«الإدارية» تؤيد عدم ترخيص «الإعلام» كتاب السبتي

رفضت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية برئاسة المستشار د. جاسم الراشد الدعوى المرفوعة من المحامي محمد السبتي ضد وكيل وزارة الاعلام، التي يطلب فيها الترخيص بتداول كتابه «قراءة في مذكرات العدساني».

وأيدت المحكمة في حكمها قرار وزارة الاعلام بعدم الترخيص للكتاب لمخالفته الوحدة الوطنية والقانون، وأكدت في حيثيات حكمها ان الجهة الادارية قد افصحت عن سبب منع النشر- القرار محل الطعن- وهو أن الكتاب يحتوي على اساءة للأسرة الحاكمة بالكويت، ولما كان البين من مطالعة الكتاب الممنوع من النشر قراءة في مذكرات خالد سليمان العدساني، انه قد حوى عبارات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية للبلاد والاساءة لأحد حكام الاسرة الحاكمة بالكويت - الشيخ أحمد الجابر - ولبعض أفرادها.

وأضافت أنه بالاستمرار في مطالعة الكتاب يزداد الأمر إمعانا في الاساءة للأمير والاسرة الحاكمة فقد ورد بصفحة 178 ما نصه «كانت هذه حقيقة الحال الذي تردى اليه الوضع السيئ بالكويت تسويفات عقيمة مستمرة... وعبث مزر شائن بمقدرات البلاد على ايدي المهيمنين على دوائر الحكم في غير ما لياقة ولا حس تورع يسود كل ذلك جو من الوحشة والشكوك التي تغمر نفوس الجميع، فلا سبيل الى التفاهم ولا حل صالحا يرجى للبلاد».

وذكرت «واستمرارا لهذا النهج من كلمات وعبارات طاعنة ما طالعته المحكمة بصفحة 179 كما ورد بصفحة 182 على لسان صاحب المذكرات من «وجوب استصراخ من في العراق بعد أن قطعنا كل امل من اخلاص الامير وحسن نواياه»، وقد ورد بصفحتي 214، 215، بعد الكتاب الذي حرره المجلس التشريعي للأمير، عبارات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية للبلاد وهي من الامور المحظور نشرها ولا طائل من اعادة سردها والتي ربما تعود بالضرر على الوحدة الوطنية وتكدر السلم الوطني بما يجعل القرار المطعون فيه، وقد صدر بحظر نشر الكتاب قد قام على سبب ينتجه واقعا وقانونا، وبالتالي يضحى بمنأى عن الإلغاء مما يتعين معه القضاء برفض طلب الغائه. وحيث انه عن المسروفات شاملة اتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المدعي عملا بحكم المادة 119 من قانون المرافعات.

ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعي بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.