تونس تنتخب رئيسها اليوم وتستكمل طيّ المرحلة الانتقالية

في خطوة جديدة في مسيرة طي المرحلة الانتقالية التي عاشتها تونس منذ ثورة 2011 التي افتتحت ما يسمى بـ «الربيع العربي»، يتوجه الناخبون التونسيون اليوم لانتخاب رئيس جديد للبلاد، وذلك بعد الانتخابات التشريعية. ويبقى أمام التونسيين إعلان تشكيل الحكومة لتكتمل المؤسسات، وتعود البلاد إلى وضعها الطبيعي.  

يصوت التونسيون اليوم الأحد لاختيار رئيس للبلاد في أول انتخابات رئاسية حرة، وهي آخر خطوات الانتقال الديمقراطي في البلاد التي فجّرت انتفاضات «الربيع العربي». ووضعت أمس اللمسات الأخيرة على الاستعدادات لأول انتخابات رئاسية تعددية منذ ثورة 2011، في اقتراع يرجح فيه فوز الباجي قائد السبسي (87 عاما)، بعد فوز حزبه «نداء تونس» في الانتخابات التشريعية في مواجهة الإسلاميين.

ويسمح هذا الاقتراع باستكمال عملية إقامة مؤسسات راسخة في تونس، بعد نحو أربعة أعوام من الثورة وعامين من التأخير. وتعد تونس استثناء في المنطقة، حيث تغرق بلدان شهدت احتجاجات في الفوضى والعنف.

27 مرشحاً

ويتنافس في هذه الانتخابات 27 مرشحا، بينهم الرئيس المنتهية ولايته منصف المرزوقي ووزراء من عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، واليساري البارز حمة همامي، ورجل الأعمال الثري سليم رياحي، والقاضية كلثوم كنو، المرأة الوحيدة المترشحة الى الانتخابات. وقد تخلى خمسة منهم عن السباق خلال الحملة، لكن أسماءهم مازالت مدرجة على بطاقات الاقتراع.

ولم يقدم حزب النهضة الذي حكم من نهاية 2011 الى بداية 2014 وحلّ ثانيا في الانتخابات التشريعية، بحصوله على 86 مقعدا من أصل 217 في البرلمان، أي مرشح مؤكدا أنه يترك حرية الخيار لأتباعه لانتخاب رئيس «يشكل ضمانة للديمقراطية».

وللمرة الأولى، سيكون باستطاعة التونسيين التصويت بحرية لاختيار رئيس الدولة.

ومنذ استقلالها عن فرنسا عام 1956 وحتى الثورة، عرفت تونس رئيسين فقط هما الحبيب بورقيبة «أبو الاستقلال» الذي خلعه رئيس وزرائه زين العابدين بن علي في نوفمبر 1987.

وبن علي حكم البلاد حتى 14 يناير 2011 تاريخ هروبه الى السعودية في أعقاب ثورة عارمة طالبت برحيله.

السبسي الأوفر حظاً

وبينت استطلاعات للرأي أجريت في وقت سابق أن الباجي قائد السبسي هو الأوفر حظا للفوز بالانتخابات الرئاسية، على الرغم من تقدمه في السن. وقد ركز حملته الانتخابية على «إعادة هيبة الدولة».

ولقي هذا الخطاب صدى لدى تونسيين كثيرين منهكين من حالة عدم الاستقرار التي تعيشها البلاد منذ 2011.

ويقول أنصار قائد السبسي أنه الوحيد الذي تمكن من الوقوف بوجه الإسلاميين، لكن خصومه يتهمونه بالسعي الى إعادة انتاج النظام السابق، سيما أن حزبه يضم منتمين سابقين لحزب «التجمع» الحاكم في عهد بن علي.

وسيسهل فوز قائد السبسي مهمة حزبه في تشكيل حكومة ائتلاف، إذ إن فوز «نداء تونس» في الاقتراع لا يكفيه لتشكيل أغلبية.

ولا يمنح الدستور سوى صلاحيات محدودة لرئيس الدولة، لكن الاقتراع العام يمنحه وزنا سياسيا كبيرا. كما يتمتع الرئيس بحق الحل إذا لم تتوصل الأغلبية السياسية الى تشكيل اغلبية.

المرزوقي

من جهته، لم يتوقف المرزوقي خلال حملته عن طرح نفسه كسد منيع ضد عودة «السابقين»، مناشدا التونسيين منحه أصواتهم لمواجهة «التهديدات» المحدقة، وفق رأيه، بالحريات التي حصلوا عليها بعد الثورة.

وكان السبسي تقلد مسؤوليات في نظامي بورقيبة وبن علي.

لكن المحللين يرون أن هذه النظرة لمرشح الثورة ضد النظام السابق تعود الى الخطاب السياسي أكثر من الواقع.

وقال المحلل المستقل سليم خراط إن «حزب نداء تونس ورئيسه الباجي قائد السبسي يشكلان في وقت واحد شكلا من أشكال الاستمرارية، بما أنهما يقولان إنهما من المدرسة الدستورية (عهد بورقيبة)، وشكلا من أشكال القطيعة بما أنهما تبنيا مبادئ الثورة».

وأضاف «نحن في مرحلة حساسة جدا من البناء الديمقراطي، ولدينا شكل من التعددية اليوم على الساحة السياسية التونسية لن يسمح لهذا الحزب باحتلال أو احتكار كل الساحة السياسية».

إجراءات أمنية

وأخيرا تتحسب السلطات لأي هجمات لجهاديين خلال الاقتراع. لذلك لن يفتح 50 من مراكز الاقتراع سوى 5 ساعات بدلا من 10 اليوم في مناطق قريبة من الجزائر، حيث تنشط الجماعات المسلحة.

وأخيرا سيتم نشر عشرات الآلاف من الشرطيين والعسكريين في جميع أنحاء البلاد لضمان أمن الاقتراع والناخبين.

صلاحيات الرئيس

أعطى الدستور التونسي الجديد، صلاحيات وامتيازات مهمة لرئيس الجمهورية وهو «رئيس الدولة ورمز وحدتها يضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على احترام الدستور»، أبرزها:

• حل مجلس النواب في حالات محددة.

• إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس النواب.

• إرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيس البرلمان والحكومة.

• تمثيل الدولة.

• ضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي.

• رئاسة مجلس الأمن القومي.

• تعيين مفتي البلاد وإعفاؤه.

• تدابير استثنائية في حالة خطر داهم مهدد للكيان.

• عرض مشاريع قوانين على الاستفتاء.

• ختم القوانين ورد مشاريع القوانين.