قضاء جنوب أفريقيا يبت اليوم في طلب الجنائية الدولية توقيف البشير

تصدر محكمة في بريتوريا قرارها الأثنين حول طلب تقدمت به المحكمة الجنائية الدولية من حكومة جنوب أفريقيا لتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير الذي يشارك في قمة للاتحاد الأفريقي هناك.

ودعت المحكمة السلطات إلى منع البشير من المغادرة طالما القضاء لم يبت في طلب الجنائية الدولية باعتقاله.

وأعلن قاضي المحكمة في بريتوريا أن "الرئيس عمر البشير لن يتمكن من مغادرة جنوب أفريقيا طالما لم يصدر حكم نهائي في القضية وعلى السلطات اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمنعه من ذلك"، وارجات جلسة المحكمة إلى الأثنين عند الساعة 11,30 (09,30 تغ).

وهي المرة الأولى التي يحاول فيها قضاء دولة أفريقية منع رئيس دولة في منصبه من مغادرة أراضيها بناءً على طلب من المحكمة الجنائية الدولية.

إلا أن البشير الذي صدرت بحقه مذكرتا توقيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وقف في الصف الأول لالتقاط الصورة التذكارية لقادة الدول قريباً من رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما الذي يستضيف هذه القمة الـ 25 للاتحاد الأفريقي.

في المقابل، علّق وزير خارجية السودان ابراهيم غندور على الحادث بهدوء لأن الاتحاد الأفريقي لم يدعم أبداً الملاحقات بحق البشير.

وقال غندور أن "محاولات المحكمة الجنائية الدولية مع حكومة جنوب أفريقيا ضد البشير قد باءت بالفشل".

وشدد على أن "مشاركة الرئيس البشير في القمة طبيعية وهو تلقى دعوة من حكومة جنوب أفريقيا ولبى الدعوة لأنه لم يتعود أن يغيب من القمم الأفريقية".

وتابع غندور أن "البشير سيواصل مشاركته وسيلقي خطابه وسيكون متواجداً حتى نهاية القمة وسيغادر في الوقت المحدد".

وفي الخرطوم، صرّح وزير الدولة للشؤون الخارجية كمال اسماعيل "يصعب علي نشر جدول السيد الرئيس البشير ولكنه سيعود متى ما أكمل الجلسة الأساسية وقد يكون هذا اليوم أو الغد"، مؤكداً على أنه "إلى الآن الأمور عادية ولا خطورة على السيد الرئيس البشير.

من جهته، علّق وزير خارجية زمبابوي سيمباراشي موبنغيغوي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي لوكالة فرانس برس قائلاً "في كل دول العام، يتمتع رؤساء الدول في منصبهم بالحصانة، وعليه فإن الاتحاد الأفريقي أكد على أن أي محكمة في العالم لا يمكنها سحب هذه الحصانة".

لذلك، من غير المحتمل أن تقوم السلطات في جنوب أفريقيا بأي اجراء من شأنه منع البشير من الرحيل ضد رغبته.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرتي توقيف بحق البشير، الأولى في العام 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية والثانية في العام 2010 بتهمة ارتكاب جرائم ابادة، والاثنتان على علاقة بالنزاع في منطقة دارفور غرب السودان التي تشهد أعمال عنف منذ 2003.

وفي قرار نشر الأحد قالت المحكمة الجنائية الدولية أنها ذكرت جنوب أفريقيا في 28 مايو بواجبها القانوني بصفتها عضواً في المحكمة لتوقيف البشير وتسليمه إذا توجه إلى أراضيها.

وبحسب الوثيقة رد سفير جنوب أفريقيا في هولندا الجمعة على المحكمة الجنائية الدولية (مقرها في لاهاي) بأن بلاده تجد نفسها أمام "واجبات متضاربة" وأن القانون "يفتقر للوضوح".

لكن المحكمة الجنائية الدولية أكدت على أنه "لا يوجد أي التباس أو شك لجهة الواجب الذي يقع على عاتق جمهورية جنوب أفريقيا لتوقيف وتسليم عمر البشير على الفور إلى المحكمة".

وعلق غابريال شومبا المحامي المتخصص في الدفاع عن حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا بأنه "وإذا لم تلتزم حكومة جنوب أفريقيا بطلب المحكمة الجنائية الدولية فإنها تضع نفسها في المرتبة نفسها مع الأنظمة الأفريقية التي لا تحترم حقوق الإنسان، هذه القضية في الواقع هي اختبار لجنوب أفريقيا".

ويحكم البشير (71 عاماً) السودان منذ انقلاب على السلطة في العام 1989 وقد أُعيد انتخابه لولاية خامسة في أبريل الماضي إذ حصل على 94 في المئة من الأصوات، ومنذ 2009 حدّ الرئيس السوداني من رحلاته إلى الخارج إذ سعى إلى أن يقتصر سفره على بعض البلدان غير الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية.

إلا أنه مع ذلك، زار أربع دول على الأقل موقعة على هذا الميثاق من بينها جمهورية الكونغو الديموقراطية ونيجيريا ومالاوي وجيبوتي.

وتطغى على مواضيع القمة الأفريقية الأزمة في بوروندي ومسألة المهاجرين غير الشرعيين، ومن المواضيع الأخرى الساخنة الحركات الإسلامية المسلحة وكذلك الحرب الأهلية في جنوب السودان.

وناشدت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي نكوسازانا دلاميني زوما السبت أطراف النزاع في بوروندي معاودة الحوار من أجل وضع حد للأزمة التي تهز البلاد منذ أواخر أبريل.

ونجمت الاضطرابات التي تسببت بسقوط 40 قتيلاً ودفعت أكثر من 100 ألف شخص إلى اللجوء إلى دول مجاورة عن ترشح الرئيس بيار نكورونزيزا لولاية ثالثة بعد عشر سنوات على توليه الحكم.