن يركعوا أمام أي تهديد"، وذلك رغم الضغوط التي يمارسها عليهم كل من الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية.

ويعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعاً طارئاً الأربعاء بدعوة من الجامعة العربية للتباحث في الأزمة اليمنية.

ويطالب قرار مجلس الأمن الحوثيين بالانسحاب فوراً ومن دون شروط من المؤسسات الحكومية التي يسيطرون عليها والافراج عن الرئيس عبد ربه منصور هادي وأعضاء حكومته الموضوعين تحت الإقامة الجبرية، والعودة "بحسن نية" إلى المفاوضات التي يرعاها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر.

وجاء في نص القرار أن مجلس الأمن "يطالب الحوثيين بأن يعمدوا بصورة فورية وغير مشروطة، إلى المشاركة بحسن نية في المفاوضات" الجارية برعاية الأمم المتحدة "وسحب قواتهم من المؤسسات الحكومية ورفع يدهم عن الأجهزة الحكومية والأمنية".

كما يطالب القرار الحوثيين بـ "الافراج عن الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس وزرائه وأعضاء الحكومة" الموضوعين جميعاً تحت الإقامة الجبرية منذ أن استولى الحوثيون على السلطة.

كذلك يدعو القرار جميع أطراف الأزمة إلى "تسريع" المفاوضات وتحديد موعد لإجراء استفتاء دستوري وانتخابات.

ويضيف القرار أن مجلس الأمن "يبدي استعداده لأخذ تدابير إضافية" ما يعني بلغة الأمم المتحدة فرض عقوبات، لكن من دون أن يذهب إلى حد الاستجابة لمطلب دول مجلس التعاون الخليجي التي طالبت السبت باصدار قرار تحت الفصل السابع الذي يجيز استخدام القوة لوضع قرارات المجلس موضع التنفيذ.

وفي حال تقرر فرض عقوبات فإن تطبيقها يستلزم قراراً جديداً من مجلس الأمن.

وكان مجلس الأمن فرض في نوفمبر عقوبات على الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأثنين من القادة الحوثيين لتهديد السلم في البلاد، بدون أن ياتي الأمر بنتيجة.

وقال دبلوماسيون أن روسيا تمتنع عن التصويت على عقوبات بعدما فرضت عليها هي نفسها عقوبات أميركية وأوروبية في سياق الأزمة في أوكرانيا وتعتبر موسكو أن الحوثيين ليسوا وحدهم مسؤولين عن الفوضى في اليمن.

واكتفى القرار بـ "التنديد بشدة بالإجراءات التي اتخذها الحوثيون لحل البرلمان ووضع يدهم على المؤسسات الحكومية" فيما نددت الجامعة العربية والولايات المتحدة بـ "انقلاب".

وأضاف القرار أن المجلس "يطلب من جميع الدول الأعضاء الامتناع عن أي تدخل يهدف إلى تاجيج النزاع وزيادة انعدام الاستقرار، بل على العكس دعم العملية الانتقالية السياسية" في إشارة إلى ايران التي تساند المسلحين الحوثيين.

ودعا المجلس جميع أطراف النزاع إلى "وقف أي أعمال عدوانية" وتسليم الأسلحة التي انتزعت من الجيش وقوات الأمن.

كما يطلب منهم القرار ضمان أمن الدبلوماسيين والسفارات، في وقت سحبت عدة دول غربية وعلى رأسها الولايات المتحدة طواقمها الدبلوماسية من صنعاء بسبب انعدام الاستقرار.

ودخل اليمن، معقل أخطر فروع تنظيم القاعدة وحليف الولايات المتحدة في الحرب ضد الإرهاب، في حالة من الفوضى منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء في سبتمبر.

وتدهورت الأوضاع عندما أطاح الحوثيون بالحكومة بعد إصدارهم الإعلان الدستوري في 6 فبراير وحلوا بموجبه البرلمان مع تشكيل لجنة أمنية لإدارة شؤون البلاد بانتظار تشكيل مجلس رئاسي.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حذر الخميس مجلس الأمن الدولي من أن اليمن "ينهار أمام أعيننا"، داعياً إلى التحرك لوقف انزلاق هذا البلد نحو الفوضى، وحذر موفده جمال بنعمر الذي يقوم بوساطة في صنعاء من مخاطر نشوب "حرب أهلية".