هل ستحضر «هيئة السوق» الجمعيات العمومية أسوةً بـ «التجارة»؟

كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن وزارة التجارة والصناعة تدرس تقديم اقتراح لهيئة أسواق المال، يتضمن الموافقة على وجود ممثل عن "هيئة السوق" في الجمعيات العمومية، كما هو الحال لدى الوزارة.

وأوضحت المصادر أن "التجارة" تريد من خلال هذا الاقتراح أن تكون "هيئة السوق" في "جو" الجمعيات العمومية والمناقشات التي تتم خلالها والاستماع لملاحظات المساهمات، صغارهم وكبارهم على السواء، كما أن وجود "الهيئة" في العمومية سيساهم في توضيح أي استفسار قانوني يخص عملها أو الرد على تساؤلات المساهمين وملاحظاتهم على أداء الشركات ومجالس إداراتها.

وأضافت "كثيراً ما رأينا العديد من الشكاوى الصادرة من صغار المساهمين حول عمليات تهميش أدوارهم كمساهمين في شركات من المفترض أن تكون لهم كلمة بها نظراً لامتلاكهم جزءاً من أسهمها، وبالتالي بدأت مطالبات علنية تظهر في الساحة حول أهمية الاهتمام بهؤلاء المساهمين وتنشيط دورهم في شركاتهم وتفعيل مطالباتهم بشكل جاد، والاقتداء بالأسواق العالمية التي تشرع القوانين الضامنة لحقوقهم، كما هو الحال مع بقية كبار مساهمي الشركات، وضمان عدم ضياع اقتراحاتهم ومطالباتهم بحجة عدم امتلاكهم الغالبية من أسهم الشركة".

 وأكدت أن "الأقلية، من المفترض أن تحميهم المؤسسات الرقابية، فإن لم تحمهم فهي مقصرة بكل تأكيد، وبالتالي فإن الآليات المتبعة للاستماع لملاحظاتهم وشكاواهم ضد إدارات الشركات يجب أن تتطور كذلك".

وقال مراقبون إن صغار المساهمين، هم الحلقة الأضعف بين جميع مساهمي الشركات المساهمة الكويتية، والفريق الذي يمكن أن يحمل غالبية أسهم الشركة دون أن يكون باستطاعته فرض رأي معين أو الاعتراض على قرار أو اقتراح معين نظراً لتشتت الملكية بين أعضائه، وبالتالي لا دور معينا يقومون به في مواجهة أو مؤازرة إدارة شركة ما في إصدار هذا القرار أو ذاك، ولا حتى نرى اهتماماً واضحاً بهم من غالبية إدارات الشركات أو تقديراً لهم في معظم الحالات – في العديد من الشركات – وبالتالي وجود من يمثلهم ومن الجهة الرقابية المسؤولة عن الشركة مباشرةً، فإنه سيكون ذا تأثير مباشر على عمل هذه الشركات، وكذلك على الإدارات نفسها، وعلى المساهمين أنفسهم للانطلاق والتعبير عن ملاحظاتهم دون تردد، بضمان الاستماع لها بوجود ممثلي "هيئة السوق".

وقالت المصادر إن هذا المقترح سيتم دراسته من "التجارة" بشكل كامل قبل التقدم به إلى هيئة أسواق المال في اجتماعاتهم التنسيقية، مشيرةً إلى أن الاقتراح "تنظيمي بحت" لا إجباري على هذا الطرف أو ذاك، مشيرةً إلى أن الإطار العام له هو المصلحة العامة لمساهمي الشركات، وتعزيز حقوق الأقلية في الجمعيات العمومية.

ومن المتوقع أن يتم مناقشة هذا الأمر خلال الاجتماع القادم ما بين الجهتين الرقابيتين، والذي يأتي استكمالاً لاجتماعاتهما التنسيقية لـ"فض التشابك" بينهما من خلال توحيد بعض الإجراءات وتحديد بعض الصلاحيات، والمستمرة منذ فترة ليست بالقصيرة، ونتج عنها "مذكرة تفاهم" في العديد من التفاصيل والإجراءات المشتركة، بالإضافة إلى الاستمرار في مناقشة الأمور التي لم تشملها هذه المذكرة.