لبنان يفشل للمرة الـ 22 في انتخاب الرئيس و«مأزق التشريع» يعطّل المؤسسات

في سيناريو تكرر للمرة الـ22، وعلى وقع تحذير رئيس المجلس النيابي بالمطالبة بحل البرلمان إذا لم يجتمع في العقد العادي، سجلت جلسات انتخاب رئيس للجمهورية، أمس، فشلا جديدا بعد 333 يوما على الفراغ الرئاسي ليحدد موعد جديد يوم 13 مايو المقبل.

ويأتي «الفشل الرئاسي» في ظل مأزق التشريع الذي يرفض الطرف المسيحي (تكتل «التغيير والإصلاح» وكتلتي «الكتائب اللبنانية» و»القوات اللبنانية») المشاركة في الجلسات التشريعية في ظل الفراغ في سدة الرئاسة.

وكانت كتلة «الكتائب» قد أعلنت منذ البداية أنها لن تشارك في التشريع بغياب رئيس للجمهورية، إلا لإقرار مشاريع تصب في خانة انبثاق السلطة كقانون الانتخاب والموازنة.

في السياق، نقل النواب عن رئيس المجلس نبيه بري امتعاضه من المواقف المقاطعة للجلسة التشريعية، وقال إنه «لا يجوز وقف التشريع وشل المجلس النيابي، مع العلم أن المشاريع المنوي إدراجها على جدول الجلسة هي مشاريع ضرورية وليست موضع خلاف أو تباين».

وأشار النواب الى أن «الاتصالات والمداولات ستستمر في الأيام المقبلة في هذا الشأن كي لا تؤدي مثل هذه المواقف الى ضرب عمل المؤسسات الدستورية، لا بل إن الاهتمام يجب أن ينصبّ على انتخاب رئيس الجمهورية، بدلا من تعطيل بقية المؤسسات».

وأكد عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان أن «لبنان من دون رئيس للجمهورية منذ سنة ومن دون قانون انتخاب جديد».

ولفت في مؤتمر صحافي من مجلس النواب، أمس، إلى أن «الحكومة تتعاطى مع موضوع الموازنة باستهتار»، مؤكدا أن «لبنان من دون موازنة منذ سنة 2006».  وأشار إلى أن «وزير المال علي حسن خليل قدم مشروعا للموازنة مبني على بيانات واضحة ومفصلة»، مؤكدا أن «سلسلة الرتب والرواتب هي حق لموظفي القطاع العام، ومسؤولية الحكومة إقرارها بأسرع وقت».

وقال: «نحن لا نتكلم عن مشروع سلسلة الرتب والرواتب، ولكن نحن كل ما يهمنا اليوم كلفة هذه السلسلة»، معتبرا أن «من مسؤولية الحكومة تأمين كافة الواردات لتستطيع توزيعها على النفقات». وأضاف: «الحكومة لا يحق لها التهرب من مسؤولياتها»، مؤكدا أنها «مسؤولة عن إقرار الموازنة وقيمة الكلفة الإجمالية لسلسلة الرتب والرواتب». كما أعلن النائب مروان حمادة لدى دخوله إلى المجلس النيابي، أمس، أن «شعارنا هو الصبر والصمود للوصول الى رئيس توافقي وقائد للجيش، ولن نسمح بأن ننجر الى الفراغ وإلى ضرب المؤسسات، ولن نسمح بتفتيت مؤسسات الدولة للوصول الى مؤتمرات تأسيسية لا من اليمين ولا من اليسار»، مشيرا إلى زميله النائب هنري حلو الذي كان بصحبته، قائلا: «هذا هو مرشحنا مرشح اللقاء الديمقراطي ومازلنا متمسكين به».

باسيل

في سياق منفصل، أكد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أن «أزمة النزوح السوري تشكل أكبر أزمة في تاريخ لبنان المعاصر، وهناك مشروع فعلي لإبقاء السوريين في لبنان تجب مواجهته»، لافتا في المؤتمر التربوي اللبناني «كلنا للعلم»، أمس، إلى أن «المجتمع الدولي هو المسؤول عن معاناة الأطفال السوريين، لأنه تقاعس عن حل أزمة سورية وأزمة التربية والتعليم للأطفال، والمسؤول الثاني هو الدولة اللبنانية لأنها لم تفصل بين لاجئ الحرب الحقيقي واللاجئ الاقتصادي».

وأشار إلى أن «سياسة الحكومة تجاه لجوء النازحين السوريين أدت الى تهديد السلم والتماسك الوطني».

وسأل: «لماذا لا تشطب ديون لبنان الخارجية من قبل المجتمع الدولي إن أرادوا مساعدة النازحين في لبنان؟ من يدعم الحرب في سورية ويمولها»؟

كبارة: جحا «الداخلية» ليس قوياً إلا على أهله

انتقد عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد كبارة ممارسات وزير الداخلية نهاد المشنوق (المحسوب على تيار المستقبل) بحق موقوفي طرابلس في سجن رومية، لافتا الانتباه الى أنه بات ينطبق عليه المثل الشعبي القائل: «جحا لا يقوى إلا على أهل بيته»، مطالبا بتأليف لجنة تحقيق مستقلة للنظر في الارتكابات غير الإنسانية التي يمارسها «عناتر الداخلية» في سجن رومية. وقال كبارة، في بيان له أمس: «يبدو أن المشنوق يكثر من قراءة الروايات البوليسية، لذلك فهو يمارس مفهومها للقوة على أبناء جلدته بعيدا عن العقل والمنطق».

وشدد على أن «ما جرى، وما يجري، لموقوفي طرابلس في سجن رومية تدمع له العيون، وتستهجنه العقول وترفضه الإنسانية، ما يستدعي تحركا إنسانيا، أخلاقيا، قانونيا، وطنيا مستقلا للتحقيق في الأمر ووضع حد لعنتريات وزير الداخلية وتهديداته على غرار منك عارف مع مين عم تحكي، أو بلا ما نسترجع العناصر من الموقوفين ونعتبرهم شهداء أو منهبط الحبس على رؤوس الجميع».

تطبيق قانون السير يغيّب الزحام

انطلق العمل بقانون السير الجديد، أمس، بعدما يكون قد مرت سنة على نشره في الجريدة الرسمية. ومن المتوقع أن يلعب القانون الجديد دورا رئيسيا في الحد من حوادث السير.

وأقامت مفارز السير في قوى الأمن الداخلي على مختلف الأراضي اللبنانية حواجز توعوية لتعريق المواطنين على القانون والتأكيد على الالتزام به. وانعكس تطبيق القانون غيابا ملحوظا لزحمة السير في أكثر من منطقة لطالما اشتهرت بازدحامها في ساعات الصباح والذروة.

وأصدرت قوى الأمن الداخلي بيانا، أمس، حددت فيه البدء بتطبيق المرحلة الأولى من قانون السير الجديد اعتبارا من تاريخ أمس 22 الجاري، إذ ستباشر مفارز السير والقطعات الإقليمية في قوى الأمن الداخلي بتنفيذه بالتدرج على مراحل عدة.