قطع الكهرباء عمن تجاوزت مديونياتهم 1000 دينار

أكد الوكيل المساعد لقطاع شؤون المستهلكين في وزارة الكهرباء والماء عبدالله الهاجري أن الوزارة ستقوم بقطع خدمة الكهرباء عن المستهلكين الذين تجاوزت مديونياتهم 1000 دينار بعد أن تقوم الوزارة بإنذارهم، لافتا إلى أن الوزارة تسعى الى تحصيل مديونياتها لدى المستهلكين باعتبارها مالا عاما يجب تحصيله أولا بأول وتلك إحدى المهام الرئيسية لقطاع شؤون المستهلكين في الوزارة.

وأوضح الهاجري في تصريح صحافي أن الوزارة ممثلة في قطاع شؤون المستهلكين لم تستثن أحدا أو جهة في تحصيلها للمديونيات المستحقة، مشيرا إلى أن الوزارة حصلت مديونياتها من القياديين في الدولة والوزارات والهيئات والقطاعات الخاصة والاستثمارية والصناعية والزراعية وغيرها من القطاعات الاخرى كما أن عمليات قطع التيار مرت بعدد من المراحل بداية ممن تجاوزت مديونياتهم 20 ألف دينار وصولا مؤخرا إلى 1000 دينار.

وتابع: في المقابل فإن الوزارة تقدم كافة التسهيلات للمستهلكين من خلال سياسة الباب المفتوح وطبقا للضوابط واللوائح المعمول بها في هذا الصدد وذلك تنفيذا لتعليمات وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال العامة المهندس أحمد الجسار، لافتة إلى أنه يتعين على المستهلكين المبادرة بدفع ما عليهم من مستحقات ومديونيات للوزارة لأن خدمتي الكهرباء والماء ليستا مجانيتين ومن الواجب دفعهما من قبل المستهلك متى استحق الدفع.

وأضاف أن ظروف الصيف وزيادة الطلب على خدمتي الكهرباء والماء تتطلبان ترشيد المستهلكين لهاتين الخدمتين بما يعود بالنفع والفائدة على الطرفين المستهلك من خلال انخفاض قيمة الفاتورة والدولة من جهة اخرى حيث توفر ملايين الدنانير التي تنفق في توفير الوقود التقليدي لتشغيل المحطات.

وبين الهاجري أن عمل قطاع شؤون المستهلكين مستمر بنفس الوتيرة خلال شهر رمضان على اتجاهين: الأول التحصيل والثاني قطع التيار عن المستهلكين الغير الملتزمين بالدفع.