البورصة تفشل في معالجة خلل في شركة وساطة وخروجها من نظام التداول

بينما اشتكت شركات استثمار من تعطل أوامر عملائها، فإن شريحة واسعة من صغار المستثمرين تذمرت من ضعف إمكانات البورصة وأنظمة الطوارئ التي يفترض أن تكون لدى السوق بدائل عديدة لمواجهة حدوث مثل هذه التحديات.

فشلت المساعي الفنية التي بذلت أمس على المستويات كافة من قبل إدارة البورصة في إعادة شركة وساطة كبرى الى الإلتحاق بنظام التداول.

وفي التفاصيل كما روتها مصادر مسؤولة في البورصة، فإن شركة وساطة أبلغت قطاع نظم المعلومات والحاسب الآلي بصعوبة تشغيل نظام التداول وعدم قبول "سيستم" البورصة أي أوامر من الشركة المعنية.

وعقد مدير البورصة فالح الرقبة ونائبه لشؤون التداول عبدالعزيز المرزوق اجتماعاً بهذا الشأن، وتم استدعاء مستشار نظم المعلومات عصام العصيمي للبحث عن مخرج من أزمة توقف شركة وساطة بالكامل عن التداول.

وما جرى يعني تضرر أكثر من ثلاثة آلاف عميل من مختلف الشرائح والفئات المتداولة في البورصة سواء الذين يتعاملون عبر نظام التداول الإلكتروني للشركة أو بالنسبة للعملاء العاديين الذين يملون الأوامر على الوسطاء فضلاً عن المحافظ والصناديق الاستثمارية.

وإثر ذلك اشتكت شركات استثمار من تعطل أوامر عملائها، وتذمرت شريحة واسعة من صغار المستثمرين من ضعف إمكانات البورصة وأنظمة الطوارئ التي يفترض أن تكون لدى السوق بدائل عديدة لمواجهة مثل هذه التحديات.

وأكدت مصادر مطلعة أن هيئة أسواق المال مدعوة إلى اتخاذ تدابير وإجراءات أكثر احترازية لمثل هذه الأعطال المفاجئة، خصوصاً أن الأمر قد يتكرر مع أكثر من مكتب، أو يمكن أن تسقط المكاتب بأكملها، بالتالي تكون كارثة كبيرة لتعطل البورصة لأسباب فنية دون أن تكون هناك خطط طوارئ وحلول تكنولوجية بديلة على أعلى مستوى تحول دون ضياع دقيقة واحدة من عمر التداول على المستثمر. من جهة أخرى، وبحسب مصادر فإن هناك العديد من المستثمرين خارج البلاد فشلوا في متابعة السوق حيث يتابعونه عبر تطبيق الشركة وخدماتها الإلكترونية، كما لم يتمكنوا من قراءة أي أوامر بيع أو شراء في جلسة ختام الأسبوع أمس.

وتتقاسم إدارة البورصة المسؤولية مع شركة الوساطة، بل يقع النصيب الأكبر على إدارة السوق كونها المسؤولة عن نظام التداول، وأخيراً استقدمت نظاماً عالمياً كلف المال العام نحو 18 مليون دينار كويتي ما يفترض أن تكون كفاءته  عالية في توفير البدائل ومواجهة مثل هذه الأعطال الفنية.

وتبقى استفسارات برسم إدارة السوق، أبرزها لماذا لا توجد أجهزة ومكاتب طوارئ في البورصة وخارج البورصة على سبيل الإحتياط مزودة بخطوط هاتف يمكن نشرها فوراً عبر موقع البورصة تستخدمها الشركة التي تعطلت أنظمتها وذلك كإجراء احترازي وخوفاً على مصالح المستثمرين وسمعة البورصة خارجياً؟

لماذا يوجد ضعف كبير في أنظمة الحماية وخطط الطوارئ، رغم أن ذلك من بديهيات وأبجديات العمل في مرفق عالي الحساسية كسوق المال؟

وختم مصدر قانوني قائلاً إنه إذا كان مدير البورصة يعتقد بأنه مدير مؤقت في المرحلة الراهنة إلى حين تسليم مقاليد الأمور لشركة البورصة، فإن ذلك لا يعني السماح بأي ثغرات أو خروقات يتضرر منها المستثمرون.

وبينما أفادت مصادر بأن عملاء ومستثمرين قدموا شكاوى بشأن الأضرار التي أصابتهم وفقاً لنماذج هيئة أسواق المال، قال مدير شركة الوساطة التي تعطل نظامها مخاطباً المتداولين الغاضبين: اطلبوا من الله تعالى أن يعوضكم عن الخسائر التي لحقت بكم!!