وزيرة القوى العاملة المصرية لـ الجريدة•: الكويت من أكثر الدول احتراماً لحقوق العمال

أكدت وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية د. ناهد عشري أن الكويت من أكثر الدول احتراما لحقوق العمال، لاسيما العمالة المصرية، مشيرة إلى أن الجالية المصرية في الكويت تعد من أكبر الجاليات الاجنبية، ما يؤكد أن أصحاب الأعمال يفضلون العمالة المصرية على غيرها، نظرا لعدم تدخلها في الجوانب السياسية.

وقالت د. عشري، في حوار مع «الجريدة»، خلال مشاركتها في الدورة الـ42 لمؤتمر العمل العربي، الذي اختتم أعماله الأربعاء الماضي، إن هناك علاقات ثقافية وتعليمية وثيقة بين مصر والكويت، وهذا ما يعكسه وجود أكثر من 600 ألف مصري على أرضها، من مهندسين وأطباء ومعلمين وغيرهم، وهناك أسر كويتية كثيرة تعيش في مصر وطلبة لم يشعروا أبدا بالغربة، ما يعطي لهذه العلاقة خصوصية كبيرة جدا يربطها الدم والمصير العربي المشترك، والرؤية الواحدة لحل مشكلات المنطقة.

وأشارت إلى أن العمالة المصرية لعبت دورين بارزين في مسيرة الكويت التنموية، الأول خلال منتصف السبعينيات وفترة الثمانينيات من القرن الماضي، حيث كان لها دور بارز في نهضة الكويت العمرانية والعلمية، من خلال الكوادر المصرية المتميزة في مجالات البناء والتشييد والتعليم والقضاء.

وزادت: «أما الدور الثاني فكان بعد عام 1990، إبان الغزو الصدامي الغاشم على الكويت، والانتهاء من عملية التحرير، حيث لعبت العمالة المصرية دورا كبيرا في إعادة الإعمار، ومازال سوق العمل الكويتي يطلب المزيد من العمالة المصرية في مجالات الزراعة والبناء والتشييد والأطباء والعمالة الفنية»... وفي ما يلي نص الحوار:

• كيف تقيمون وضع العمالة المصرية في الكويت، وكم يبلغ عددها؟

- الجالية المصرية في الكويت تعد من أكبر الجاليات الاجنبية، ما يؤكد أن أصحاب الاعمال يفضلون العمالة المصرية على غيرها، نظرا لعدم تدخلها في الجوانب السياسية.

كما ان هناك علاقات ثقافية وتعليمية وثيقة تربط بين مصر والكويت، وهذا ما يعكسه وجود أكثر من 600 ألف مصري يعيشون على أرضها من مهندسين وأطباء ومعلمين وغيرهم، الى جانب ذلك هناك أسر كويتية كثيرة تعيش في مصر وطلبة لم يشعروا أبدا بالغربة، ما يعطي لهذه العلاقة خصوصية كبيرة جدا، يربطها الدم والمصير العربي المشترك، والرؤية الواحدة لحل مشكلات المنطقة.

الكويت وحقوق العمال

• من وجهة نظركم، ما أبرز المشكلات التي تعانيها العمالة المصرية في الكويت عموما والسوق الخليجي خصوصا؟

- أولا، أحب أن أشير إلى أن مشكلات العمالة من مختلف الجنسيات موجودة في كل أسواق العمل، وهناك تنسيق دائم بين الوزارة ووزارة الخارجية في ما يتعلق بالعمالة المصرية في كل الدول، حيث أتواصل بصفة مستمرة مع المستشار العمالي بالبعثة الدبلوماسية المصرية في الدول التي بها مستشار عمالي، وفي الكويت الشقيقة.

وأعمل على حل أي مشكلة يتعرض لها العمال المصريون في الكويت، والحق ان الكويت من أكثر الدول احتراما لحقوق العمال، خاصة العمالة المصرية، وهناك تنسيق دائم بين الحكومة المصرية والكويتية في هذا الشأن، كما ان أغلب مشاكل الجالية تم عرضها خلال اجتماع الدورة الثانية للجنة القنصلية المصرية - الكويتية المشتركة المنعقد في القاهرة منذ أيام، ووعد الجانب الكويتي بدراستها تمهيدا لحلها.

منظومة الربط الإلكتروني

• هل عقد الجانبان المصري والكويتي اجتماعات ثنائية على هامش أعمال مؤتمر العمل العربي؟

- نعم، بحثت خلال رئاستي وفد مصر المشارك ضمن فعاليات الدورة الـ42 لمؤتمر العمل العربي مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح العديد من الموضوعات والامور التي تهم العمالة المصرية في الكويت، وكيفية حل جميع مشكلاتهم.

وفي مقدمة هذه المشكلات منظومة الربط الالكتروني التي ستسهم في توفير قاعدة بيانات باحتياجات الكويت من العمالة المصرية، والتي سيتم من خلالها استقدام العمالة التي تحتاجها الشركات والمنشآت الكويتية بالاتفاق مع المكتب العمالي المصري في السفارة أو القنصلية المصرية لدى البلاد دون تدخل السماسرة، من خلال عقود العمل التي سيتم التصديق عليها الكترونيا من قبل وزارة القوى العاملة والهجرة ما يضمن حقوق العمال.

ورحبت الصبيح بمنظومة الربط الإلكتروني بين البلدين، ووجهت المسؤولين في الهيئة العامة للقوى العاملة بعرض تفاصيل الربط خلال أسبوع، تمهيدا لإرسال لجنة فنية إلى مصر لدراسة هذا الموضوع، واتخاذ الاجراءات الخاصة ببدء التنفيذ، الى جانب هذا تمت دراسة البرنامج التنفيذي للتعاون الفني في مجالات القوى العاملة بين حكومتي مصر والكويت، الذي يستهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات القوى العاملة وتنمية الموارد البشرية، والسلامة والصحة المهنية، وتبادل البحوث والدراسات.

وعرضت على الوزيرة الصبيح قيام وزارة العمل المصرية بإغلاق شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج التي تخالف قانون العمل، مع اعلان اسم ورقم الترخيص الخاص بالشركة المخالفة في الصحف المحلية والمواقع والبوابات الالكترونية، حيث قمنا أخيرا بإلغاء وإيقاف ما يقرب من 300 شركة تراكميا لفقدها شرطا من شروط الترخيص من اجمالي 1175 شركة.

ومن جانبها أعجبت الصبيح بما تقوم به مصر في هذا الشأن، وأصدرت توجيهاتها بضرورة الاستفادة من بعض الاجراءات المتخذة في مصر، لاسيما في ما يتعلق بنشر اسم الشركة المخالفة، واسم صاحبها، ورقم الترخيص في الجريدة الرسمية وفقا للقانون، كون هذه الخطوة ستحد من الشركات المخالفة ومن الاتجار بالبشر.

دور العمالة المصرية

• كيف ساهمت العمالة المصرية في تنمية الكويت؟

- العمالة المصرية لعبت دورين بارزين في مسيرة الكويت التنموية: الاول خلال منتصف السبعينيات وفترة الثمانينيات، حيث كان لها دور بارز في نهضة الكويت العمرانية والعلمية من خلال الكوادر المصرية المتميزة في مجالات البناء والتشييد والتعليم والقضاء.

أما الدور الثاني فكان بعد عام 1990، ابان الغزو الصدامي الغاشم على الكويت والانتهاء من عملية التحرير، حيث لعبت العمالة المصرية دورا كبيرا في اعادة الاعمار، ومازال سوق العمل الكويتي يطلب المزيد من العمالة المصرية في مجالات الزراعة والبناء والتشييد والأطباء والعمالة الفنية.

• هل وقعتم خلال مؤتمر العمل العربي اتفاقيات اضافية مع الجانب الكويتي؟

- لا، فتربطنا بالكويت اتفاقات عدة وتعاون مشترك، كما ان هناك لجنة عليا مشتركة للتنسيق بين البلدين، تحقق أكبر قدر من التنسيق والتعاون المشترك في مجالات التعاون المختلفة، الى جانب هذا سيتم قريبا التوقيع على برنامج تنفيذي للتعاون في مجالات القوى العاملة بين الوزارتين لتعزيز سبل التعاون المشترك في مجالات تنمية الموارد البشرية.

• هل تتلقون دعما من الكويت؟ وما أبرز اتفاقيات العمالة الموقعة بين البلدين؟

- بشأن الدعم لا تتلقى وزارة القوى العاملة المصرية أي أنواع من الدعم من الكويت، أما في ما يخص الاتفاقيات فهناك اتفاق للتعاون الفني بين الكويت ومصر بشأن تنقل الايدي العاملة، ووقع في سبتمبر 1993، كما أن هناك لجنة عليا مشتركة بين البلدين تأسست في 1998 لتحقيق القدر الأكبر من التنسيق والتعاون المشترك، الى جانب ذلك يربط البلدين العديد من بروتوكولات التعاون.

خطة الوزارة 2015

• ما خطة الوزارة والأهداف الواضحة لعام 2015؟

- توفير فرص عمل لائقة للشباب في الداخل والخارج ولذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن التوسع في استخدام العمالة الموسمية الموفدة الى البلدان العربية، وفتح أسواق جديدة بديلة عن ليبيا والعراق وسورية واليمن، اضافة الى التوجه في البحث عن فرص عمل جديدة في البلدان ذات الاقتصاد الصاعد، مثل دول شرق أوروبا وإفريقيا.

الى جانب هذا ترمي الوزارة الى تحديث قاعدة بيانات العمالة المصرية في الداخل والخارج، للاستفادة منها في توفير العمالة المطلوبة للمشروعات الاقتصادية الجديدة بمحاور التنمية، والمشروعات التي اسفرت عن المؤتمر الاقتصادي الاخير في شرم الشيخ، ومساندة القطاع غير المنظم على الاندماج مع القطاع المنظم، ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة، ووضع السبل الكفيلة بالقضاء على المشاكل التي تعوق عملهم، فضلا عن تحفيز رجال الأعمال المصريين بالخارج على استخدام عمالة مصرية في مشروعاتهم.

يضاف الى ذك تنظيم ومراقبة استخدام العمالة الاجنبية في مصر، لضمان عدم مزاحمتها للعمالة المصرية، وتنظيم ومراقبة عمل شركات إلحاق العمالة بالداخل والخارج، كما تنسق الوزارة مع وزارة التعليم الفني والتدريب المهني و13 وزارة معنية لتنفيذ مقترح الخطة القومية للتدريب من أجل التشغيل، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي، وتعكف الوزارة على تطوير نظم قياس مستويات المهارة وتدريب المدربين وتطوير نظم التقييم للعملية التدريبية وفقا للمعايير الدولية.

عيد العمال المصري

• في أول عيد للعمال بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، ما رؤيتك لوضع العمال خلال تلك الفترة والمستقبل؟

- في البداية، أحب أن أهنئ عمال مصر بعيدهم، في أول عيد للعمال يأتي بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، الذي يعمل ومن خلفه الحكومة لتحقيق التقدم والازدهار لشعب مصر، ولا شك في أننا استطعنا بناء جسور الثقة بين الوزارة وأصحاب الأعمال والعمال خلال هذه الفترة القصيرة، وحرصنا على تفعيل سبل الحوار وآليات التفاوض الجماعي بين طرفي العملية الإنتاجية، فقد انخفضت نسبة الاحتجاجات والإضرابات العمالية، عن العام قبل الماضي.

واستطاعت الوزارة خلال الفترة من مارس 2014 حتى فبراير 2015 فض 328 حالة احتجاج عمالي على مستوى محافظات الجمهورية، وتسوية 492 شكوى جماعية من إجمالي 552 تلقتها الوزارة، وإبرام 28 اتفاقية جماعية.

ومنذ أن شرفت بتولي مسؤولية وزارة القوى العاملة والهجرة في مارس 2014 وأنا أعكف على إيجاد حلول جذرية لمشاكل العمال خاصة التي تسببت في حدوث عدد من الاحتجاجات ببعض المنشآت، كما انتهينا من مشروع قانون العمل الجديد الذي سيعالج السلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، من خلال إجراء بعض التعديلات على مواد القانون، وحقق توازنا نوعيا بين طرفي العملية الإنتاجية، ووازن في إقرار الحقوق والواجبات.

وأطمئن الجميع بأن المشروع سيوفر لهم الأمان والحماية المطلوبة التي طالما افتقدها العمال وأصحاب الأعمال في ظل تشريعات عمالية غير منصفة، وأسهمت الوزارة خلال هذه الفترة في توفير 240215 فرصة عمل بالداخل بالقطاعين الخاص والاستثماري، عين منهم 159471 على فرص عمل حقيقية، وتم ترشيح 32651 وجار متابعة تعيينهم، ومتبق 48093 فرصة عمل تنتظر من يشغلها.

تأثير الثورة  على البطالة

عن تأثير ثورتي 25 يناير و30 يونيو على سوق العمل المصري، ومدى تسببهما في زيادة أعداد البطالة، قالت د. عشري: "أود تأكيد أن البطالة أصلا مشكلة قومية وليست وليدة اللحظة، ومصر ليست الدولة الوحيدة التي تعاني هذه المشكلة، ووزارة القوى العاملة والهجرة، وفي إطار جهود الحكومة كلها نحاول أن تقلل آثار هذه الظاهرة على الاقتصاد القومي، غير أن المؤشر بدأ في الانخفاض تدريجيا من عام 2014".

وأضاف: "وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وصل معدل البطالة خلال الفترة من يوليو الى أغسطس 2014 إلى نسبة 13.1 في المئة، وواصل الانخفاض الى 12.9 في المئة خلال الفترة من أكتوبر الى ديسمبر من نفس العام، وهذا يؤكد ان المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا فتحت أبواب رزق لعدد كبير من أبنائنا".

وتابع: "أما في ما يخص المشكلات الاقتصادية والبطالة التي واجهتها مصر، بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، فإن الحكومة تعمل جاهدة على علاجها من خلال البرنامج الشامل للاصلاح الاقتصادي، اضافة الى مشروع الخطة الوطنية المقترحة للتدريب من أجل التشغيل التي أطلقت تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، وتهدف إلى زيادة معدل استيعاب العمالة المصرية في الأسواق الداخلية والخارجية، وخفض نسبة البطالة في مصر لتصل إلى المعدلات العالمية".