«الشؤون»: غياب الرادع القانوني وراء زيادة مخالفات الأفراد الخاصة بالتبرعات

بات صدور قانون العمل الخيري الجديد أمراً حتمياً، لاسيما أن قانون تنظيم الترخيص بجمع الأموال للأغراض العامة الصادر في 1959، لم يعد يناسب المرحلة الحالية، وغير قادر على مجابهة الطرق والأساليب الحديثة المُبتكرة حالياً في جمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون.

حررت فرق رصد وإزالة مُخالفات العمل الخيري، المنبثقة عن لجنة متابعة النشاط الميداني للعمل الخيري في البلاد، 213 مخالفة جمع تبرعات نقدية وعينية، حيث حظي الأفراد بنصيب الأسد من المخالفات المقترفة بواقع 112 مخالفة، بنسبة 53 في المئة، في حين اقترفت الجمعيات الخيرية 79 مخالفة، بنسبة 37 في المئة، وتم تحرير 22 مخالفة لجهات اخرى غير معلومة للوزارة بنسبة 10 في المئة من اجمالي المُخالفات الرصودة.

ووفقا لمصادر «الشؤون» فإن «غياب الرادع القانوني وراء تنامي ظاهرة مُخالفات الأفراد الخاصة بجمع التبرعات»، مشيرة إلى أن «ما يزيد على 80 في المئة من اسماء الافراد الذين احالتهم الشؤون إلى الداخلية للتحقيق معهم على خلفية جمع تبرعات بطُرق مخالفة، ودون وجه حق، تم الافراج عنهم بعد كتابة تعهد بعدم تكرار تلك المخالفات مُجددا»، مضيفة «أما بشأن الأموال المجموعة على أيدي هؤلاء الأفراد التي تقدر بمئات الالاف من الدنانير فلم يتم استردادها، واكتفت الجهات المعنية بكتابة التعهدات عليهم».

قانون غير رادع

وأوضحت المصادر أن «قانون تنظيم الترخيص بجمع الأموال للأغراض العامة الصادر في عام 1959، لم يعد يناسب المرحلة الحالية، وغير قادر على مجابهة الطرق والاساليب الحديثة المُبتكرة حاليا في جمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون»، مدللة على ذلك «بأنه في حال كيّفت التحقيقات قضية جمع تبرعات بأنها تحايل على الناس لجمع الأموال، ووصلت إلى القضاء يتم الحكم فيها بدفع مبلغ 50 دينارا كغرامة مالية، دون الزام الجامع برد المبالغ المجموعة، ما جعل ضعاف النفوس يتمادون في الامر، من باب من أمن العقوبة».

وناشدت مسؤولي الوزارة سرعة انجاز قانون العمل الخيري الجديد، لما تضمنته مواده من عقوبات من شأنها ردع المخالفين، الذين يشوهون صورة العمل الخيري الكويتي، ويضيعون أهدافه المرجوة، لافتة إلى أن «جولات التفتيش بينت عودة صناديق جمع الملابس المُخالفة مرة أخرى إلى الواجهة بعد توقف 6 سنوات، بعدما استطاعت الوزارة القضاء عليها في جميع مناطق الكويت بعدما تخطت اعدادها حينذاك الآلاف، مضيفة ان «عودة الصناديق من جديد كانت بطريقة أخرى، بحيث تنصب دون وضع اسماء للجهات الخيرية التابعة لها، وتكون مجهولة المصدر».

وأكدت المصادر أن «هذا الأمر يشكل خطورة أكبر مما كانت عليه في السابق، لاسيما أن وجود أكشاك مجهولة يعني استفحال مشكلة جديدة، هي قيام أفراد مجهولين بوضعها، ما يؤكد أنه بعدما التزمت الجمعيات الخيرية بالقرارات والنظم المتعلقة بجمع التبرعات ظهرت لنا مجاميع غريبة على العمل الخيري»، لافتة إلى أن «فرق العمل الميداني قامت برصد هذه الصناديق وإزالتها بشكل مباشر بالتعاون مع بلدية الكويت ومساندة وزارة الداخلية».