مبارك ونجلاه... براءة

قضت محكمة جنايات القاهرة أمس، ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، من جميع الاتهامات التي وُجِّهت إليهم.

وشهدت مصر ليلة أمس ردود أفعال متباينة، بعد ساعات من الحكم القضائي الذي صدر ضمن الجولة قبل الأخيرة من محاكمة القرن، والتي برأت المتهمين من تهم القتل والتحريض على قتل متظاهرين سلميين إبان ثورة 25 يناير 2011، فضلاً عن اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ.

ورغم براءة مبارك ونجليه ووزير داخليته من اتهامات القتل والفساد المالي، فإن حبسهم سيستمر، بحسب مصدر أمني، لأنهم يقضون فترة عقوبة بالحبس في عدة قضايا أخرى، حيث يقضي مبارك حكماً بالحبس 3 سنوات، ونجلاه 4 سنوات في قضايا فساد مالي، بينما يقضي اللواء حبيب العادلي عقوبة السجن خمس سنوات في قضية «اللوحات المعدنية».

واعتبرت جلسة أمس الجولة قبل الأخيرة، حيث ينتظر الجميع حكم محكمة النقض أعلى درجات التقاضي في مصر، خاصة بعد إصدار النائب العام المصري المستشار هشام بركات، قراراً بتكليف المكتب الفني للنائب العام، بإعداد دراسة قانونية متكاملة لحيثيات الحكم، تمهيداً للطعن على تلك الأحكام أمام محكمة النقض، وفي حال قبولها الطعن، فستتم إعادة محاكمة مبارك ونجليه ووزير داخليته ومساعديه.

واستندت المحكمة، في أسباب حكمها، إلى عدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق، في اتهامه بالاشتراك مع وزير داخليته حبيب العادلي، في قتل المتظاهرين المناهضين لحكمه، نظراً إلى سابقة صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده.

وأشارت حيثيات الحكم إلى أن كل التحقيقات في البلاغات المتعلقة بقتل المتظاهرين، في هذه الدعوى، انتهت 22 مارس 2011، وأن النيابة العامة ارتأت عقب انتهاء تحقيقاتها، قصر الاتهام على المتهمين حبيب العادلي و6 من مساعديه، فضمت الرئيس إلى قائمة المتهمين، وهو غير الجائز قانوناً.

وبرأت المحكمة مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، من قضية فساد، تتعلق بتصدير الغاز لإسرائيل، بحجة انقضاء الدعوى، كما برأت مبارك ونجليه علاء وجمال في قضية ثالثة تتعلق بقبول عطايا واستغلال النفوذ.