العراق: البرلمان يؤجل «الحرس» و«المساءلة»
● المطلك: الجيش ليس جاهزاً لمعركة برية
● توقيف 6 من «الحشد» بتهمة قتل اثنين من البوجابر
● توقيف 6 من «الحشد» بتهمة قتل اثنين من البوجابر
في خطوة قد تعيد العملية السياسية في العراق خطوة إلى الوراء، قرّرت رئاسة البرلمان العراقي أمس، تأجيل قراءة قانوني المساءلة والعدالة والحرس الوطني، اللذين مررا بأغلبية طفيفة في مجلس الوزراء وسط اعتراض سني على الصيغة النهائية التي خرج بها هذان القانونان. وأفاد مصدر بأن رئيس البرلمان سليم الجبوري، قرر بعد انعقاد الجلسة التشريعية العاشرة أمس بحضور 245 نائباً تأجيل قراءة هذين القانونين، وعزا المصدر سبب التأجيل إلى «وجود إشكاليات حول هذين القانونين في مجلس الوزراء، وبطلب من الكتل السياسية»، وأضاف أن «البرلمان طالب بكتاب رسمي خاص بمحضر التصويت على القانونين في مجلس الوزراء».
وجاء ذلك بالتزامن مع مصادقة الرئيس العراقي فؤاد معصوم على قانون الموازنة الاتحادية العامة للعام الحالي 2015.وأشار رئيس مجلس النواب الى أن العراق لم يشهد منذ عام 2003 تمرير قانون الموازنة الاتحادية خلال شهر واحد، مشيداً بجهود المجلس في إقرارها، في حين اعتبر رئيس الوزراء حيدر العبادي إقرار القانون إنجازاً للسلطتين التنفيذية والتشريعية.المطلكفي سياق آخر، قال نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك أمس، إن الجيش العراقي بحاجة إلى مزيد من التسليح والتدريب لمواجهة تنظيم «الدولة الإسلامية» المعروف بـ «داعش»، موضحاً أن الجيش «ليس مستعد حالياً لمعركة برية مع داعش»، وأن «المعركة البرية لن تحدث قبل شهر على الأقل»، في تصريحات تناقض مع ما قاله منسق الائتلاف الدولي الجنرال الأميركي جون آلن الذي تحدث عن هجوم بري وشيك.وكان رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي اجتمع مساء أمس الأول، مع أعضاء محافظة كركوك المجاورة لمحافظة نينوى بحضور وزير الدفاع خالد العبيدي، ودعا الى تشكيل غرفة عمليات مشتركة لصد خطر «داعش». 6 من «الحشد»إلى ذلك، أعلن قائد شرطة الأنبار اللواء الركن كاظم محمد الفهداوي أمس، إرسال لجنة من القيادة الأمنية العليا إلى المحافظة لإكمال التحقيق مع المتهمين بقتل اثنين من أبناء الرمادي من عشيرة البوجابر، موضحا أن القوات الأمنية تحتجز ستة عناصر من «الحشد الشعبي» متهمين بهذه الحادثة.وكان محافظ الأنبار تحدث عن وجود متهم واحد، ما دفع أبناء العشائر إلى تصعيد موقفهم. واعتبر شيوخ عشائر محافظة الأنبار مساء أمس الأول، أن «جريمة قتل اثنين من أبناء المحافظة ناقوس إنذار خطر بدخول أبناء الشعب الواحد في مواجهة ستستغل من قبل داعش»، وطالب بـ «محاسبة المقصرين وسحب التشكيلات كافة التي هي خارج الجيش والشرطة فوراً مهما كانت مسمياتها»، ودعا الى تسليح أبناء العشائر ووقف القصف العشوائي.الأردن ينشر آلاف الجنود على حدود العراقأكد مسؤولان في الحكومة الأردنية أمس أن الأردن نشر الآلاف من قواته على الحدود مع العراق، مشيرين الى أن نشر القوات جاء لمنع تسلل مقاتلي «داعش» الى الأردن.ونقل موقع «أن بي سي نيوز» الأميركي عن المسؤولين قولهما إن «المملكة الاردنية نشرت الآلاف من قواتها على الحدود مع العراق لتصعيد الحملة التي تقوم بها المملكة ضد تنظيم داعش في العراق وسورية».وأضاف المسؤولان اللذان رفضا الكشف عن هويتيهما، أن «إرسال القوات قد تم لمنع تسلل مقاتلي تنظيم داعش الى الاردن وكاستعراض للقوة».