قال المدير العام لشركة الاتحاد لمواد البناء أحمد النوري إن قرار رفع أسعار الديزل اتخذ ليعالج مشكلة، لكنه خلق مشكلات أخرى، مشيراً إلى أن القرار صدر لمواجهة بضعة أشخاص يمكن السيطرة عليهم، وملاحقتهم جنائياً بالاتجار بالسلع المدعمة. ودعا النوري، في حوار مع «الجريدة»، الحكومة إلى إعادة النظر في هذا القرار بما يتواءم مع مصلحة الاقتصاد الوطني، وبما لا يؤثر في السوق الكويتي، مضيفاً أن قطاع الصناعة في الكويت يعاني العديد من المشاكل.وشدد على أهمية قيام الجهات المعنية باتباع خطوات معينة لحل المشكلات التي تواجه الصناعة المحلية، ومنها اختصار الخطوات الإدارية للمشروعات الجديدة في جهة واحدة، ووضوح القرار الإداري والتشريع القانوني في المشروعات الجديدة بقانون وتحديث بعض المواد القانونية الحالية، وفيما يلي نص الحوار:• حدثنا عن شركة الاتحاد لصناعة مواد البناء؟ وما أهم أنشطتها ومنتجاتها؟- تكمن الإجابة عن هذا السؤال في الأهداف التي حددتها الشركة لنفسها والتي تسعى إليها بخطى ثابتة، والتي يكمن تلخيصها في توفير أحدث التصاميم لمواد البناء بجميع أنواعها لرفع كفاءة العاملين وصقل مهاراتهم لتحقيق أعلى جودة، والشركة ملتزمة باتباع المواصفات العالمية والمواصفات الكويتية في العمليات الإنتاجية وفحص المنتجات في المختبرات الخاصة لديها.وتحرص الشركة على استخدام أنسب المواد الأولية في الإنتاج، إضافة الى العمل على تحسين الخواص الكيميائية للمواد الأولية المستخدمة في الإنتاج ومراقبة العملية الإنتاجية من البداية للنهائية، فإذا تم استخدام المواد الأولية ذات الكلفة العالية حصلنا على منتجات عالية الجودة والعكس صحيح.• ما الأسواق التي تعمل بها الشركة؟- تعمل الشركة بشكل أساسي في سوق مواد البناء تامة الصنع ويتنوع منتج الشركة ما بين المنتجات الخرسانية الخاصة بعمليات إنشاء وتبليط الأرصفة والمنتجات الخاصة بعملية بناء المنشآت الخاصة والعامة وأقصد هنا الطابوق بنوعية الأسود والأبيض الخفيف والتي قمنا باعتمادها لدى الوزارات المختلفة وكذلك الهيئات الحكومية وشبه الحكومية. ويتم التصدير في الوقت الحالي إلى الجمهورية العراقية وهناك خطط وطلبات للتصدير أبعد من ذلك وسوف يتم الإفصاح عنه في حينه.الحصة السوقية• كم تبلغ حصتكم السوقية؟- نملك حصة عادلة من السوق المحلي كما أنها في زيادة مطردة وذلك بسبب الإجراءات التي اتخذتها الشركة وقرارها في وقت سابق بتحديث عملياتها الإنتاجية والوقوف على أحدث خطوط الإنتاج في السوق العالمية بما وفر لها دقة في المنتج وسيطرة كاملة على جميع المراحل والعمليات الإنتاجية بما جعل منتجنا ينافس بقوة ولن نقول يتفوق على بعض المنتجات في الشركات المنافسة.كما استطعنا زيادة حصتنا في السوق الخارجي والاستحواذ على النصيب الأكبر في السوق التصديري الخاص بمنتجاتنا، ونعمل خلال الفترة القادمة على زيادة هذه الحصة في السوقين الداخلي والخارجي وخاصة أن الشركة استطاعت خلال الفترة الماضية الحصول على شهادة الآيزو 9001 مما مثل لها نقلة نوعية في إدارة الكوادر البشرية والحفاظ على جودة المنتج.• كيف ترى أداء الشركة خلال السنة المالية المنتهية؟- الأداء مقارب للسنوات السابقة إلا ان ذلك لا يخلو من بعض الاختلافات بسبب المنافسة الشديدة في مجالنا وانخفاض أسعار بعض المنتجات ودخول منتجات مشابهة من أسواق مجاورة أدت إلى ما يسمى بإغراق السوق المحلي بشكل غير رسمي وفيه بعض التلاعب دون تدخل من الجهات الرسمية لمنع ذلك حفاظاً على المنتج الوطني والصناعة الوطنية.وأطالب الجهات المعنية بالتدخل السريع للحد من هذه التجاوزات ودعم المنتج الوطني بما يتناسب مع السياسة الاقتصادية للدولة، وتمشياً مع قرارات قادة دول مجلس التعاون الخليجي في الحفاظ على الأسواق المحلية وازدهارها من خلال الدعم المتواصل للقطاع الخاص والمنتجات الوطنية لها.• هل هناك محفظة مالية للشركة؟ وهل ثمة خطة لإدراج الشركة بالبورصة؟- الشركة تمتلك محفظة مالية لاستخدام الفوائض الحالية بحسب النظام الأساسي للشركة، أما فيما يتعلق بإدراج الشركة في البورصة، فإن الشركة تملك من المقومات والشروط ما يؤهلها لعملية الإدراج في سوق الأوراق المالية ولكن هذا القرار يرجع إلى موافقة الجمعية العمومية للشركة.• هل على الشركة التزامات مالية؟- طبقاً لنظم العمل المتبعة في الشركات التجارية والصناعية فإن هناك نوعين من التسهيلات البنكية هما تسهيلات خاصة بالتشغيل وأخرى خاصة بالأصول الاستثمارية، وأؤكد في هذا الصدد أن شركتنا لا تلجأ إلى النوع الأول من التسهيلات بفضل كفاءتها البشرية وجودة منتجها.وتستطيع الشركة تمويل جميع عملياتها التشغيلية وتتخطاها إلى ما هو أكثر من ذلك إلى تمويل الأصول الاستثمارية، ومثل جميع الشركات الصناعية على مستوى العالم نلجأ في عمليات الاستثمار في الأصول إلى التسهيلات البنكية لتمويل جزء من هذه الاستثمارات وهنا يكون البنك الممول على إطلاع كامل على الموقف المالي للشركة وبالتالي لا يخاطر بأمواله في مشروعات غير مضمونه، لذا حصول الشركة على تمويلات و يدل كفاءتها وقدرتها من الناحية المالية والتنظيمية.• ما خطة الشركة المستقبلية؟- لدينا العديد من الخطط الطموحة التي نعمل على تنفيذها عبر إضافة مجموعة من المنتجات التي تخدم مجال عملنا الرئيسي في مجال التشييد والبناء، وتعمل الشركة على تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على المنتج الواحد بما يجعلنا في مصاف الشركات العالمية.وقطعنا خطوات كبيرة وهامة في سبيل تحقيق منظومة إدارية ذات كفاءة في شتى المجالات الخاصة بالشركة من حيث المنتج والسعر التنافسي والإدارة التنظيمية، وهناك خطط توسعية عند تطبيقها ستمكننا بتوفيق من الله كي نصل إلى الأسواق العالمية للدخول ضمن المنافسة العالمية بأيد وطنية.مشكلات الصناعة• ما مقترحاتكم لحل المشاكل التي تواجه الصناعة المحلية؟- يجب على الجهات المعنية اتباع خطوات معينة لحل المشكلات التي تواجه الصناعة المحلية، ومنها اختصار الخطوات الإدارية للمشروعات الجديدة في جهة واحدة، ووضوح القرار الإداري والتشريع القانوني في المشروعات الجديدة بقانون وتحديث بعض المواد القانونية الحالية، إذ ان هناك تعارضا بين القواعد بعضها وبعض، إضافة الى سرعة حل مشكلة القسائم الصناعية عن طريق تخصيص الأرض لبعض الشركات الجادة والتي يمكن ان تستخدمها عن طريق نظام الـB.O.T أو الـB.O.O.T وتعيد توزيعها على المستثمرين بعد اكتمال البنية الأساسية للقسائم مع المراقبة التامة للأجور التي سوف يفرضها صاحب الترخيص على المستثمر الصناعي.ومن الحلول أيضا إصدار جداول بالمشروعات الصناعية التي حازت الموافقات العامة والتي يصرح بها داخل الكويت مع إتاحة هذه الجداول لكافة المستثمرين سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي او العالمي بحيث تتحول الكويت من طارد للاستثمار الى جاذب له، وتفعيل المادة 29 من القانون رقم 56 لسنة 1996 والتي تخول الهيئة العامة للصناعة دون غيرها تنظيم وتسيير العمل داخل قطاع الصناعة الكويتية ومسؤوليتها عن منح التراخيص والتنظيم بين جميع الجهات دون ان ينيط بالمستثمر التعامل مع هذه الجهات مباشرة.أزمة الديزل• ما رأيك بأزمة الديزل؟ وما أثرها على اقتصاد والصناعة المحلية؟- حتى نضع الأمور في نصابها الصحيح لابد أن نفرق بين أمرين أساسيين هما أزمة المواد وأزمة القرارات، وبمطالعة الموضوع في جانبه هذا نجد أن الأزمة الحقيقية هي أزمة قرار لا أزمة المادة الأساسية وهي الديزل حيث ان لدى الكويت من المادة فائضا للتصدير.واتخذت حكومة الكويت في بداية يناير الجاري قرارا برفع أسعار الديزل من 55 فلسا إلى 170 فلسا بمضاعفة قيمة السعر الأساسي للمادة ثلاثة أضعاف تقريباً وادعت فيما ادعته أن هذه الزيادة المقررة هي لمواجهة تهريب الديزل إلى بعض دول الجوار وساقت الكثير من الأسباب والمبررات لرفع السعر وفيما ادعته من مبررات أن هذا القرار لن يؤثر في المواطن الكويتي.دعني أسأل: كيف لا يؤثر ذلك في المواطن الكويتي؟ إن الزيادة والمضاعفة لم تكن بنسبة عادلة بل ثلاثة أضعاف وكيف يتم نقل البضائع داخل الكويت، هل هناك قطارات مثلاً تنقل المواد من مكان تصنيعها إلى المستهلكين أو من موانئ الشحن إلى المستهلكين حتى وإن وجدت فإنها تستعمل الديزل، حيث ان الشاحنات التي تقوم بالنقل الداخلي هي من تستعمل الديزل وبسبب الزيادة التي تمت على الديزل تم رفع أجور هذه الشاحنات وكذلك الرافعات مما انعكس على جميع السلع التي يتم نقلها بهذه الشاحنات، ولا نقول انه تمت مضاعفة سعرها ولكن شهدت زيادة بقيمة الزيادة التي تمت على الديزل.ونرد على من يقول انه يمكن للشركات أن تلجأ إلى نظام الحصص من شركة البترول الوطنية للحصول على الديزل المدعوم ونقول له: متى يتم ذلك وما السبيل؟ وهل تعلم كم تحتاج هذه الشركات وما الإجراءات التي تتم في شركة البترول الوطنية حتى يمكنك الحصول على ترخيص خزان ديزل؟ وهل تم تأهيل الشركة وكوادرها الفنية للتعامل مع هذا العدد المتوقع من الأفراد، وكيف يمكن حساب معدلات الاستهلاك بالنسبة الى الشركات؟هذا القرار اتخذ ليعالج مشكلة لكنه خلق مشاكل أخرى، وهذا فقط لمواجهة بضعة أشخاص يمكن السيطرة عليهم وملاحقتهم جنائياً بالاتجار بالسلع المدعمة، إذ يجب على الحكومة ان تعيد النظر في هذا القرار بما يتواءم مع مصلحة الاقتصاد الوطني وبما لا يؤثر في السوق الكويتي الداخلي والخارجي وبخاصة في ظل الاعتماد على مصدر الدخل الواحد الحالي.
اقتصاد
العقار ومواد البناء: النوري لـ الجريدة.: قرار رفع الدعم اتخذ ليعالج مشكلة... فخلق مشكلات
12-01-2015