الغانم: المعايير الدولية لـ«الفساد» في الكويت... غير دقيقة

في وقت أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن معايير بعض المنظمات الدولية في تقييم الكويت في مؤشر مدركات الفساد "غير دقيقة"، خلص الاجتماع المشترك بين أعضاء المجلس ووفد البنك الدولي أمس إلى الاتفاق على تقديم الوفد عرضاً أمام النواب في قاعة عبدالله السالم يتعلق بدراساته للوضع الاقتصادي في الكويت، واستعانة اللجان البرلمانية به عند مناقشة مواضيع اقتصادية.

وقال الغانم، عقب الاجتماع، الذي عقد بمكتبه أمس بحضور 20 نائباً إلى جانب وفد البنك، إن "المجلس لن يتأخر في إقرار التشريعات اللازمة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية في البلاد"، مبينا أن الوفد "عرض علينا نتائج الدراسات التي قام بها البنك في معالجة تلك الاختلالات".

وهل تناول الاجتماع تقييم الكويت في مؤشر مدركات الفساد من قبل بعض المنظمات الدولية بناء على معلومات قد تكون مغلوطة؟ أجاب الغانم: "بالتأكيد المعايير والآليات غير دقيقة، فهناك دول لا توجد بها مؤسسات أو جهات رقابية، ومع ذلك نجد أنفسنا متأخرين عنها" في هذا المؤشر، مبيناً أنه اتضح وجود "خلل في الآلية والإخوة في البنك أخذوا ذلك بعين الاعتبار".

وطالب الغانم بأن "يكون هناك تقييم حقيقي وفعلي ينقل الواقع كما هو"، لافتاً إلى أنه "سيتم توضيح آليات الحصول على المعلومة وتقييمها من قبل البنك الدولي، فضلاً عن توضيح آليات الحصول على المعلومة الدقيقة".

من جهته، قال النائب عبدالرحمن الجيران إن "البنك أنشئ بعد الحرب العالمية الثانية لانتشال أوروبا واليابان من الوقوع تحت سيطرة الوحش الروسي، ثم تحول إلى أداة استعمارية قادرة على تغيير جلدها تبعاً للمصالح"، مبيناً أن البنك "غيّر شعاراته من التنمية الاقتصادية إلى العدالة في التوزيع، ثم إلى توفير الأساسيات ثم إلى الارتقاء بأداء الحكومات ثم إلى الشفافية، وأخيراً إلى مكافحة الفساد".

وأكد الجيران أن "الهدف المحوري والحقيقي للبنك الدولي هو التأثير على صنع القرار السياسي والإبقاء على المؤسسات المالية ضمن إطار سياسات البنك، وإلا فالعقوبات والتهديد بزعزعة الأوضاع"، مبيناً أن "هذه هي الديمقراطية والشفافية في قاموس البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسة التنمية الدولية ومؤسسة التمويل الدولي".

وعلمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن وفد البنك أبلغ النواب أن "وضع الكويت المالي جيد، لكن ميزانيتها غير طبيعية"، مبيناً أنه "إذا استمر الصرف فيها على نفس النمط، في ظل انخفاض أسعار النفط، فستكون هناك مشكلة".

وكشفت المصادر أن الفريق النيابي اعترض على حديث البنك في ما يخص زيادة الفساد في الكويت وتصنيفه للكويت في المرتبة الـ69 عربياً، نتيجة اعتماده على الأرقام الصادرة عن منظمة الشفافية العالمية وعدم وجود معايير واضحة لديه.

وأضافت أن "النواب أبلغوا وفد البنك بأن منظمة الشفافية تعتمد في معاييرها على ما تحصل عليه من جمعية الشفافية الكويتية، وهي جمعية ذات توجه سياسي معروف انتماؤها إلى الإخوان المسلمين"، مستغربين تصنيف الكويت في هذا المركز بمدركات الفساد.