بديل «البديل الاستراتيجي»!

كتبت في 19 أبريل 2014 مقالاً بعنوان "مأزق توحيد الرواتب" ملخصه أنه من الصعب على الحكومة، ممثلة في ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية، إيجاد حل مناسب للمأزق الذي أوقعت نفسها فيه بزيادة رواتب الموظفين في بعض الوزارات على حساب وزارات أخرى "ناس وناس"!

الآن وبعد مرور عام على مشروع البديل الاستراتيجي الذي جاءت به الحكومة ليحل مشكلة سلم الرواتب، سقط هذا المشروع سياسياً من وجهة نظر نواب مجلس الأمة، وبالأخص النائب عبدالله التميمي.

عندما جاءت الحكومة بالبديل الاستراتيجي كان هدفها خلق نظام رواتب يوفر العدالة والمساواة في الرواتب والمكافآت ونهاية الخدمة، وفقاً لسلم جديد للرواتب لكل موظفي الدولة، استناداً إلى المادة 29 من الدستور التي تنص على أن "الناس سواسية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بحسب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين".

لكن للأسف جاءت الحكومة ببديل استراتيجي لا يراعي المساواة والعدالة بين موظفيها، وفيه مثالب كبرى أهمها استثناءات بعض الوزارات الحكومية من هذا المشروع، وبالطبع قوبل هذا البديل برفض شعبي بنسبة 83 في المئة حسب الدراسة التي أجرتها الدكتورة فاطمة السالم عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت بقسم الإعلام، ونشرت في جريدة "القبس" 9 الجاري.

الآن وبعد فشل البديل الاستراتيجي وسقوطه سياسياً ورفضه شعبياً ونيابياً على حكومتنا "الرشيدة" أن تأتي ببديل للبديل الاستراتيجي يساهم في تحقيق العدالة والمساواة بين موظفي الدولة في سلم الرواتب حسب الشهادة العلمية، ونحن في الانتظار.

***

آخر المقال:

شابان تخرجا من جامعة واحدة تخصصهما محاسبة، الأول التحق بالقطاع النفطي براتب 3000 دينار، والثاني في جهة حكومية براتب 900 دينار فقط.

أين العدالة والمساواة اللتان نص عليهما الدستور؟