برنامج ايران النووي ... محطات ومواقف

يمثل اتفاق الاطار الذي توصلت اليه إيران مع دول مجموعة (5+1) امس بمدينة لوزان السويسرية نقلة هامة في رحلة ايران مع برنامجها النووي الذي مر بمنعطفات كثيرة قبل ان يصل الى هذه المرحلة التي تمثل بداية جديدة تمثل رحلة البحث عن المصداقية بين ايران والمجتمع الدولي.

وتعود بدايات برنامج ايران النووي الى عام 1959 عندما أعلنت جامعة طهران اشتراكها في برنامج الرئيس الامريكي آنذاك دويت ايزنهاور والمعروف باسم (الذرة من اجل السلام) حصلت الجامعة بموجبه على اول مفاعل ذري كهدية من الولايات المتحدة الامريكية.

وفي عام 1967 حصلت ايران على ثاني مفاعل نووي أمريكي للابحاث العلمية بطاقة خمسة ميغاوات ويعمل بما يعرف بالماء الخفيف وذلك تحت اشراف مركز طهران للابحاث النووية.

وفي يوليو 1968 وقعت طهران على الاتفاقية الدولية لحظر الاسلحة النووية ودخلت حيز التنفيذ في مارس 1970 لتضمن منذ ذلك الوقت حقها في الحصول على التقنيات المطلوبة للطاقة النووية شريطة استخدامها بشكل سلمي فقط.

وفي عام 1974 اطلقت ايران (هيئة الطاقة النووية الايرانية) وتولى رئاستها في حينه العالم النووي الايراني اكبر اعتماد والذي كان صاحب طموح كبير في تطوير هذه الخطوات إلى مراحل اكثر أهمية لاسيما ان شاه ايران قد وجه بتوفير التسهيلات الضرورية للمضي قدما في هذا البرنامج.

ولشاه ايران في هذه المناسبة مقولة شهيرة في خطاب عيد النيروز الى شعبه في العام ذاته اكد على "ضرورة الاعتماد الطاقة الذرية لتوليد الكهرباء وان يكون الانتاج النفطي مخصصا للتطبيقات في مختلف الصناعات الكيميائية التي تدخل مشتقات النفط في انتاج مواد مختلفة في تطبيقات متعددة ما يدفع بالمجال الصناعي أيضا الى الامام".

وفي عام 1975 وقع وزير الخارجية الامريكي آنذاك هنري كسينغر مع الطرف الايراني مذكرة تفاهم لبيع تقنيات نووية الى ايران بقيمة ستة مليارات دولار بما فيها تقنيات استخراج البلوتونيوم ودوائر متكاملة للحصول من تقنيات الحصول على الطاقة النووية.

وفي عام 1976 اوقف الرئيس الامريكي جيرالد فورد هذا التعاون ما فتخ الباب امام الشركات الفرنسية والالمانية لسد تلك الفجوة بعد ان تهيأت ايران للتعامل مع تقنيات انتاج الطاقة النووية بشكل كبير.

وفي العام ذاته دخلت ايران في شراكة اوروبية متعددة الاطراف لتخصيب اليورانيوم وخصصت لها طهران ما قيمته مليار دولار من بينها ايضا مساهمة ايرانية في شركات التنقيب عن اليورانيوم واستخراجه من ناميبيا الافريقية.

ومع الثورة الاسلامية في عام 1979 توقف العمل بهذه الشراكة الايرانية الاوروبية وحصلت ايران بعد مفاوضات مضنية مع فرنسا على 4ر1 مليار دولار كتعويض على عدم حصولها على ما تم الاتفاق عليه مسبقا في منتصف السبعينيات من يورانيوم مخصب. ثم توقف العمل في كل المشاريع الايرانية الاوروبية ايضا بسبب الحرب العراقية الايرانية 1980 - 1988.

وفي عام 1990 عادت ايران مجددا للبحث عن شركاء لإعادة برامجها النووية الى العمل وتوجهت صوب الصين حيث نجحت في ابرام اتفاقية مشتركة لبناء مفاعل بطاقة 27 كيلووات للأبحاث في اصفهان.

وفي عام 1995 دخلت روسيا على الخط واعتزمت انهاء العمل في مفاعل بوشهر الذي توقف العمل فيه لسنوات لينتهي العمل منه في عام 2010.

وفي عام 2002 انطلقت الشائعات التي تروج لوجود برنامج نووي عسكري سري استنادا لتسريبات معارضين ايرانيين وما قالت عنه المصادر الامريكية بأنها صور مراقبة عبر الاقمار الاصطناعية.

وفي عام 2003 وقعت ايران البروتوكول الاضافي لاتفاقية حظر الاسلحة النووية وسمحت لوظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش منشآتها التي تقوم فيها بتخصيب اليورانيوم.

وفي عام 2004 طالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ايران بالشفافية في التعامل معها وكشف ما لديها من برامج وفق التزاماتها ووفق آليات عمل المنظمة مع الدول ذات البرامج النووية سواء للأبحاث او للطاقة.

وفي عام 2005 واثر تولي محمود احمدي نجاد الرئاسة اعلن تمسك بلاده ببرنامجها النووي لانتاج الطاقة والتطبيقات العلمية بما فيها ايضا العلاج الطبي بالإشعاع الا ان هذا الاعلان قد قوبل بتشكك واسع من دوائر صناعة القرار في الغرب والتي اعتبرته مؤشرا على اعتزام طهران التوجه الى برنامج نووي عسكري.

وفي العام ذاته اعتمد نجاد قانونا يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة منشآت بلاده النووية في اي وقت.

لكن هذا القرار لم يشفع لإيران لدى الولايات المتحدة التي اعلن سفيرها لدى الامم المتحدة جون بولتون في مارس 2006 ان مجلس الامن التابع للأمم المتحدة وضع سقفا زمنيا لإيران لوقف برامجها في تخصيب اليورانيوم ولكن دون جدوى.

وفي ابريل من العام ذاته لوحت وزيرة الخارجية الامريكية انذاك كونداليزا رايس باحتمال تشكيل تحالف عسكري ضد ايران وعدم اللجوء الى الامم المتحدة من منطلق ان اي عمل عسكري سيكون من منطلق الدفاع عن النفس.

وبعد اعلان مجلس الامن التابع للامم المتحدة عن العقوبات الاقتصادية على ايران في نهاية 2006 حذر كبير المفاوضين لاريجاني الاوروبيين من اتباع نهج الولايات المتحدة في تلك العقوبات لانها سوف تتضرر منها اكبر من تضرر ايران.

وفي فبراير 2007 اعلن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون تصريحه الشهير "ان حق الدول في الحصول على الطاقة النووية للاستخدامات السلمية ليس حقا مطلقا يخلو من الالتزامات".

وفي مارس من العام ذاته اعلنت ايران على لسان رئيسها محمود احمدي نجاد تمسكه بحق بلاده في الحصول على التقنية النووية للتطبيقات السلمية. وفي اغسطس 2007 حذر الرئيس الامريكي جورج بوش الابن من ان يتعرض الشرق الاوسط لهولوكست نووي.

وفي اكتوبر من العام ذاته اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تأييده المطلق لحق ايران في الحصول على التقنيات النووية للتطبيقات السلمية.

ومع نهاية العام 2007 اعلن الرئيس الامريكي بوش ان ايران هي الآن خطر مثلما كانت وستبقى ايضا خطرا اذا حصلت على كيفية بناء اسلحة نووية وفي ربيع 2008 اعلنت المرشحة الامريكية لمنصب الرئاسة هيلاري كلينتون وقتها ان الولايات المتحدة الامريكية تحت رئاستها سوف تضرب ايران اذا ما هاجمت اسرائيل مؤكدة ان واشنطن لديها القدرة على محو ايران من الوجود.

وفي خريف العام ذاته حذر رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي من ضرب المنشآت النووية الايرانية لان ذلك سيحول الشرق الاوسط الى كرة من نار. وبعد هذا التصريح تسربت معلومات بأن واشنطن راغبة في التفاوض مع ايران على حل وسط وبدون تصعيد.

وقد شهد عام 2008 بداية تشكيل حلقة تواصل بين ايران ومجموعة (5+1) التي تضم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن التابع للأمم المتحدة والمانيا برعاية منسق العلاقات الخارجية الاوروبية خافيير سولانا لكن طهران رفضت استكمال التفاوض الذي تضمن تخلي ايران عن عمليات تخصيب اليورانيوم.

وفي ربيع 2009 اعلن البرادعي "ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليس لديها دليل على امتلاك ايران لبرنامج عسكري نووي ولكن في الوقت ذاته لدى الوكالة بضعة اسئلة تفتقر الى اجوبة من الجانب الايراني". في العام ذاته عرضت مجموعة (5+1) على ايران ان تحصل على ما تريده مخصبا من دولة اجنبية في مقابل تخليها عن التخصيب في اراضيها لكن ايران لم تعر هذا الاقتراح اهتماما.

وفي خريف العام ذاته أعلنت ايران ان لديها اكثر من منشأة تعمل على تخصيب اليورانيوم واكد الرئيس نجاد ان بلاده حققت أهدافها بامتلاك تقنيات تخصيب اليورانيوم وتطبيقها عمليا.

ومع حلول شتاء العام ذاته قالت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون ان الخيار العسكري ضد ايران لا يزال مطروحا ولن يغيب عن التواجد.

وفي فبراير 2010 اعلن الرئيس نجاد ان بلاده تمكنت من تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة وان البرنامج النووي الايراني يخضع لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي الشهر ذاته اعلن الرئيس أوباما مجموعة جديدة من العقوبات الامريكية على ايران.

وفي عام 2010 رأت الصين ان الحديث عن عقوبات جديدة حول ايران يجعل الملف اكثر تعقيدا داعية في الوقت ذاته الى حل دبلوماسي للازمة وعدم التصعيد من خلال سيناريوهات مبالغ فيها حسب وصف الخارجية الصينية وقتها.

وفي منتصف العام ذاته دعمت روسيا الموقف الصيني ودعمت ايضا حلولا سياسية بعيدا عن التهديد والوعيد بالعقوبات.

وفي نوفمبر 2011 اعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو ان هناك معلومات تشير الى ان ايران تعمل على تطوير برنامج عسكري نووي. اثر ذلك اعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي مجموعة جديدة من العقوبات الاكثر صعوبة مع تشبث ايران ببرنامجها النووي رغم ظهور مخاوف من التصعيد الذي كان من المحتمل وقتها ان يتحول الى مواجهة عسكرية.

ووسط هذه الاجواء المشحونة اعلن مؤتمر ميونخ للأمن في فبراير 2012 ان اية ضربة عسكرية ضد ايران ستعني فشلا سياسيا في المسارات الدبلوماسية برمتها.

وفي مارس 2012 اكد الرئيس الايراني نجاد مجددا ان بلاده لا تمتلك قنبلة نووية ولا تنوي الحصول عليها.

وفي سبتمبر 2012 حذر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو من اقتراب ايران بنحو 90 بالمئة من امتلاك قنبلة نووية مشيرا الى ان ما يعنيه الآن هو الحفاظ على انقاذ بلاده من الفناء.

وفي سبتمبر 2013 استقبل المجتمع الدولي الرئيس الجديد حسن روحاني بمزيد من التفاؤل لا سيما بعد ان فتح باب التفاوض ساعيا لاي صفحة جديدة بين طهران وواشنطن ونافيا السعي الى قنبلة نووية ولكنه تمسك ببرنامج نووي سلمي.

ولم يطل انتظار الرد الامريكي طويلا حيث طالب الرئيس باراك اوباما ايران بان تترجم الأقوال الى افعال ثم بادر الرئيس الامريكي بتهنئة نظيره الايراني هاتفيا في اول اتصال مباشر بين رئيسي البلدين منذ عام 1979.

ولم يرق هذا التقارب الايراني الامريكي لإسرائيل اذ اعلن رئيس وزرائها نتنياهو "ان امتلاك ايران لقنبلة نووية يعني ان العالم سيصبح لديه خمسين كوريا الشمالية". وفي 12 نوفمبر 2013 اعلنت واشنطن ان الشعب الامريكي ليس من دعاة الحرب ولن تقوم ادارة اوباما بتشديد العقوبات على ايران حتى لا تتأثر المفاوضات التي ستنطلق في مدينة جنيف السويسرية.

وفي 24 نوفمبر 2013 توصلت ايران ومجموعة (5+1) الى اول اتفاق اطاري للتفاوض حول مستقبل ملف ايران النووي والذي بموجبه انطلق مسار التفاوض وصولا (لوزان 2) والتوقيع على ورقة العمل المشتركة.