«التشريعية» تناقش «استقلال القضاء» و«المنازعات الإدارية» غداً

مع بدء العد التنازلي للجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث، المقررة الثلاثاء المقبل، تناقش اللجنة التشريعية، خلال اجتماعها غداً، 6 اقتراحات نيابية خاصة باستقلال القضاء.

وعلمت «الجريدة»، من مصادر نيابية، أن اللجنة التشريعية ستناقش أيضاً تقرير الحكومة الخاص برد قانون إنشاء دائرة في المحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، إلى جانب ثلاثة اقتراحات نيابية جديدة قدمت على القانون.

وأوضحت المصادر أن «المشروع الحكومي الخاص باستقلال القضاء وصل إلى المجلس، لكنه لم يحل إلى اللجنة التشريعية حتى تاريخه، أما المدرج على جدول أعمالها بشأنه فهو الاقتراحات النيابية فقط، وستناقش اللجنة المشروع الحكومي معها في حال إحالته إليها قبل بدء الاجتماع».

وتناقش اللجنة كذلك التعديلات النيابية المقدمة على قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، بشأن منح المجلس حق إصدار جريدة دورية وقناة فضائية، مع إعفائهما من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة، وعدم خضوعهما لقانون المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع.

إلى ذلك، أكد رئيس المجلس مرزوق الغانم أن دور الانعقاد المقبل سيكون دور إنجازات، يستكمل من خلاله المجلس مسيرة إنجازاته التشريعية التي بدأها في دور الانعقاد الفائت.

وصرح الغانم، على هامش مشاركته في اجتماع النواب، الذي عقد في مزرعة النائب طلال الجلال بالوفرة، بأن «هناك رغبة حقيقية من الأعضاء في استكمال مسيرة الإنجازات التشريعية في دور الانعقاد المقبل، ومثل هذه الجلسات لا تقتصر على انتخابات اللجان، بل يجري خلالها الاتفاق على مبادئ عامة وآليات عمل».

وأوضح الغانم أن «هذه اللقاءات ستكون دورية، أسوة بما حدث في دور الانعقاد الماضي، حيث كان الأعضاء يحرصون خلاله على الاجتماع بصفة دورية».

من جهته، ذكر الجلال أن «النواب اطلعوا خلال اللقاء على آلية تزكية النواب المرشحين لعضوية اللجان المختلفة وفق معايير التخصص في أعمال كل لجنة، والتي حددها الفريق التنسيقي».

وشدد الجلال على أن الهدف من التنسيق لمناصب اللجان بين النواب «الاستفادة من خبرات النواب، وجعل اللجان أكثر إنتاجية، من خلال إفساح المجال للعضوية التي تتلاءم خبراتها مع عمل اللجنة».

ومن جانبه، كشف النائب عبدالله المعيوف، لـ»الجريدة»، أن «منصب أمانة السر رهن تحديد الموقف بالنسبة لدخول النائب يعقوب الصانع الوزارة، ففي حال دخوله سيحسم المنصب بالتزكية لمصلحة النائب عادل الخرافي، وفي غير ذلك سيحسم بالانتخابات بينهما».

وأوضح المعيوف أنه تم الاتفاق على حسم مقاعد أغلبية اللجان بالتزكية، باستثناء لجان الداخلية والدفاع والمالية والتشريعية، مشيراً إلى أن هناك ثمانية نواب يتمسكون بالترشح لعضوية «الداخلية والدفاع»، و12 نائباً لـ «المالية»، «واتفق النواب على أن تكون الأولوية في التصويت لأصحاب التخصص».

وشهد الاجتماع، الذي حضره نحو 26 نائباً، توزيع عضو لجنة فريق التنسيق النيابي محمد الحويلة كشفاً متضمناً توزيعة النواب على اللجان ومناصب مكتب المجلس حسب رغبتهم.

وعلى الصعيد، أعلن مراقب المجلس النائب سعود الحريجي تنازله عن الترشح مجدداً لمنصب المراقب، لتعميم مبدأ تبادل الأدوار، وتغليب المصلحة العامة، في وقت مازال هناك ثلاثة نواب يتنافسون على هذا المنصب هم أحمد لاري وسعدون حماد وعبدالحميد دشتي.