أبل: الكويت ارتقت إلى المركز الـ 46 في تقرير التنمية 2014

أكد الوزير أبل، أن «التنمية البشرية أصبحت بأبعادها المختلفة هدفاً استراتيجياً هاماً تسعى الدول المتقدمة والنامية، على حد سواء، إلى تحقيقه»، مضيفاً أن «المنطقة العربية تشهد تحسناً ملحوظاً أشار إليه تقرير التنمية البشرية لعام 2014 فوضعها ضمن فئة التنمية البشرية المرتفعة».

أعلن وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ورئيس مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط بالإنابة ياسر أبل، أن الكويت استطاعت من خلال تنفيذها الخطة الإنمائية الأولى، أن تحسّن موقعها في تقرير التنمية البشرية من حيث الترتيب العام وقيمة المؤشر حيث تقدم ترتيبها من المركز الـ 63 في تقرير عام 2011 إلى المركز الـ 46 في تقرير عام 2014.

وقال الوزير أبل، خلال تمثيله سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، في حفل إطلاق تقرير «التنمية البشرية 2014» أقيم صباح أمس في مقر المعهد العربي للتخطيط بعنوان «المضي في التقدم: بناء المنعة لدرء المخاطر»، إن مؤشر دليل التنمية البشرية للكويت ارتفع من 76 في المئة عام 2011 ليصل إلى 81 في المئة في تقرير عام 2014.

التحديات والاختلالات

وأضاف، أن الخطة الإنمائية الثانية، تمّ التركيز خلالها على مواجهة التحديات والاختلالات الراهنة التي تعوق التنمية الاقتصادية والبشرية والمجتمعية في الكويت، حيث تبنّت الحكومة عدة توجهات ركّزت على توفير الرعاية السكنية في مواجهة النمو السكاني المتزايد، والخلل في التركيبة السكانية وتحسين التعليم والخدمات الصحية وإشراك القطاع الخاص في التنمية، وتمكين الشباب من خلال تعزيز دورهم المجتمعي والتنموي».

وذكر، أن رعاية سمو رئيس الوزراء للحفل يعكس حرصه على متابعة ودعم القضايا التنموية كافة، بشكل عام والتنمية البشرية بشكل خاص»، معرباً عن الشكر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمعهد العربي للتخطيط على الشراكة الاستراتيجية، في إطلاق هذا التقرير، «الذي يأتي في مرحلة مهمة تتركز فيها الجهود على وضع أهداف جديدة للتنمية المستدامة لما بعد عام 2015 والذي تنتهي فيه المهلة المحددة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة».

هدف استراتيجي

ولفت أبل إلى أن التنمية البشرية بأبعادها المختلفة أصبحت هدفاً استراتيجياً هاماً تسعى الدول المتقدمة والنامية، على حد سواء، إلى تحقيقه بكل الوسائل من أجل استكمال جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية».

وبين أنه على الرغم من أن التنمية البشرية في المنطقة العربية تشهد تحسناً ملحوظاً أشار إليه تقرير التنمية البشرية لعام 2014 فوضعها ضمن فئة التنمية البشرية المرتفعة وحققت موقعاً متقدماً من حيث نصيب الفرد من الدخل والذي بلغ 15.800 دولار متجاوزاً متوسط الدخل العالمي بنسبة 15 في المئة، إلا أن الفوارق التنموية ما زالت كبيرة بين الدول العربية.

الفقر المتعدد الأبعاد

وأضاف أنه في الوقت الذي تحل فيه دول مجلس التعاون الخليجي ضمن فئة التنمية البشرية المرتفعة جداً، يقع الجزء الأكبر من الدول العربية ضمن فئة التنمية البشرية المتوسطة والمنحفضة، ولا يزال الفقر المتعدد الأبعاد تحدياً يواجه بعض البلدان العربية، مشيراً إلى أن هذه الفوارق تأتي في وقت تواجه فيه المنطقة تحديات إقليمية ودولية تشكل عائقاً أمام جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة عموماً، والتنمية البشرية خصوصاً.

وقال، «أمام هذا الواقع، لابد من تضافر جهود القطاعين العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني للعمل على وضع الاستراتيجيات ورسم السياسات الهادفة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال رفع مستوى الطاقات البشرية، والارتقاء بمستويات الإنتاجية وتحسين أجهزة الدولة على التخطيط الإنمائي، ورفع كفاءتها في تنفيذ خطط التنمية».

تجربة الكويت

وذكر أبل، أن «تجربة الكويت في مجال التنمية البشرية، والتي تتعامل معها على أنها هدف رئيسي تسعى الحكومات إلى تحقيقه، فقد أطلقت الحكومة الخطة الإنمائية المتوسطة الأجل الأولى (2010/2011- 2013/2014) والخطة الإنمائية المتوسطة (2019/2020- 2015/2016) وكان محورها الرئيسي الارتقاء بالتنمية البشرية والمجتمعية ورفع مستويات جودة الحياة في الكويت تمهيداً لجعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً رائداً في المنطقة».

النتائج الأولية

وأعلن، أن « النتائج الأولية لأداء خطة التنمية الأولى أظهرت الكثير من المزايا والفرص التي يمكن اغتنامها والبناء عليها مستقبلاً، وبالمقابل كشفت عن بعض التحديات التي تواجه عملية التنمية البشرية والمجتمعية في الكويت، تمثلت في وجود خلل بالتركيبة السكانية وضعف جودة بعض الخدمات العامة، إضافة إلى التحدي الأهم، وهو تمكين الشباب والمرأة في المجتمع»، مؤكداً أنه، «لو قدّر لنا مواجهة هذه التحديات وتعظيم المزايا واغتنام الفرص في خطط الدولة القادمة فإن الكويت ستحقق العديد من الإنجازات في التنمية البشرية».

الهدف الأساسي

من جهته، قال وكيل المعهد العربي للتخطيط د. حسين الطلافحة، إن تقرير التنمية البشرية 2014 ، من أهم التقارير، وجاء بديلاً لقياس التنمية الاقتصادية عن النمو الاقتصادي، وتكمن أهميته في أن التنمية البشرية أصبحت الهدف الأساسي للتنمية، فكل خطط التنمية تركّز اليوم على التنمية البشرية، وحقّقت معظم الدول تقدماً ملحوظا ًفي مجال التنمية البشرية.

وأضاف، أن هذا التقرير يقوم على 3 أجزاء هي، الصحة والتعليم والدخل، وسط تفاوت كبير جداً بين الدول العربية في مجال التنمية البشرية، إذ حقق الكويت تقدماً واضحاً في هذا المجال مقارنة مع غيرها من الدول العربية.

وذكر أن هذا التقرير أصبح أحد أهم التقارير، لما يعكسه من قضايا في مجال التنمية البشرية التي تواجهها الدول العربية ودول العالم، ويشير التقرير إلى أن هناك 800 مليون إنسان في جنوب شرق آسيا يعيشون دون خط الفقر وهي قضية تواجه العالم العربي أيضاً وتؤثر في مجال التنمية البشرية، كما يقدم التقرير توصيات لمعالجة قضايا التنمية البشرية.

وعي كويتي

بدوره، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. هاشم الرفاعي، إن إنجازات الكويت في تقرير التنمية البشرية الدولي 2014، انعكاس للجهود التي تبذلها الحكومة حيال إصلاح العناصر التي توثر في التنمية البشرية.

وأضاف د. الرفاعي في تصريح للصحافيين على هامش حفل إطلاق التقرير، أن تركيز معظم الجهات المعنية بالتنمية كان في بداية الأمر على التنمية الاقتصادية، على أمل أن تكون الرافد الذي يحسّن من التنمية البشرية في أي بلد، موضحاً أن النتائج وتجارب الدول، برهنت عكس ذلك تماماً ولهذا السبب تغير الاهتمام إلى التنمية البشرية.

وأكد أن تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ساهمت في إبراز دور الكويت في تقرير التنمية البشرية الدولي خصوصاً أنه أظهر تطور البلاد في عدد من الموضوعات التنموية المهمة، خصوصاً تلك المجالات التي «أخفقنا في السابق بأن ندلي بها أو اخفقنا في إبراز إنجازات الحكومة بها أو تلك التي لم تتوفر الجدية للتعامل معها رغم ذكرها في بعض التقارير الدولية».

وذكر أن الكويت كانت مغيّبة في العديد من التقارير الدولية السابقة، ولم تحظ بالمكانة التي تليق بها مبيناً أن الكويت تشهد حالياً حالة من الوعي لدى مختلف الجهات سواء غرفة تجارة وصناعة الكويت أو المراكز البحثية أو الحكومة المحلية بأهمية هذه التقارير والعمل على تطوير مكانة الكويت فيها.

البيانات الإحصائية

وعزا د. الرفاعي التقدم الذي حققته الكويت في مجال التنمية البشرية في التقرير الأخير إلى البيانات الإحصائية التي باتت الإدارة المركزية للإحصاء تصدرها دورياً وتتمتع بمستوى عال من الدقة والمصدقية وتصل إلى الجهات المعنية وأصحاب القرار لإصلاح أي اعوجاج في أي من مجالات التنمية مشيراً إلى أن الوزيرة هند الصبيح، «تطلق مسيرات إصلاحية وبرامج تنموية فعالة أو مشاريع وخطط يكون لها بعد اقتصادي فعليّ، ما يؤثر في رخاء المجتمع وتطور الاقتصاد».

تركيز أكثر

وقال، إن الكويت شهدت تحسناً ملموساً في العديد من المجالات، حسب تقرير التنمية البشرية الدولي 2014، فهناك بعض الجوانب الذي يحتاج إلى تركيز أكثر خاصة فيما يتعلق بمجال التكنولوجيا أو الحكومة الإلكترونية والتواصل مابين أجهزة الدولة، كذلك الإسراع في المعاملات وتحسين ممارسة الأعمال وفتح مهن، والنظرة إلى فرص العمل إلى الشباب وانخراطهم في العمل الاقتصادي، «وهي أبرز الجوانب التي نالت اهتمامنا وسنعمل خلال الفترة المقبلة على تحسينها وتطويرها وستصدر الخطتان الخمسية والسنوية خلال شهر وستبرزان هذه المشاريع والمستهدفات.

خطة ديناميكية

وأضاف د. الرفاعي، أن خطة التنمية الراهنة دينامكية، وتمّ التركيز خلال إعدادها على المشاريع التنموية التي بلغ عددها 521 مشروعاً عوضاً عن أكثر من 1000 مشروع في الخطة السابقة ليتم التركيز بصورة مركزة على التقدم في تنفيذ هذه المشروعات.

تعزيز التنمية

 أشاد المنسق المقيم للأمم المتحدة، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت د. مبشر رياض شيخ بجهود الكويت الإنسانية متمثلة بقائد الإنسانية سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في استضافة مؤتمر «المانحين 3» في 31 مارس المقبل، مضيفاً أن «مساعدات الكويت لسوريا خلال هذه الأزمة بلغت حوالي 800 مليون دولار أميركي».

وقال د. شيخ إن هناك تحديات تواجه العمل في التنمية البشرية، كما أن هناك ظروفاً سياسية، مؤكداً أن متوسط مؤشر النمو الإنساني في المنطقة بلغ 6.2 ومتوسط معظم دول العالم يبلغ حوالي 7، وفي نهاية 2012 كان معدل الناس الذين ليس لديهم مأوى قد بلغ 7 ملايين.

وذكر أن التقرير يتناول مستوى البطالة في العالم، الذي يبلغ في المنطقة العربية حوالي 25 في المئة، ما يحتاج إلى المزيد من العمل وتضافر الجهود لضمان الاستدامة والحماية من الصدمات المستقبلية، ولا بد من وضع حلول للتحديات التي تواجه كل الدول.