علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة ان فرق التفتيش التابعة لبنك الكويت المركزي شددت خلال جولاتها على الوحدات المصرفية الخاضعة لرقابة "المركزي" على ضرورة التنسيق بين إدارتي الإنذار المبكر والمخاطر، لإمكانية التنبؤ بأي أزمات مقبلة ووضع آليات مدروسة لتفاديها.
وأضافت المصادر ان "المركزي" دعا إلى زيادة تعزيز نظام الإنذار المبكر لتحديد ومراقبة المخاطر النظامية، مع اعتبار اختبار الضغط الكلي جزءا لا يتجزأ من الرقابة النظامية، موضحا ان هذه الادارات تستهدف معالجة آثار أي صدمات أو مخاطر يتعرض لها البنك والتخفيف منها في حالة حدوثها والتقليل من آثار حدوثها الى ادنى حد ممكن.ولفتت الى ان المتغيرات التي تتعرض لها البيئة العالمية، وسرعة انتقال آثارها تجعل من الصعوبة بمكان تحديد مصادر الأزمات المستقبلية، في الوقت الذي تساهم نظم الانذار المبكر المصرفية في توفير موشرات تساعد في التعامل المبكر مع الازمات، ما يخفف من تداعياتها حال وجودها.وكان القطاع المصرفي الكويتي وشركات التمويل الخاضعة لرقابة "المركزي" قاما وفقا لتعليمات "المركزي" بتكوين هاتين الإدارتين، حيث برزت الحاجة إلى تنشيط دورهما عقب الأزمة التي عصفت بأسواق المال العالمية في عام 2008.
اقتصاد
«المركزي» يدرس تعزيز نظم الإنذار المبكر لدى البنوك
03-05-2015