بينما ناقشت المصارف آخر المستجدات في ملف إعادة هيكلة القروض الاستهلاكية والمقسطة والسماح بانتقال العملاء من بنك إلى آخر، يحتاج ملف انتقال العملاء أو ما يعرف «بشراء القروض بين البنوك» إلى دراسة وافية وتريث قبل التطبيق.

Ad

عقدت المصارف جولة نقاشية جديدة في اجتماع رفيع وموسع، ناقشت فيه آخر المستجدات في ملف إعادة هيكلة القروض الاستهلاكية والمقسطة والسماح بانتقال العملاء من بنك إلى آخر.

وعلمت «الجريدة» ان هناك تعقيدات لاتزال تعترض تطبيق انتقال العملاء او ما يعرف «بشراء القروض بين البنوك» حيث لايزال الملف يحتاج الى دراسة وافية وتريث قبل التطبيق.

وذكرت مصادر ان البنوك تقوم حاليا بإعادة تمويل العميل داخل البنك نفسه، ولا توجد ضرورة ملحة حاليا تدعو الى فتح الباب على مصراعيه امام شراء القروض قبل التوافق التام، فضلا عن ان البنك المركزي لايزال في طور عملية تقييم الأمر.

وقال مصدر مصرفي ان كل عميل يختار البنك الذي يرغب في التعامل معه من بداية الأمر والعملاء لهم مطلق الحرية في الاختيار، ومن ثم لا مبررات لإرباك سوق القروض بشراء مديونيات العملاء بين المصارف حيث لن يغري العميل سوى تقديم مزيد من التمويل له وهو ما يفتح الباب امام اعادة مشاكل القروض التي لاتزال ذيولها قائمة حتى الآن وتخضع لمعالجات صندوق المعسرين.

واضاف المصدر ان اساليب جذب العمل يجب ان تكون معيارها الخدمات والتميز في تلبية متطلبات العميل والتواجد بقربه فضلا عن الخدمات التكنولوجية عالية الجودة التي تسهل له ادارة امواله في أي مكان كان وليس اغراقه في تمويل يفوق القائم.

واشار الى ان هناك ابعادا عدة تحتاج الى تقنين قبل فتح الباب امام شراء القروض الخاصة بالأفراد بين المصارف وبعضها بعضا.

قروض العاملين بالبنوك

في سياق متصل، وفي ملف التمويل الاستهلاكي والمقسط استعرض البنوك الجانب القانوني لأحقيتها في استيفاء فوائد على التمويل التي تقدمه للعاملين في الحقل المصرفي.

واكدت المصادر ان التباين لايزال قائما بين البنوك في وجهات النظر حيث لم يرق هذا الملف الى التوافق الكامل وكل طرف لديه مبراته في هذا السياق، لكن الأطراف الرافضة رغم عدم تضررها فانها تراعي ابعادا اجتماعية ومصلحية للمجتمع وتجنبا لعدم خلق قضية وهمية يمكن ان تكون مادة مستقبلية لاي اثارات سياسية او غيرها تؤثر في سمعة القطاع من دون داع.

الآراء القانونية

وفيما يلي تنشر «الجريدة» بالتفصيل النقاشات والآراء القانونية في هذا الملف:

استعرضت لجنة المستشارين القانونيين المنبثقة عن اتحاد المصارف موضوع توفير القروض من البنوك لموظفيها، وأفادت اللجنة بالآتي:

نظرا لأن لجنة المستشارين بالبنوك ناقشت قبل سنوات مدى احقية البنوك في استيفاء فوائد على القروض المقدمة لموظفيها في ظل صدور حكم آنذاك ضد احد البنك، وانتهت الى ان يكون كل بنك وشأنه في هذا الخصوص.

لكن، ازاء تزايد الأحكام القضائية التي انتهت الى عدم احقية البنوك في اقتضاء فوائد، انتهت بعض البنوك الى التوقف عن اقراض موظفيها.

وتابعت لجنة المستشارين: «نظرا لأن الأحكام الصادرة عن محكمة التميز كادت تتواتر على التفرقة بين القروض التي تمنحها البنوك لموظفيها وفقا للنماذج المستخدمة مع العملاء وتخضعهم لذات الشروط التي يخضع لها العملاء وبين القروض التي روعي في منحها علاقة العمل، انتهت الى احقية البنوك في اقتضاء فوائد بالنسبة للأولى دون الثانية».

واكدت انه نظرا لأهمية توفير مثل هذه القروض لموظفي البنوك من البنك الذي يعمل فيه ونظرا لأهمية توحيد الرأي بين البنوك بالنسبة الى هذه المسألة مما نرى معه ان تستمر البنوك في اقراض موظفيها على ان يتم منح هذه القروض وفقا للإجراءات والشروط باستخدام ذات النماذج والمستندات المستخدمة في منح القروض للعملاء العاديين.

توصيات

وانتهت لجنة المستشارين القانونيين الى التوصية التالية:

انه وان كانت احكام محكمة التميز قد اختلفت في شأن مدى جواز احتساب الفائدة على القروض التي تقدمها البنوك لموظفيها، وتوزعت بين فئتين اولاهما احكام تجيز لمصلحة البنوك، وثانيهما احكام تحظر ذلك لمصلحة

المقترضين الا ان الفئة الأولى من الأحكام آخذة في الازدياد مما يرجح معه الاعتقاد بأن الأحكام القادمة سوف تمضي - في الأغلب الأعم- على منوالها، خاصة انها قد اقامت قضاءها على اسانيد صائبة توجز في ان البنك المقترض هو منشأة مصرفية تحترف الإقراض وان القرض لم تكن علاقة العمل ملحوظة فيه.

لذلك ولتقليص احتمالات صدور أحكام بحظر اقتضاء الفائدة على قروض البنوك لموظفيها تمت التوصية بالآتي:

1- الابتعاد في مستندات البنك المقرض وكشوفه وسجلاته عن تسمية القرض بأنه قرض موظف.

2- ان تستخدم نماذج العقود المعتادة مع العملاء في هذا الصدد بل يمكن ان نمضي خطوة الى ما هو ابعد من ذلك لنوصي بالنظر في مدى امكانية ان يتم ادارة القرض عن طريق ذات الدائرة المختصة بقروض العملاء وليكون القرض مقدما الى المقترضين بوصفه عميلا للبنك وليس بوصفه عاملا لديه. والأمر على كل حال يعود الى ما يقدره كل مصرف من وسائل واساليب وبالأسانيد التي تكفل له حماية حقوقه.

3- ضرورة ان تستدل البنوك في القضايا القائمة حاليا بالأحكام التي صدرت حتى الآن لمصلحتها وان تطلب من قبيل الاحتياط احالة النزاع الى الهيئة العامة لمستشاري محكمة التمييز لتوحيد الرأي لديها في حال ما اذا استدل المقترض بأحكام التمييز التي كانت قد صدرت لغير مصلحة البنوك.

4- ضرورة ان تتبادل المصارف صور الأحكام القضائية التي تصدر في القضايا المقامة من موظفيها في هذا الصدد، وذلك للاستفادة من الحالات التي تصدر في شأنها احكام والتنسيق بين البنوك.

وقد تم التوافق بهذا الشأن على ان يتم رفع جميع الآراء القانونية والفنية في هذا الخصوص الى اللجنة الرئيسية للمديرين العامين لاتخاذ ما تراه مناسبا وترفع به رأيا نهائيا الى رؤساء مجالس ادارات البنوك.
محمد الإتربي