شدد عدد من النواب على ضرورة ان تحقق الحكومة الاصلاح المطلوب لتحقيق التنمية ومحاسبة الفساد، مشيرين الى ان مجلس الامة بادر الى اقرار جملة من القوانين الكفيلة بانتشال البلد من واقعه «وعلى الحكومة المسارعة الى التنفيذ وتحقيق التنمية والاصلاحات المطلوبة».

Ad

واكد النواب اهمية عدم تجاهل الوزراء للاسئلة النيابية الموجهة من قبلهم، مطالبين رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بالعمل على اصدار توجيهاته لوزرائه بضرورة سرعة الاجابة عن الاسئلة النيابية، وأنهم سيتدرجون في المساءلة السياسية واذا استمر الوزراء في عدم الرد على اسئلتهم فستكون الاستجوابات سيدة الموقف.

وشددوا على ضرورة ان تبادر الحكومة الى القيام بخطوات سريعة وجريئة لمكافحة ارتفاع الاسعار او التلاعب بها بعد ازمة رفع الدعم عن الديزل والكيروسين، لافتين الى ان «الحكومة جادة في الإصلاح ونتطلع إلى تنمية حقيقية».

حياد وموضوعية

وأكد النائب عبدالرحمن الجيران أهمية ان يتحلى الوزراء بالحياد والموضوعية ويقدموا افعالا لا اقوالا عن برامجهم الخاصة بمكافحة الفساد.

وقال الجيران ان مجلس الامة قطع مشوارا طويلا من الانجازات خلال دور الانعقاد الماضي، والحلقة تكتمل مع دور الانعقاد الحالي، ونتطلع الى ان تكون الحكومة جاهزة للانجاز والتعاون مع المجلس لاقرار اكبر عدد من القوانين.

واشار الى انه من ينظر الى عمل الحكومة نظرة حياد دون اي اعتبارات اخرى فسيجد ان هناك تغيرا كبيرا وربما يكون جذريا في حكومة جابر المبارك، حيث لمسنا جدية ورغبة حقيقية نحو الاصلاح في كافة اجهزة الدولة لكن في المقابل هناك اخطاء حكومية كثيرة يجب ان تصوب من خلال وزراء قادرين على تحمل المسؤولية، لافتا الى ان هذه القضية تحتاج الى وقت.

وأوضح قائلا ان العربة في اتجاهها الصحيح من خلال التعاون المثمر بين الحكومة ومجلس الامة، ونتمنى ان يستمر هذا التعاون لاكمال مسيرة الاصلاح والانجاز وحل المشكلات العالقة.

نقلة نوعية

بدوره قال النائب عادل الخرافي ان مجلس الامة والحكومة مطالبان بجملة من المشاريع والقوانين الكفيلة بتحقيق التنمية في البلاد والعمل على النهوض بالاجهزة الحكومية وتحقيق الاصلاح الاداري.

وقال الخرافي ان الكويت تمتلك كل الموارد الكفيلة بإحداث نقلة نوعية على صعيد التنمية والاصلاح خاصة اننا نملك كوادر بشرية يشار إليها بالبنان.

وأكد أن مجلس الامة يقوم بدوره كاملا من جهة اصدار وبحث القوانين والاقتراحات في لجانه، وعلى الحكومة الاستمرار في التعاون مع المجلس بهدف الاصلاح وحل المشاكل العالقة وفي مقدمتها القضية الاسكانية، مطالبا الوزراء بتحمل مسؤولياتهم على هذا الصعيد.

أحداث متسارعة

من جهته شدد النائب حمود الحمدان على ضرورة ان تجاري الحكومة تسارع الاحداث والقوانين الموجودة التي تعرض على مجلس الامة حيث ان مواكبة الحكومة للاحداث المتسارعة باتت مطلبا ملحا جدا في ظل الاحداث التي تحيط بالكويت من عدة جوانب.

وقال ان الدولة تحتاج الى تفعيل كثير من القرارات اههما سيادة القانون ومعاقبة المسيئ ومكافأة الموظف الممتاز، مشيرا الى ان تطبيق القانون يجب ان يكون على الكبير والصغير، والقيادة في الجهات الحكومية يجب ان تكون للاصلح والاكفأ، فلا يمكن ان يقودنا متسيب او غير كفؤ، مؤكدا ان اوضاع البلاد تحتاج الى غربلة كبيرة واصلاحات في شتى المجالات من اجل تحقيق التنمية والتأكيد على اهمية المحافظة على المال العام.

وشدد الحمدان على ضرورة انجاز الحكومة للبديل الاستراتيجي بأسرع وقت وان يراقب الوزراء عمل قطاعاتهم حتى لا يكون هناك ترهل في الوزارات.

وطلب الحمدان ان تصدر الحكومة قرارات صلبة تدخل حيز التنفيذ للعمل على اكمال مسيرة الاصلاح، موضحا ان الفساد الحاصل في الجهات الحكومية يجب الا يسود، وان يكون الاصلاح سيد الموقف خلال الفترة الماضية.

80 ألف وحدة

وركز النائب سعدون حماد على ضرورة ان تقوم الحكومة بتنفيذ كل المشاريع التي تم الاتفاق عليها بين السلطتين خاصة القضية الاسكانية، مشيرا الى ان وزير الاسكان تعهد بتوزيع 12 الف وحدة سكنية سنويا وبعد موافقات البلدية الاخيرة سيكون لدينا حوالي 80 الف وحدة سكنية ودورنا بالمجلس الحالي توزيع الـ 80 الف وحدة سكنية خلال دورة المجلس الحالية، لافتا الى ان ذلك الامر اذا تحقق سيكون انجازا غسير مسبوق.

وشدد حماد على ضرورة ان تركز الحكومة على التنمية، لافتا الى ان التأخير في المشاريع وتعثر البعض الاخر سببه الوزراء انفسهم الذين يقومون باقرار مشاريع دون ان تكون هناك حسبة متقنة للامور المادية.

وقال ان المجلس والحكومة ليس لديهما اي اعذار نحو تحقيق الانجاز بعد الاستقرار السياسي الحاصل، لافتا الى ان قضية الاستجوابات بحق الوزراء المقصرين تعتبر قضية لابد منها، حيث ان كل وزير يجب ان يتحمل مسؤوليته السياسية وأقول للوزراء: انتم تحت المجهر.

تكثيف المتابعة

وقال النائب فيصل الكندري ان مجلس الامة يقوم بدوره الرقابي والتشريعي كاملا، مشيرا الى ان الدور المنوط بالمجلس حاليا هو تكثيف المتابعة للمشاريع والقوانين التي تم اقرارها، متمنيا ان يكون لمجلس الامة دور محوري وكبير في حل القضايا العالقة لاسيما القضية الاسكانية.

تجانس كبير

بدوره اكد النائب سعود الحريجي ان هناك تجانسا كبيرا بين السلطتين مهد للانجازات التي حصلت مؤخرا وتم خلاله اقرار القوانين، مشيرا الى ان السلطتين مطالبتان حاليا بمراقبة الاسعار ومعاقبة اي شركة تتلاعب بها كما ان الحكومة مطالبة بوقف قرار رفع الدعم عن الديزل والكيروسين واعادة دراسته.

وقال الحريجي ان الحكومة طلبت مهلة لعدم محاسبتها، والان انتهت المهلة ونحن كنواب نتدرج في المساءلة السياسية واذا استمر الوزراء في عدم الرد على اسئلتنا فستكون الاستجوابات سيدة الموقف، لكن كلنا ثقة بجهود رئيس الوزراء جابر المبارك في العمل على توجيه وزرائه نحو الاصلاح.

الحريجي: لن نسمح بخصخصة «التعاونيات»

اكد النائب سعود الحريجي رفضه القاطع لخصخصة الجمعيات التعاونية، مشددا على انه وزملاءه النواب لن يسمحوا بمرور اي قانون من المجلس يسمح بخصخصة التعاونيات «لانها الملاذ الاخير امام المواطنين في ظل غلاء الاسعار وتحكم واحتكار التجار للمواد والسلع الغذائية ولابد ان تبقى الجمعيات بيد الدولة وتحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية».

وقال الحريجي في تصريح صحافي ان الجمعيات التعاونية هي ملك للمواطنين وليس ملكا للحكومة حتى تخصخصها، مضيفا ان خصخصة التعاونيات تعتبر مخالفة جسيمة للدستور والقانون، حيث ينص الدستور على ان تقوم الدولة برعاية التعاون، والجمعيات شكل من اشكال التعاون، كما ان الجمعيات مملوكة للمساهمين، فهم اصحاب القرار من خلال الجمعية العمومية، وبالتالي من الصعب صدور قرار الخصخصة للتعاونيات بقانون من قبل الحكومة ممثلة في وزارة الشؤون.

وتابع ان الجمعيات التعاونية ناجحة في اداء رسالتها الاجتماعية بمساندة المواطنين في مواجهة غلاء المعيشة وجنون الأسعار واحتكار بعض التجار، فلماذا نخصخص شيئا ناجحا؟
فهد التركي الكويت