كيري وظريف يلتقيان في جنيف قبل شهر من المهلة المحددة لإبرام اتفاق تاريخي

يلتقي وزيرا الخارجية الإيراني والأميركي محمد جواد ظريف وجون كيري اليوم السبت في جنيف قبل شهر من المهلة المحددة لتوصل المفاوضات الماراثونية إلى اتفاق تاريخي حول البرنامج النووي الإيراني.

والتوصل إلى تسوية مع ايران ليس مجرد أولوية لدى الرئيس الأميركي باراك أوباما بل يندرج في إطار طموح أكبر هو تحقيق مصالحة بين الولايات المتحدة والقوة الإقليمية على أمل تهدئة النزاعات في الشرق الأوسط.

وتجري القوى الكبرى منذ خريف 2013 مفاوضات مع ايران برعاية الاتحاد الأوروبي حول برنامجها النووي المثير للجدل الذي يسمم العلاقات الدولية منذ 2003، من أجل التوصل إلى وسيلة للسيطرة على أي طموحات ذرية لدى طهران مقابل رفع للعقوبات.

وبعد اتفاق مؤقت في نوفمبر 2013 واتفاق مبدئي في الثاني من أبريل 2015، بات أمام الأطراف مهلة حتى 30 يونيو لتوقيع اتفاق كامل ونهائي.

ويلتقي كيري وظريف اللذان يقودان هذه المفاوضات منذ أشهر، صباح اليوم السبت في جنيف ليوم من المشاورات، ويرافق كيري وزير الطاقة الأميركي ارنست مونيز والمديرة السياسية في وزارة الخارجية الأميركية ويندي شيرمان.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية "بقي لنا شهر، أعتقد انكم ستشهدون تصعيداً" في يونيو الذي "سيكون شهراً مكثفاً جداً"، وأكد على أن واشنطن حريصة على "موعد الثلاثين من يونيو" و"لا تفكر حالياً في تمديد" المفاوضات.

وكان مفاوضون من مجموعة 5+1 التي تضم القوى الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا) وايران في فيينا هذا الأسبوع.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية جيفري راثكي "كنا واضحين منذ البداية: ونسعى إلى اتفاق جيد وليس إلى اتفاق كيفما كان"، مؤكداً على أن واشنطن تعارض "تمديداً" للمفاوضات إلى ما بعد نهاية يونيو.

فقبل شهر من المفاوضات تحدثت ايران والدول الأوروبية هذا الأسبوع عن امكانية تمديد للمحادثات إلى بداية يوليو.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المفاوضات ستستمر "حتى الموعد المحدد وقد تتواصل بعد ذلك".

وصرّح السفير الفرنسي في واشنطن جيرار ارو أن "مهلة يونيو قد تشهد مصير مهلة مارس باتفاق يوقع بعد أيام"، ملمحاً إلى الاتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في لوزان وأبرم في الثاني من أبريل بدلاً من 31 مارس.

وقال مصدر دبلوماسي غربي أن هذا اللقاء الجديد بين كيري وظريف في جنيف "يهدف إلى التوضيح إذ أن الإيرانيون سيقولون ما يستطيعون فعله وما لا يستطيعون والأميركيون سيشيرون إلى ما هو ليس على ما يرام".

وفي الواقع تشكل قضية عمليات التفتيش الدولية للمواقع النووية بهدف ضمان الطابع المدني والسلمي للبرنامج الإيراني، إحدى النقاط الشائكة.

وتستبعد طهران التي نفت باستمرار رغبتها في امتلاك قنبلة ذرية أي تفتيش لمواقعها العسكرية باسم حماية مصالحها القومية، إلا أنها قد توافق على "دخول في إطار منظم" لخبراء أجانب بموجب البروتوكول الإضافي لمعاهدة منع الانتشار النووي.

ويعتقد دبلوماسي غربي أن "كيري سيؤكد أمام ظريف أهمية عمليات التفتيش هذه بالنسبة للقوى الست"، مؤكداً على أنها إحدى النقاط الأساسية.

وشدد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيو امانو الذي سيطبق الاتفاق الذي يتم التوصل إليه، ضرورة أن تتمكن هذه الهيئة الدولية من دخول كل المواقع بما فيها المواقع العسكرية.

وكرر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الموقف نفسه محذراً من أن باريس "لن تقبل أبداً" باتفاق إذا لم يتم "التحقق" من "كل المواقع الإيرانية بما فيها المواقع العسكرية".

وتتبنى فرنسا الموقف الأكثر تشدداً بين دول مجموعة 5+1 وتخشى من أن تفرط الولايات المتحدة في تقديم التنازلات من أجل توقيع اتفاق تاريخي.

أما إدارة الرئيس باراك أوباما فتتعرض لضغوط من الكونغرس الجمهوري المعادي في أغلبيته لإيران وفرض الصيف الماضي حق النظر في النص النهائي.

ويُثير اتفاق محتمل مع ايران قلق اسرائيل والدول الخليجية.

في الواقع وحتى إذا كانتا تنفيان ذلك، تبدو طهران وواشنطن في أوج تقارب بعد 35 عاماً على قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما، لكن الخبراء يرون أن الخصمين ما زالا بعيدين عن تطبيع العلاقات بينهما وسيكتفيان بمواصلة مشاوراتهما السرية حول النزاعات الإقليمية مثل مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية.