أبل لـ الجريدة.: سنعِدُّ قانوناً إسكانياً شاملاً

أكد وزير الإسكان ياسر أبل أن الفترة المقبلة ستشهد إعداد الحكومة لقانون إسكاني شامل ومتكامل سينعكس إيجاباً على القضية الإسكانية، وأن الحكومة، ممثلة بالهيئة العامة للرعاية السكنية، ملتزمة توزيع 12 ألف وحدة سكنية سنوياً كحد أدنى، وأعدت الخطط والميزانيات الخاصة بتنفيذ هذا التوجه.

وقال أبل لـ«الجريدة» إن الحكومة تحترم تعهداتها أمام مجلس الأمة بتوفير الحلول الناجعة للقضية الإسكانية، وتوفير السكن الملائم للمواطنين من خلال خطط طموحة وواقعية، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بإنشاء البنى التحتية، كالأشغال وبلدية الكويت والمواصلات وغيرها من الجهات ذات الصلة بالقضية.

وأضاف أن توزيع 12 ألف وحدة سكنية لم يسبق أن تحقق خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن «الطموح الأكبر أن ننقل القضية الإسكانية من مرحلة الأزمة إلى قضية خدمية كأي قضية أخرى، وذلك عبر توفير المسكن المناسب الذي يلبي حاجات المواطن الأساسية ويحقق رفاهيته».

وأكد أنه «عندما نصل إلى هذه المرحلة نكون قد وصلنا الى الإنجاز الحقيقي، واستعدنا ثقة المواطن بالخدمات السكنية التي نقدمها إليه»، لافتاً إلى «أننا نتطلع إلى تقليص فترة انتظار المواطن للحصول على السكن لينعم مع أفراد أسرته بمنزل ملائم».

وأوضح أن «الحكومة تعمل في خطين متوازيين لإنجاز أكبر عدد من الوحدات السكنية، الأول يتعلق بالمشاريع القائمة على أرض الواقع والأخرى التي هي قيد التنفيذ، فضلاً عن المشاريع الموجودة على خريطة وأجندة المؤسسة العامة للرعاية، في حين أن الثاني يتعلق بالتشريعات والقوانين التي نطمح لإقرارها مع مجلس الأمة».

ولفت إلى أن العمل بالقضية الإسكانية ليس أمراً سهلاً ويحتاج إلى تضافر الجهود الحكومية والبرلمانية والشعبية، مشيراً إلى أن ما هو قادم من خطط وتوزيعات سكنية سيكون أفضل بكثير من الوضع القائم، وسيشعر المواطن بالفرق على طريق حل القضية جذرياً.