«بدل العلاج» يثير أزمة بين «العدل» والقضاة

نشبت أزمة جديدة بين رجال القضاء ووزارة العدل المصرية، عقب إعلان الأخيرة عجزها عن توفير بدل العلاج المخصص للقضاة والبالغ ثلاثة آلاف جنيه شهرياً (نحو 450 دولاراً)، وقيامها بمخاطبة الهيئات القضائية لصرف قيمة البدل من ميزانياتها الخاصة، اعتباراً من أول فبراير الجاري حتى نهاية يونيو المقبل، ما أثار حالة من الاستياء والغضب الشديد داخل الهيئات القضائية.

بوادر الأزمة المالية ظهرت الاثنين الماضي حين قالت وزارة العدل، في بيان لها، إن «هناك أزمة مالية يشهدها بدل الدواء ويعلمها جميع القضاة، حيث يخلو صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية من أي موارد مالية يستطيع من خلالها الوفاء بالبدل».

وأوضح البيان أن «النظام الأساسي للصندوق يكفل الصرف في حالة وجود فائض مالي، ويتوقف عن الصرف في غير ذلك، وفقاً للائحة النظام الأساسي للصندوق».

من جانبه، وفي حين عقد نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، اجتماعاً ناقش خلاله أزمة بدل العلاج، قال وكيل أول نادي القضاة المستشار عبدالله فتحي لـ«الجريدة»، إن «مجلس إدارة النادي فوَّض الزند خلال الاجتماع في حل الأزمة بصورة ودية، تقديراً للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وشدد فتحي على أنه من واجب الدولة توفير سبل الحياة الكريمة للقضاة، في إطار الحفاظ على نزاهة واستقلال القضاء المصري.

بدوره، أكد رئيس نادي قضاة المنوفية، المستشار عبدالستار إمام، اعتراضه على بيان وزارة العدل، لافتاً إلى أن «بدل علاج القضاة أصبح أمراً مستقراً بالنسبة إليهم»، وقال في تصريحات لـ«الجريدة»، إن «تحميل الهيئات القضائية مسؤولية تدبير بدل علاج القضاة خلال الأشهر الأربعة المقبلة أمر خاطئ، لاسيما أنها تصرف من موازنتها على القضاة».