العادلي «يحطم قيوده» في شهر ميلاده

يتوقع أن يثير إخلاء سبيل وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي والرجل الأقوى في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، غضباً سياسياً، خصوصاً أنه كان المتهم الأبرز في قضية قتل الثوار إبان ثورة 25 يناير2011، وكان المسؤول الأمني الأول عن الأسباب التي أدت إلى الإطاحة بنظام مبارك في 11 فبراير العام ذاته.

وبصدور حكم محكمة جنايات الجيزة الخميس الماضي ببراءته في قضية اتهامه باستغلال نفوذ منصبه في تحقيق الكسب غير المشروع في ما قيمته 181 مليون جنيه مصري، أصبح العادلي حراً خارج قضبان السجون، وبات الأخير من رجال مبارك الذين انتهت مدة بقائهم في السجون، بعد أسابيع قليلة من خروج علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق من محبسهم.

وبلغ مجموع الأحكام الجنائية التي سبق أن صدرت بالإدانة بحق العادلي بالسجن المشدد لمدة 45 عاماً، قبل أن يتم إلغاء تلك الأحكام وإعادة المحاكمات وصدور الأحكام بالبراءة، عدا حكم واحد بالإدانة تم تأييده.

وعلى الرغم من أن العادلي صدر بحقه حكم بات من محكمة النقض في فبراير العام الماضي بتأييد معاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لإدانته بتشغيل عدد من مجندي وأفراد الشرطة بقطاع قوات الأمن في أعمال الزراعة والإنشاءات بالأراضي المملوكة له، وهي القضية التي عرفت إعلامياً بـ"تسخير المجندين"، فإن المدة انقضت بعد أن ضمّت إليها فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها منذ بدء التحقيق معه في تلك القضية، وحتى صدور حكم الجنايات بالإدانة في 2 فبراير 2013.

في السياق، كشف مصدر أمني في وزارة الداخلية المصرية أمس، أنه سيتم إخلاء سبيل وزير الداخلية الأسبق خلال ساعات بعد الانتهاء من كل الإجراءات التي يتم اتباعها عادة مع المتهمين الذين يحصلون على البراءة، وتتم إعادة محاكمتهم أمام دوائر أخرى، مشيراً إلى أن "الوزارة ستقوم بوضع حراسة على الوزير الأسبق وفقاً للإجراءات المتبعة مع جميع وزراء الداخلية السابقين".

من جانبه، قال المتحدث الرسمي لحركة 6 أبريل (الجبهة الديمقراطية) شريف الروبي، إن براءة العادلي "طامة كبرى لكل أهالي الشهداء، وليس لشباب الثورة فقط"، متسائلاً "إلى من ستُوجه تهم قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير، طالما خرج وزير داخلية مبارك وجميع معاونيه؟"

يُذكر أن العادلي من مواليد ١ مارس، ١٩٣٨ تولى وزارة الداخلية بين عامي 1997 و2011، خلفاً للواء حسن الألفي.