لبنان: حراك هادئ لتأمين أكثرية لجلسة الحكومة

يدخل لبنان غداً الأسبوع الثاني من التعطيل الحكومي مع عدم توجيه رئيس الحكومة تمام سلام الدعوة إلى جلسة. وتتجه الأنظار إلى المساعي التي يقودها الثلاثي سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط لتدوير الزوايا وتجنب إطالة أمد الأزمة الحكومية.

وبدا تلازم المواقف بين بري وسلام في اليومين الماضيين، إذ أتت زيارة سلام لقائد الجيش جان قهوجي متزامنة مع مواقف بري المشيدة به. وكان كلام بري معبراً عندما قال: «من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه»، وهو كلام موجه بطريقة غير مباشرة إلى الفريق الذي يستعجل البحث في تعيين قائد جديد للجيش قبل انتهاء ولاية قهوجي الممددة في 23 سبتمبر.

وذكرت مصادر متابعة أن رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون وفريقه سيمضيان في مقاطعة جلسات مجلس الوزراء حتى سبتمبر المقبل في محاولة لاستيلاد ظروف لمنع التمديد لقهوجي، في الوقت الذي بدأ حراك هادئ (سلام- جنبلاط- بري) لتأمين انعقاد مجلس الوزراء بنصاب الأكثرية الوزارية حتى ولو غاب وزراء عون و»حزب الله».

في موازاة ذلك، اعتبر رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان أمس، أن «لبنان أظهر في السنوات العشر الأخيرة قوة ومناعة تجاه ما يحصل في الدول المجاورة»، مشيراً إلى أن «التمديد في الرئاسة الأولى يسيء إلى قيمتها».

ورأى سليمان أن «مسيرة تعطيل المؤسسات مستمرة من رئاسة الجمهورية وصولاً إلى العمل الحكومي»، معوّلاً على «حكمة الرئيس تمام سلام للخروج من الأزمة الحكومية الحالية»، ومستغرباً «إصرار بعض الأطراف على اتخاذ القرارات بالأكثرية، وهم في الوقت نفسه يقاطعون الجلسات».

وأكد أنه «لن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية طالما أن حزب الله لا يزال يقحم نفسه في الحرب السورية تحت عنوان محاربة التكفيريين»، داعياً «الفرقاء كافة إلى العودة لسقف الحوار الداخلي».

وإذ رحب بإعلان النيات بين «التيار الوطني الحر» و»القوات اللبنانية»، سأل سليمان: «هل من المنطقي وضع مواصفات تعجيزية لرئيس الجمهورية؟ وهل تم التفريط في حقوق المسيحيين في السنوات الماضية؟» مطالباً بـ«إلغاء انتخاب الرئيس بالثلثين بعد الوصول إلى حائط مسدود وعدم تمكن أي مرشح من الحصول على الأغلبية المطلقة».

وعن اقتراح تكتل «التغيير والاصلاح» بإجراء استفتاء شعبي حول رئاسة الجمهورية، قال سليمان إن «هذا الاقتراح لا يتوافق مع الوضع الراهن ويحرّف اتفاق الطائف»، داعياً إلى «انتخاب رئيس اليوم، والبحث غداً في إجراء بعض الإصلاحات الدستورية».

إلى ذلك، تمنى وزير العدل اللواء أشرف ريفي «انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن»، مشيرا إلى ان هذه «جريمة وطنية»، وحمل كل من لا يحضر جلسات انتخاب الرئيس «مسؤولية الشغور الرئاسي»، وتوقع ألا يغيب وزراء «التيار الوطني الحر» عن الجلسات والاكتفاء بتعليق قرارات مجلس الوزراء، وقال: «كلنا يعلم أن العماد ميشال عون يؤمن غطاء مسيحيا لـ«حزب الله» وما هو مطروح هو التعطيل فقط وليس الاعتكاف عن الحكومة».

وأضاف: «حتى لو غاب وزراء عون عن الحكومة، فستبقى شرعية وستستمر، والرئيس نبيه بري يكمل ميثاقية الحكومة».

وشدد على أن «العماد عون لن يكون رئيس جمهورية للبنان نهائيا وسنمنع وصول أي رئيس للمشروع الإيراني»، مشيرا إلى أن «عون هو ضمن هذا المشروع، وأنا ضد وصوله إلى الرئاسة ونقطة على السطر».

وقال: «علينا أن نحذر من أن أي انتشار للجيش اللبناني قد يجرنا الى حرب استنزاف، والجيش لديه آلية دفاع، وأنا لا أؤمن بالبندقية غير الشرعية، ولكن الحزب وضع نفسه ببندقية استنزافية»

30 عاماً على اختطاف «تي دبليو»

في 14 يونيو 1985 بدأت أطول عملية اختطاف في تاريخ الطيران للرحلة رقم 847، التابعة لشركة تي دبليو إيه الأميركية، والتي استمرت 17 يوما، وأودت بحياة جندي أميركي.

ولدى إقلاعها من مطار أثينا متجهة إلى روما، قام لبنانيان ينتميان إلى «حزب الله» باختطاف الطائرة، التي كان على متنها طاقمها المؤلف من 8 أشخاص و143 راكبا بينهم 85 أميركيا والمغني اليوناني الشهير الراحل ديميس روسوس، وأجبراها على تغيير مسارها إلى بيروت، قبل أن يطالبا بـ«إدانة الممارسات الأميركية»، والإفراج عن جميع «الأسرى العرب في السجون الإسرائيلية».

وبعد وصول الطائرة إلى لبنان، الذي كان حينها يشهد حربا أهلية، واحتلالا إسرائيليا للجنوب، أطلق الخاطفان سراح 17 امرأة وطفلين (جميعهم أميركيون).