النظام الأساسي شماعة التدخل الدولي في اتحاد اليد

بدأ أصحاب النفوذ الدولي في الرياضة الكويتية دس السم في العسل مرة أخرى، لعرقلة قوانين البلاد والعباد عن طريق الاتحادات الدولية والمحلية الموالية، والتي تقع تحت سيطرتهم، ومنها اتحاد اليد الذي يظهر أمامهم دائما مكتوف الأيدي، ويعمل وفق مبدأ السمع والطاعة.

عاد مجدداً الاستقواء بالمنظمات والهيئات الدولية ضد الكويت وقوانينها وأنظمتها، وبشكل موجه كالعادة، ويطل بوجهه القبيح على الساحة الرياضية، لكن هذه المرة عاد للأسف الشديد عن طريق الاتحاد الدولي لكرة اليد، الذي يترأسه المصري حسن مصطفى، الذي يعلم الجميع مدى علاقته القوية للغاية بأشخاص كويتيين، يحركون اتحاده بالـ"ريموت كنترول".

وجاء قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد بتعليق انتخابات مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة اليد التي كان مقرراً إجراؤها خلال اجتماع الجمعية العمومية الثانية للاتحاد بعد غد الأحد، بناء على تقرير المراقبين التابعين له، الذين حضروا الجمعية العمومية التي كان يفترض عقدها 29 مارس الماضي ، لعدم اكتمال نصابها القانوني.

الغريب في الأمر، أن الاتحاد الدولي قرر وضع خارطة طريق للاتحاد الكويتي من أجل إقرار القوانين والانتخابات، على أن تكون تحت اشرافه، وطالب في الكتاب الذي علق خلاله الانتخابات دراسة النظام الأساسي للاتحاد الكويتي من قبل هيئاته القانونية، مما يؤكد مجدداً أن الاتحاد الدولي يعمل بشكل موجه، حيث سبق له إقرار النظام الأساسي للاتحاد الكويتي الذي ثم تم إقراره في عمومية سابقة، فهل نسي مسؤولو الاتحاد أو تناسوا إقرارهم النظام الأساسي في وقت سابق؟ وما الجديد الذي طرأ "من تعليمات" كي يطالبوا بدراسة النظام مجدداً؟

ومن دون أدنى شك، بات الاتحاد الدولي أداة في يد عدد من الكويتيين من أجل تهدئة الأمور داخل الاتحاد الكويتي بما يخدم مصالحهم الخاصة ومصالح أندية التكتل، بعدما تأزمت الأوضاع في الفترة الأخيرة، خصوصاً من جانب "التكتل" التي عمل بقوة لإبعاد ناصر بومرزوق وبدر الذياب، من مجلس إدارة الاتحاد لكن الاختلاف في اللحظات الأخيرة أجهض المحاولة وأجل الاجتماع.

يأتي ذلك، في الوقت الذي لا يجرؤ فيه رئيس الاتحاد الدولي حسن مصطفى على المطالبة ولو بشكل ودي، وليس في صيغة الأمر التي يتعامل بها مع الاتحاد الكويتي، بالاطلاع على النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة اليد أو غيره من الاتحادات.

البعض يفسر قرار الاتحاد الدولي، بأنه جاء بالتفاهم مع بعض المسؤولين في نظيره الكويتي خشية مخالفة قرارات الهيئة العامة للشباب والرياضة التي هددت بشدة في الفترة الأخيرة من مخالفة القوانين وطلبت تأجيل إجراء الانتخابات إلى حين اعتماد النظام الأساسي للاتحاد ونشره في الجريدة الرسمية، كما طلبت الهيئة من جميع المؤسسات الرياضية الالتزام بالقوانين المحلية وتطبيقها على الوجه الذي يحافظ على هيبتها وسيادتها، مؤكدة أنها ستتعامل بكل حزم ووفق الإجراءات القانونية المخولة لها لردع أي هيئة رياضية لا تلتزم بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لها.

لماذا لجأ إلى الاتحاد الدولي؟

والسؤال المشروع هو، لو كان الاتحاد الكويتي يسعى إلى تهدئة الأوضاع والخروج من مأزق إجراءات الانتخابات، ومخالفة لوائح الهيئة العامة للشباب والرياضة محلياً، فلماذا لجأ إلى الاتحاد الدولي من الأساس؟ ولماذا أخطر الاتحاد الدولي برفض الهيئة إجراء الانتخابات ليبرز شبح الإيقاف مرة أخرى للرياضة الكويتية؟، ولماذا لم يلجأ هو إلى تأجيل الجمعية العمومية والانتخابات دون الاستعانة بالاتحاد الدولي؟