علمت «الجريدة» أن وزارة الصحة تتجه إلى تعديل الهيكل التنظيمي لإدارة التأمين الصحي بالوزارة، وذلك باستحداث قسم طبي ضمن الهيكل التنظيمي لها، على أن يلحق به أطباء من ذوي الخبرة ليقوموا بفحص وتدقيق المطالبات الواردة من المستشفيات وشركات التأمين، والتي تتضمن أموراً طبية مثل التشخيص والعمليات الجراحية والفحوصات المشمولة في وثيقة التأمين الصحي، وحتى تتأكد الوزارة من الضوابط الفنية لخدمات التأمين الصحي، إلى جانب التدقيق المحاسبي والمالي الذي يقوم به عادة جهاز الشؤون المالية قبل صرف المستحقات للجهات المتعاقدة مع الوزارة.

Ad

وكشفت مصادر صحية مطلعة أن إدارة التأمين الصحي لن تتغير طبيعتها الإدارية، وستظل تحت مسؤولية الوكيل المساعد للشؤون القانونية د. محمود عبدالهادي خلال المراحل الأولى لتطبيق قانون التأمين الصحي، نظراً لأهمية المتابعة القانونية لمراحل تنفيذ المشروع، والتأكد من التزام شركات التأمين والمستشفيات الخاصة بشروط المناقصات التي ستطرحها الوزارة قريباً بعد استكمال ملاحظات ديوان المحاسبة، ووزارة المالية، و»الفتوى والتشريع» على شروط المناقصة.

الجدير بالذكر أن وزير الصحة د. علي العبيدي كشف في تصريح لـ»الجريدة» عن دخول قانون التأمين الصحي للمتقاعدين حيز التنفيذ الفعلي خلال الربع الأخير من العام الحالي، وسيرى النور في شهر أغسطس المقبل.

 وأوضح أن التأمين الصحي لفئة المتقاعدين سيشمل 105 آلاف مواطن، وكلفته تتجاوز الـ100 مليون دينار.

وقال العبيدي إنه في حال نجاح تطبيق المشروع على المتقاعدين، فمن الممكن إضافة شرائح أخرى إليه مستقبلا، لافتا إلى أنه جرى وضع كل الأمور والأرقام التفصيلية الخاصة بقانون التأمين الصحي للمتقاعدين، بهدف توفير الخدمة الصحية في القطاع الخاص، حيث سيمكنهم العلاج في المستشفيات الخاصة أو المراكز الطبية الأهلية أو العيادات الخاصة، من دون أن يتحمل المواطن أي مصاريف.
عادل سامي