«الإصلاح والتطوير» بالبلدية: ضرورة سد نقص عمالة العقود وتجهيز مراكز المحافظات

أوصت لجنة الإصلاح والتطوير في البلدية بضرورة سد النقص في عمالة عقود توفير الخدمات للبلدية لإزالة التعديات والمخالفات، وأن يكون لمراكز البلدية في المحافظات أدوات كالمعدات والمركبات لتنفيذ الإزالة وتطبيق القانون، إضافة الى ضرورة أن يكون هناك عقد خاص للإزالة، وليس كما هو معمول به حاليا.

وفي تصريح صحافي لرئيس اللجنة، العضو عبدالله الكندري، عقب اجتماع اللجنة الذي عقد صباح أمس لمناقشة توفير الخدمات من خلال العقود لمراكز البلدية المتمثلة في عقود الحراسة والأمن وعقد السيارات وعقد توفير تنظيف المباني وخدمات المراسلات، أوضح أنه تم الطلب من الجهاز التنفيذي أن يكون هناك اجتماع دوري بين إدارة الخدمات والمحافظات للتعرف على احتياجات المحافظات.

 وبيّن أن ذلك يتم من خلال التقارير الدورية بتلك الاحتياجات للتعرف على مكامن الخلل للخدمات التي تقدمها البلدية، وأن تكون هناك زيادة في المعدات والعمالة، ولاسيما إن استمر الوضع الحالي سينجم عنه سلبيات تؤدي الى عدم تطبيق القانون.

توفير الخدمات

وأشار الى أن اللجنة ناقشت توفير الخدمات من خلال العقود لمراكز البلدية في سبيل الحرص على المصلحة العامة، ولاسيما أن تلك العقود ستنتهي بعد مضي شهرين، حيث رأت اللجنة ضرورة أن يكون هناك تنسيق للتعرف على النواقص لتلافي السلبيات مستقبلا، وذلك من خلال وضع الحلول من المختصين في مراكز البلدية، حيث بلغ بعض عقود تنظيف المباني والمراسلات 5 ملايين دينار. وقال إن عقود الأمن كلفت الدولة مليونين و400 ألف، حيث وجدنا أن هناك عدم تنسيق واضح بين إدارة الخدمات ومراكز البلديات ومديري المحافظات في تلك العقود، وأن البعض يتساءل عن عمالة الأشباح التي ذكرت في نصوص العقود، ولا واقع لها في مراكز البلدية أو المحافظات، ما يؤكد ضرورة الأخذ بإدارة اللامركزية، بدلا من المعمول به حاليا لتطوير العمل داخل المحافظات.

وأضاف: كما تبين للجنة في ما يخص مراقبة النقليات أن هناك فقط 6 سيارات (لوري) مع عمالة شاملة جميع المحافظات لإزالة المخالفات، ما يؤكد عدم وجود القدرة على تلبية الاحتياجات لمراكز المحافظات، ما يجعلنا نتساءل عن جدية الجهاز التنفيذي في القيام بواجباته في المراقبة والإزالة، من دون أن يكون هناك سند ومركبات وأجهزة لتنفيذ القرارات.