استمرار تظاهرات المعارضة في مقدونيا للمطالبة باستقالة الحكومة

تظاهر مؤيدو المعارضة المقدونية الثلاثاء لليوم الثالث على التوالي أمام مقر الحكومة للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء نيكولا غروفسكي المتهم بالفساد غداة تظاهرة حاشدة لمناصري السلطة.

ولبى حوالى 150 متظاهراً دعوة زعيم المعارضة زوران زايف للتظاهر فيما نصب حوالي خمسين شخصاً من مناصري الحكومة المحافظة خيماً وأمضوا الليل على بعد كيلومترين من مقر الحكومة، أمام البرلمان.

وقرر متظاهرو المعارضة البقاء أمام مقر الحكومة بعد تظاهرة الأحد التي جمعت أكثر من 20 ألف شخص.

وهدف هذا التحرك إلى ابقاء الضغط على الحكومة المتهمة بالفساد والتنصت غير المشروع ودفعها للاستقالة.

وصباح الثلاثاء غداة التظاهرة الكبرى التي نظمت لدعم رئيس الحكومة المحافظ الذي يتولى السلطة منذ تسعة أعوام، والتي شارك فيها حوالي 30 ألف شخص، أبدى متظاهرو المعارضة تصميمهم على مواصلة تحركهم.

وأكد بويانكو ميسفسكي وهو استاذ كيمياء عاطل عن العمل من سكان كريفا بالانكا (شمال شرق) إن وجود عدد كبير من مناصري المعسكر المضاد في الشارع بالأمس لم يؤد إلى "أي استفزاز أو حادث".

وأضاف "الناس هنا هم مواطنون قدموا بملء ارادتهم، وهؤلاء الذين شاركوا في تظاهرة التاييد لغروفسكي هم موظفون يتلقون أموالاً من الدولة وملزمون بالمشاركة في التظاهرة".

والأثنين شارك حوالي 30 ألف شخص في تظاهرة الدعم للسلطة أمام البرلمان، وقرر حوالي خمسين شخصاً الاعتصام تأييداً للحكومة ونصبوا حوالي 15 خمية في متنزه قبالة البرلمان.

وقال بردراغ بتروفيتش (41 عاماً) وقد جاء من كومانوفو (شمال) لوكالة فرانس برس "لقد قلنا بوضوح مساء أمس إنه يجب احترام نتائج الانتخابات، ليس لدينا مطالب، نريد فقط التعبير عن دعمنا للحكومة".

وتشهد مقدونيا، الجمهورية اليوغوسلافية السابقة التي تعد 2,1 مليون نسمة غالبيتهم من السلاف، منذ بداية السنة أزمة سياسية خطرة بسبب خلافات بين التشكيلات السلافية الرئيسية.

ويشكل الألبان حوالي ربع عدد سكان مقدونيا.

وقد أعربت الولايات المتحدة الأثنين عن "قلقها" حيال الأزمة السياسية في مقدونيا وحضت سلطات سكوبيي على التحقيق في الاتهامات بالفساد التي وجهتها المعارضة للحكومة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية جيفري راثكي أن واشنطن "تتابع الوضع عن كثب إلى جانب شركائها الأوروبيين".

وأضاف "نحن على اتصال وثيق مع الحكومة المقدونية ومع القادة السياسيين وأعربنا لهم عن قلقنا حيال الأزمة السياسية الراهنة".

وأوضح "طلبنا من السلطات التحقيق في الادعاءات المتعلقة بالفساد الحكومي وطلبنا من المعارضة العودة إلى البرلمان لتعزيز المراقبة على المؤسسات الحكومية المقدونية".

ولا تزال البلاد تحت الصدمة إثر الاشتباكات الدامية التي وقعت في وقت سابق هذا الشهر بين الشرطة ومسلحين من أصل ألباني ما أدى إلى مقتل 18 شخصاً في كومانوفو (شمال)، في اسوأ أعمال عنف تشهدها البلاد منذ 2001 حين كادت تدخل في حرب أهلية بعد انتفاضة للألبان.

ولم تنجح سكوبيي المرشحة منذ عشر سنوات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي في تحقيق تقدم في هذين الملفين بسبب معارضة اليونان التي تنكر على جارتها حق استخدام اسم مقدونيا الذي تعتبره اسماً يونانياً تاريخياً.