كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن إدارة الفتوى والتشريع انتهت من دراسة اللائحة التنفيذية لهيئة مكافحة الفساد وسلّمتها إلى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، لعرضها على اللجنة القانونية بمجلس الوزراء وإعداد تقرير بشأنها ورفعها إلى المجلس لاعتمادها بصورة نهائية.

Ad

وأوضحت المصادر أن «الفتوى» أبدت بعض الملاحظات على النصوص التي بها محاذير شكلية وشبهات دستورية في اللائحة المكونة من 120 مادة، لافتة إلى أن هذه الملاحظات تمت معالجتها بين «الهيئة» و«الفتوى».

وتوقعت اعتماد مجلس الوزراء لهذه اللائحة خلال الأسابيع المقبلة، والتي ستنشر في الجريدة الرسمية، على أن تبدأ الهيئة عملها الرسمي بتلقي الإقرارات والبلاغات وفق ما ينص قانون إنشائها.

من جهته، طالب الأمين العام للتحالف الوطني الديمقراطي عادل الفوزان مجلس الوزراء والجهات الحكومية بالإسراع في إصدار اللائحة.

وذكر الفوزان، في تصريح أمس، أن السلطتين التشريعية والتنفيذية نجحتا في إنجاز قانون حق الطعن المباشر للفرد أمام المحكمة الدستورية، وتعديل قانون محاكمة الوزراء، وهو ما يتطلب اليوم استكمال وتفعيل هيئة مكافحة الفساد التي لاتزال رغم مرور سنتين على إقرارها أسيرة المراجعة وخطابات «كتابنا وكتابكم».

وأضاف أن «الإصلاحات الاقتصادية يجب أن تكون لها أولويات قصوى لدى السلطتين وأن تكون شاملة ومتزامنة، خصوصاً بعد أن كشف تراجع أسعار النفط ضعف الهيكل الاقتصادي للدولة»، مشيراً إلى أن «تنويع مصادر الدخل وإعطاء القطاع الخاص دوره القيادي في التنمية عناوين ليست جديدة، ولكنها من الأمور التي فشلت جميع الحكومات والمجالس في تنفيذها».
حسين علي العبدالله الكويت