«الغدر»... قانون رفضه الإخوان لتبرئة «الفلول»

حمَّل قانونيون وبرلمانيون مصريون، جماعة «الإخوان» المسؤولية عن براءة عدد كبير من رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وآخرها براءة مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه الستة أمس الأول، لرفضهم تمرير «قانون الغدر» خلال برلمان 2012 «المنحل»، وهو القانون الذي كان ينص على محاكمة النظام الأسبق عن جرائمه السياسية، لا عن الجرائم الجنائية فقط.

الفقيه الدستوري، إبراهيم درويش وصف الحديث عن قانون «الغدر» الآن، بـ «البكاء على اللبن المسكوب»، مضيفاً أن مبارك يُحاكم جنائياً وليس سياسياً، من خلال قوانين مرت عليها عشرات السنوات.

 وقال درويش لـ «الجريدة»: «النيابة العامة لم تحقّق في أي جرائم سياسية أو تربّح، وإنما حققت فقط في البلاغات التي قدمت إليها بشأن قتل المتظاهرين، ولم يكن لديها مستند واحد، بل إنها لم تقدم أدلة الإدانة كما يجب أن تكون»، مؤكداً أن «قوانين العقوبات التي عفى عليها الزمن هي المتهم الأول في تبرئة مبارك».

من جانبه، قال عضو الهيئة العليا لحزب «الكرامة»، حامد جبر، إنَّ «المسؤول الأول عن براءة مبارك ومساعديه هم أعضاء جماعة الإخوان، الذين رفضوا في برلمان 2012 مشروع قانون الغدر الذي تقدم به الحزب».

البرلماني السابق محمد أبوحامد، قال إنه لا يوجد قانون للمحاكمات السياسية في مصر، وبالتالي ليس هناك مجال لرفع دعاوى ضد مبارك تتهمه بإفساد الحياة السياسية، مشدداً على أن «الإخوان» والكتلة السلفية، هم من كانوا سبباً رئيسياً في موت قانون الغدر، بادعائهم ضياعه، وأضاف: «فعلوا ذلك حينما تولوا زمام الأمور في البلاد، وكانوا يخشون أن يحاكموا يوماً ما بموجب هذا القانون».

مشروع «قانون الغدر»، الذي تقدم به حزب «الكرامة» الناصري، تضمن نصوصاً تعاقب بإجراء محاكمات لكل من أفسد الحياة السياسية، سواء بالتدليس أو التزوير أو التضليل.