هيئة الأسواق ترصد أخطاء «البورصة»... وتحقق فيها

قالت مصادر إن سوق الكويت للأوراق المالية يعد من أقل الأسواق جذباً للمحافظ المالية الأجنبية، متسائلة: كيف لسوق مالي يحوي هذه الكمية من الأخطاء أن يكون جاذباً للاستثمارات الأجنبية؟

وقعت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية، بعدة أخطاء، دون ملاحظة فرض أي عقوبات ضدها، في وقت تفرض غرامات وعقوبات على كافة الشركات إزاء ارتكاب أي أخطاء، بل يتعدى الأمر إلى التحقيق في قضية ما بناء على النوايا.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" إن هيئة أسواق المال فتحت عينيها على بعض الخروقات التي تجري في البورصة للتحقيق فيها ومعرفة المتسبب بها، وتم إجراء تحقيق في بعض الأخطاء التي حدثت، علما أنه كان يكتفى بإرسال المستشار القانوني للبورصة للرد على هذه الاستفسارات.

وحصرت المصادر المخالفات التي ارتكبت في السوق منذ بداية العام الجاري، على الرغم من الانجازات والأمجاد التي تغنت بها إدارة سوق الكويت للأوراق المالية فور إعلان تطبيق نظام التداول الجديد، ومن أهم هذه المخالفات:

• رفع الحجز التحفظي على سهم ما دون إحاطة البورصة علما بهذا الأمر واضطرارها لإعادة شراء الحصة المبيعة بفروقات سعرية جديدة كما تم في حالة "بيتك".

• إغلاق بعض الخدمات والمعلومات المجانية التي كانت تنشرها البورصة دون سابق إنذار للشركات المستفيدة من هذه الخدمات.

• أخطاء في بيانات الشركات المدرجة تتعلق بحقوق المساهمين وخلط بين رأس المال المصدر والمصرح به.

• السماح لبعض العاملين في شركات الوساطة بإدخال الأوامر على الرغم من تعليماتها المشددة باقتصارها على الكويتيين وفق تعليمات إدارة البورصة.

• أخطاء عدة في ترجمة بعض أسماء كبار الملاك وأسماء الشركات في حال تصفح موقع السوق باللغة الانكليزية.

• أخطاء في نشر افصاحات الشركات، حيث أخطأت عدة مرات بنشر افصاحات شركات خاسرة على أنها رابحة والعكس صحيح، بالإضافة إلى أخطاء في الأرقام المعلنة.

• التأخر في تحديث بعض التعديلات التي تجرى على بعض الشركات تتعلق بتغيرات مجلس الإدارة وتغييرات كبار الملاك.

• التأخر في إجراء بعض تعديلات التي تطرأ على الأسهم نتيجة التوزيعات السنوية، كما حدث في سهم "بيتك"

• تناست إدارة البورصة إعادة سهم شركة "أبيار" نحو ساعة من موعد تشغيل التداول.

وذكرت المصادر أن إدارة البورصة فتحت تحقيقات جراء بعض الأخطاء التى ارتكبت في السوق طوال الفترة الماضية، إلا أننا لم نسمع أي عقوبات أو غرامات فرضت على المتسببين في وقوعها.

زيادة مكافآت

وأشارت المصادر إلى أن هناك مكافآت تم صرفها مقابل تشغيل نظام التداول الجديد، وهناك لجان عدة تم تشكيلها لانجاز عدة مهام رغم نقل 75 في المئة من صلاحيات السوق السابقة إلى هيئة أسواق المال، وبالتالي من المفترض أن يكون هناك تراجع في الأخطاء المرتكبة، ولكن على العكس هناك عشرات من الأخطاء المتكررة التي ترتكب، في الوقت الذي لم توجد فيه مثل هذه الأوقات في السابق.

وبينت المصادر أن هيئة أسواق المال لها اليد العليا في المحافظة على استقرار السوق المالي، متساءلة: كيف لسوق مالي يحوي هذا الكم من الأخطاء ان يكون جاذبا للاستثمارات الأجنبية، ومضيفة ان سوق الكويت للأوراق المالية من أقل الأسواق جذبا للمحافظ المالية الأجنبية.

ولادة متعثرة

وكشف مصدر مسؤول في البورصة أن التأخر في حسم ملف التحقق المسبق والتحويل الآلي أشبه بالولادة المتعثرة، فهذا التأخير يدفع إلى زيادة مثل هذه الأخطاء، إضافة إلى فشل كل المحاولات الفنية التي تمت للاعتماد على موقع واحد لسوق يحوي كل المعلومات الصحيحة عن الشركات والأدوات المالية المدرجة في السوق.

وتساءل المصدر: لماذا كل هذا التأخير في حسم هذه الملفات التي أوصت به تقارير عدة، بالرغم من أن تكلفة النظام الجديد بلغت 70 مليون دولار، في الوقت استدعت بورصة الأردن نظاما ماليا بتكلفة 10 ملايين دولار يشمل التدريب والتأهيل والفحص لمدة 5 سنوات.

من يتحمل؟

تساءل مصدر رقابي: ماذا ستفعل "هيئة الأسواق" في حال تمت صفقة على سهم ما أخطأت البورصة في معلومات إفصاح هامة تؤثر في القرار الاستثماري للمتداولين، هل ستتحمله البورصة أم الهيئة؟!