سمو رئيس الوزراء شخصية عامة

أجرت الزميلة "الراي" حواراً مفتوحاً مع رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، في بادرة جاءت في الوقت المناسب لإطلاع المواطن على مقتضيات المرحلتين الحالية والقادمة، وما يترتب عليها من استحقاقات والتزامات محلية وإقليمية وعالمية.

بدا واضحاً أن سموه لم يتهرب من الأسئلة التي طُرِحت عليه، ومن هنا تأتي أهمية هذا اللقاء الذي تناول الكثير من الموضوعات المرتبطة بالسياسة العامة التي تسير عليها حكومة الرئيس، خصوصاً في ما يتعلق بخطة التنمية المحور الأهم في اللقاء، كما تضمنت الإجابات قدراً كبيراً من تحمُّل المسؤولية، ما من شأنه إزاحة الكثير من اللبس حول تلك الموضوعات.

الاعتراف بالقصور هو أول طريق الإصلاح، والرقابة الذاتية هي المبدأ الذي تحمَّل سمو الرئيس مسؤوليته مع إيمانه برقابة مجلس الأمة، فهو لم يتنصل من تلك الأخطاء أو البطء في تنفيذ المشاريع التنموية، بل ذهب بعيداً في المفهوم الشامل للمحاسبة، وذلك بوضع وزرائه، كلٌّ أمام مسؤولياته، حيث أشار بوضوح إلى أن الوزير المقصر سيُطلَب منه البقاء في بيته، وهذا التوجه بشأن الرقابة جيد ومفيد للمرحلة القادمة من حيث متابعة أداء الوزير، ويأتي من صلب أعمال رئيس الوزراء، وهو حتماً يصب في مصلحة الاستقرار السياسي مع مجلس الأمة.

كما تطرق سموه إلى سياسة ترشيد الإنفاق وتوجيهه ضمن مفهوم كفاءة الإنفاق، والذي لن يؤثر على المواطن، بل سيصب في خانة تفعيل أدوات مراقبة الإنفاق على مشاريع الدولة والصرف غير المبرر وتوجيهها بالشكل الصحيح، كما أنها ستكون العلامة المميزة لتحديات انخفاض أسعار النفط العالمية، ومؤشراً على قدرة الحكومة على التعاطي مع تلك المتغيرات.

اللافت أيضاً تعرض سموه للجانب الأمني، وهو من القضايا الملحة والمهمة في هذه المرحلة المصيرية والتي تعصف بالمنطقة، حيث أشار سموه إلى أهمية هذا الملف الذي يحظى برعاية كاملة، متوعداً كل مَن يريد إثارة النعرات الطائفية، ومَن يبحث عن زعزعة الأمن بأنه ليس له مكان في المجتمع الكويتي الذي جُبِل على التعايش واحترام الآخر، علماً بأن ملامح تلك الرعاية بدأت تظهر على أبواق الفتنة التي أفل بريقها.

الجانبان الإنساني والمهني، اللذان يحسبان لسموه، يتمثلان في رحابة صدره وتقبله ما يكتب عنه أو عن أدائه كرئيسٍ لمجلس الوزراء، باعتباره شخصية عامة معرضة للنقد، مع أن بعض ما يُكتَب يتجاوز في بعض الأحيان حدود الأدب إلى التجريح الشخصي، ومع ذلك لم نسمع أن سموه رفع أي قضية مدنية، ليقدم مثالاً لبقية المسؤولين في الدولة ممن لا تتسع صدورهم حتى للنقد البنّاء.

شعار دولة الرفاهية يتطلب من سموه تكراره في مثل هذه اللقاءات بين فترة وأخرى، ومكاشفة المواطن خصوصاً في ما يتعلق بالسياسة العامة، ولتبيان الإنجازات الحكومية التي تنفذها الدولة. ودمتم سالمين.