النمش: «الدولية للإجارة» ستطعن على قرارات «هيئة الأسواق» و«المركزي» بشطبها

بيّن مشعل النمش أن مجلس إدارة الشركة يعمل على تعديل أوضاع بعض الأصول، لاستخدامها في إسقاط الديون القائمة عليها، حيث يتم الاتصال بكل الدائنين للوصول إلى تسويات مرضية

أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للاجارة والاستثمار مشعل النمش أن الشركة تعمل حالياً على إجراءات الطعن في قرارات هيئة أسواق المال والبنك المركزي الخاصة بشطبها من سجلات هاتين الجهتين، مشدداً على أنه لم يتم إمهال الشركة فترة كافية لتعديل أوضاعها، حيث طالب «المركزي» بتصفيتها.

جاء كلام النمش خلال الجمعية العمومية العادية للشركة، التي عقدت أمس بنسبة حضور 64 في المئة، وناقشت أسباب شطبها من الإدراج، وأن إعادتها إلى الإدراج مجدداً في البورصة يحتاج الى وقت.

وبيّن النمش أن مجلس إدارة الشركة يعمل على تعديل أوضاع بعض الأصول، لاستخدامها في إسقاط الديون القائمة عليها، حيث يتم الاتصال بكل الدائنين للوصول إلى تسويات مرضية.

وتناول أسباب شطب الشركة من التداول في البورصة، مشيرا إلى أنه في عام 2012 أصدرت هيئة أسواق المال قرارها القاضي بشطب الشركة لأسباب عدة، منها استمرار وقف تداول سهمها مدة تزيد على 6 أشهر دون القيام باتخاذ ما يلزم لاستئناف التداول هذا، بالإضافة إلى شطب الشركة من سجلات بنك الكويت المركزي، وعدم تقديم البيانات المالية لآخر سنتين متتاليتين، وعدم سداد رسوم الإدراج في البورصة.

وأوضح النمش أن مجلس الإدارة تسلم الشركة في 1 مايو 2011، حيث بادر بمخاطبة بنك الكويت المركزي من أجل منحه فرصة لتعديل أوضاعها، خصوصاً أن الخطة التي قدمها مجلس الإدارة السابق كانت مرفوضة من قبل الدائنين، ومن قبل البنك المركزي أيضاً، و»هو ما تجاوب معه البنك بإعطائنا مهلة 3 أشهر لتعديل الأوضاع، وهي مدة غير كافية».

وأشار إلى أن الشركة حاولت الحصول على مهلة أخرى، خصوصا أن البنك كانت له طلبات صعبة تحتاج إلى فترة طويلة لتحقيقها مثل إطفاء الخسائر البالغة 478 مليون دولار، أي ما يقارب خمس أضعاف رأس المال، وهناك ديون على الشركة بمبلغ 640 مليون دولار.

وأضاف أن «المركزي» طالب بإنشاء رأسمال جديد (15 مليون دينار) وتقديم البيانات عن السنوات المالية من 2008 إلى 2011، وهذا مستحيل ان يتم خلال الفترة التي حددها، الأمر الذي انتهى إلى قيام البنك بشطب الشركة والمطالبة بتصفيتها.

وأكد النمش أنه «في مواجهة قرار البنك المركزي تمت الدعوة لعقد جمعية عمومية، والتي أقرت استمرار الشركة والعمل على تعديل أوضاعها، وهو ما نسعي إليه».

انتخاب مجلس إدارة

ومن جانبها، انتخبت الجمعية مجلس إدارة جديداً مكوناً من مشعل النمش، وصلاح العسعوسي، وشركة أعمال البيئة للتجارة العامة، بالإضافة إلى عضوين من البنك الإسلامي، وعضوين من شركة بيكوك للتجارة، كما تم انتخاب أحمد سليمان العبدالجليل كعضو احتياطي.