المنتجون يعلنون الحرب على قنوات {قرصنة الأفلام}

يرى المسؤول الإعلامي في الشركة العربية عبد الجليل حسن أن الأمر أكثر تعقيدا مما يعتقد كثيرون، لأن  القنوات التي تسطو على الأفلام تُبث من الأردن أو البحرين أو قبرص، وبالتالي تتبّعها أمر صعب ومعقد.

يضيف أن   ثمة مسؤولين في {نايل سات} ووزارة الاستثمار  والداخلية متواطئون مع هذه القنوات، ولا يريدون حل أزمة السينما وحمايتها من الانقراض بسبب الخسائر التي تصل إلى مليارات.

يتابع أن اجتماعاً عقد مع أعضاء غرفة صناعة السينما، على رأسهم: محمد حسن رمزي، إسعاد يونس وليلى علوي، لبحث الأمر مع الحكومة  بهدف السيطرة على هذه القنوات وغلقها، بعدما وصلت إلى ما يزيد على 90 قناة متخصصة في سرقة الأفلام وعرضها من دون تعاقد.  وساعدها في ذلك قانون قديم لا يردع السارق ولا يعطي للمسروق حقه،  ذلك أن العقوبة عن سرقة فيلم بالملايين لا تزيد على شهر حبس وغرامة 10 آلاف جنيه. ويشير إلى أن ليلى علوي ستسافر إلى فرنسا قريباً للتفاوض مع مسؤولي {يوتلسات} لمنع قرصنة الأفلام المصرية.

مقاضاة ومنع

يؤكد المنتج محمد العدل ضرورة مقاضاة الدولة للقنوات التي تقوم بالقرصنة، ويستغرب عرض بعض المنتجين إعلانات أفلامهم على هذه القنوات لمجرد أن دقيقة الإعلان لديها أرخص من أي قناة أخرى}.

يطالب العدل باتخاذ غرفة صناعة السينما قراراً بمنع أي منتج عضو فيها من الإعلان على هذه القنوات، مؤكداً أن ظاهرة القرصنة ليست وليدة الآن، لكنها بدأت مع شرائط الفيديو في الثمانينيات وتطورت إلى الـ {سي دي} والـ {دي في دي}، والآن القنوات الفضائية، وما ساعد على تطورها عدم مواجهة الدولة لها، وعدم تشديد عقوبة هذه السرقة التي دمرت صناعة رئيسة في مصر.

بدوره يوضح المنتج أحمد السبكي أن لدى المنتجين رغبة في انتعاش سوق السينما، بإنتاج أفلام كثيرة خلال الفترة المقبلة، لكن تبقى مشكلة القرصنة أحد عوامل إحجام هؤلاء عن المخاطرة بأموالهم في مغامرة غير محسوبة.

يضيف: {سرقة الأفلام ظاهرة تدمّر السوقين الداخلي والخارجي، فالأفلام والمسلسلات المعروضة حديثاً مسروقة وموجودة في المنازل وعلى أجهزة الكومبيوتر، والخسائر التي يتحملها المنتجون باهظة وتصل إلى أكثر من ثلث حجم الإيرادات التي يمكن أن يحققها العمل}.

يطالب السبكي بإطلاق حملة عامة لإغلاق المواقع التي تعرض إصدارات مقرصنة من الأفلام المصرية، لأنها وراء الخسائر التي لحقت بصناعة السينما في السنوات الأخيرة.

أمر مخجل

الأزمة الحقيقية، بالنسبة إلى الناقد طارق الشناوي،  في أن الدولة وأجهزتها لا تعترف بأهمية الفن والسينما، وترى أن سرقة فيلم أمر تافه لا يستحق الاهتمام والبحث والمحاربة، وهو أمر مخجل لأن السينما صناعة  ضخمة ولها أهميتها في الاقتصاد المصري.

من جهته يقول رئيس غرفة صناعة السينما المنتج محمد حسن رمزي إن قمر {يوتلسات}، يحمي القنوات المتهمة بالقرصنة، ما دفع الغرفة إلى إرسال ليلى علوي للتفاوض مع المسؤولين عنه، مشيرا إلى أن ما تقوم به هذه القنوات الفضائية يتسبب في خسائر بالملايين لدى المنتجين، الذين ما إن ينزلوا أفلامهم إلى دور العرض حتى يجدوا نسخاً مهربة منها على القنوات الفضائية أو على الـ {يوتيوب} أو مع بعض الباعة الجائلين على الأرصفة.

 يضيف أن الغرفة تتحرك بسرعة وحزم في هذا الملف، نظراً إلى خطورته والضرر الواقع على المنتجين وعلى الصناعة من جراء السكوت على هذه المشكلة سنوات.

يضيف أنه اجتمع، قبل عيد الأضحى، مع مسؤول من وزارة الداخلية ونسق معه حول  كيفية حماية قرصنة أفلام العيد، من خلال إنشاء لجان إلكترونية تابعة للوزارة، تتابع كل ما ينشر حول هذه الأفلام في مواقع الأفلام المشهورة بالقرصنة أو  على الـ {يوتيوب}،  وقد  أثمر ذلك عدم تسريب نسخ من أفلام العيد، وأجبر من يريد مشاهدة الأفلام على  ارتياد دور العرض.

يتابع أن الأفلام التي عرضت في عيد الأضحى حققت إيرادات جيدة بفضل قرار الغرفة بتشكيل لجنة إلكترونية لمكافحة القرصنة، مؤكدا الاستمرار في البحث عن الأقمار الأجنبية التي تحمي هذه القنوات المجهولة الهوية، ولن تتوقف الغرفة عند إدارة القمر الصناعي {نيوتلسات} فحسب، بل ستتفاوض  مع الأقمار  كافة لحماية صناعة السينما من القرصنة.

يوضح أن الغرفة تعقد اجتماعات مع وزير الثقافة جابر عصفور، لبحث مشاكل صناعة السينما وضرورة إنشاء مكتب للشهر العقاري ضمنها، لتوثيق عقود بيع وشراء الأفلام السينمائية، فضلا عن إصدار شهادة الملكية الفكرية من الغرفة وعودة أصول السينما إلى تبعية وزارة الثقافة.