أثينا مستعدة "لتسوية صعبة".. ووفدها يفاوض في بروكسل

أرسلت الحكومة اليونانية السبت وفداً رفيع المستوى إلى بروكسل لعرض مقترحات جديدة على دائنيها (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي)، مؤكدة استعدادها للتوصل إلى "تسوية صعبة" لضمان استمرار حصولها على الأموال وتجنب التخلف عن السداد.

وقال رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس أثناء اجتماع عقده مساء الجمعة مع معاونيه بحسب بيان نشرته الحكومة السبت أنه "إذا توصلنا إلى اتفاق قابل للاستمرار حتى وإن كانت التسوية صعبة، سنواجه هذا التحدي لأن معيارنا الوحيد هو الخروج من الأزمة".

وصرّح مساعد وزير المالية اليوناني ديمتريس مارداس صباح السبت لقناة التلفزيون سكاي "سنتوصل إلى اتفاق"، مشيراً إلى "أن مجرد أن يذهب الوفد اليوناني إلى بروكسل يعتبر مؤشراً جيداً".

وأضاف تسيبراس أن "الشعب اليوناني أبدى ثقته بنا (من خلال الانتخابات) لكي نتخذ قرارات حاسمة ونتولى إدارة أوضاع صعبة"، مؤكداً أن "أحداً لم يعتقد بأن الوضع سيكون سهلاً".

وتابع أن "القرارات وإدارتها تعود إلينا بشكل حصري رغم الصعوبات".

ومع ذلك، قال تسيبراس "إذا كانت أوروبا تريد الانقسامات واستمرار اخضاعنا، فإن رفض هذا الأمر والرد بـ لا كبيرة يعود إلينا كذلك، مع مواصلة النضال من أجل كرامة الشعب وسيادتنا".

وكان رئيس الوزراء اليوناني وعد بأن "تكثف" أثينا المحادثات مع المؤسسات المالية بعد لقاء جمعه مساء الأربعاء في بروكسل مع المستشارة الألمانية انغيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند.

ووصل الوفد اليوناني ظهر السبت إلى بروكسل مؤلفاً من كبير مفاوضي الحكومة المعروف بمواقفه المتحفظه يوانيس دراغاساكيس ومساعد وزير الخارجية يوكليد تساكالوتوس والذراع اليمنى لتسيبراس نيكوس باباس.

وعصر السبت بدأ الوفد اجتماعاً مع ممثلين عن صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي و"آلية الاستقرار الأوروبي" وهي منظومة لإدارة الأزمات المالية في منطقة اليورو.

ويكتسي وجود صندوق النقد الدولي أهمية كبرى لاسيما وأنه يتعين على الحكومة اليونانية أن تصل إلى تفاهم بأسرع وقت مع هذه المؤسسة المالية الدولية قبل سواها من الدائنين الآخرين، ذلك أنه يتوجب على أثينا في 30 يونيو تسديد قروض بقيمة 1,6 مليار يورو إلى صندوق النقد الدولي فيما لا تزال هناك شكوك حول قدرتها على الالتزام بهذا الاستحقاق إذا لم تحصل على 7,2 مليار يورو هي الدفعة الأخيرة المفترض أن تحصل عليها في إطار خطة المساعدة التي أقرت لها سابقاً.

غير أن الافراج عن هذه الدفعة رهن بتطبيق إصلاحات تجري مفاوضات صعبة بشأنها بين اليونان ودائنيها منذ قرابة الأربعة أشهر.

وكان رئيس منطقة اليورو يورين ديسلبلوم شدد الجمعة على أن اتفاقاً حول ملف اليونان بدون صندوق النقد الدولي "لا يمكن تصوره".

لكن صندوق النقد الدولي اعتبر بلسان المتحدث باسمه جيري رايس أن خلافات "كبيرة" ما زالت قائمة ويبدو أن التوصل إلى اتفاق ما زال بعيد المنال.

وبحسب صحيفة فرانكفورتر الغماينه تسايتونغ فإن العلاقة توترت في الأيام الأخيرة العلاقة بين صندوق النقد والمفوضية الأوروبية بسبب "نسف" الصندوق تسوية عرضها رئيس المفوضية جان-كلود يونكر تقوم على ارجاء تنفيذ مطلب اجراء اقتطاعات في المعاشات التقاعدية مقابل اجراء اقتطاعات موازية في الموازنة العسكرية.

وسبق للحكومة اليونانية أن أشارت مراراً إلى وجود خلافات بين دائنيها.

والنقطة الرئيسية التي يركز عليها المفاوضون هي مستوى الفائض الأولي في الميزانية (يحتسب بمعزل عن خدمة الدين)، الذي يحدد قيمة الادخارات أو تحصيل عائدات إضافية للبلاد.

في المقابل تأمل الحكومة اليونانية التي تنتهي مدة خطة مساعدتها في 30 يونيو، في الحصول على مزيد من التمويلات بعد هذا التاريخ خاصة الوصول إلى أموال غير مستخدمة مثل تلك المخصصة للمصارف (10,9 مليار يورو)، وتريد السلطات اليونانية أيضاً التزاماً من الدائنين بمناقشة إعادة هيكلة الديون.

ودعا وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس السبت عبر إذاعة بي بي سي 4 إلى العمل من أجل حل يعود بـ "فائدة مشتركة" و"لا يلعب على سيناريو تفتيت" منطقة اليورو، وقال "أعتقد أن لا بيروقراطي ولا أي مسؤول سياسي أوروبي سيسلك الطريق" المؤدي إلى توقف اليونان عن السداد.