حيل في عمليات انسحاب شركات من التداول

تقف هيئة أسواق المال بالمرصاد لبعض المجاميع الاستثمارية التي تنوي سحب بعض شركاتها المدرجة والتي تم تفريغها في السوق خلال الفترة الماضية، نظراً إلى عدم تمكنها من الاستحواذ عليها بشكل كامل داخل سوق الشركات المدرجة في طور القوانين المنظمة لعمليات الاستحواذ الإجباري.

وقالت مصادر مطلعة، إن هيئة الأسواق طلبت أخيراً من الشركات الراغبة في سحب أسهمها من السوق إيضاح كل المعلومات وتقديم المبررات الكافية الخاصة بطلب سحب أسهمها من سوق الكويت للأوراق المالية، لاسيما أن هناك أكثر من 10 شركات مدرجة سلكت ذلك النهج أخيراً.

وأضافت المصادر، أن هناك عمليات متابعة لملف عمليات التداول للشركات الأم وشركاتها التابعة والزميلة، ورصد كل التعاملات بين الأطراف ذات الصلة للتأكد من عدم وجود عمليات مشبوهة بين هذه الأطراف.

وعلى صعيد متصل، أفادت أن هناك عمليات تدقيق تجريها الجهات الرقابية على عمليات زيادات رؤوس أموال تمت أخيراً على رؤوس أموال بعض الشركات المدرجة للوقوف على بعض الشبهات التي تحوم حول هذه الإجراءات، لافتة إلى أن عمليات زيادات رؤوس الأموال الناتجة عن الاكتتابات بحاجة إلى موافقات مسبقة من قبل هيئة أسواق المال.

وذكرت أنه تم توجيه كل الشركات التي زادت رؤوس أموالها خلال الفترة الماضية ولم تصل إلى نسبة التغطية فيها إلى ما نسبته 100 في المئة، إلى تخفيض رأس المال عن طريق عقد جمعيات عمومية للنسب التي تمت تغطيتها من قبل مساهميها.

يذكر أن الفترة الماضية شهدت عمليات زيادات رؤوس أموال بعد عمليات تخفيض سابقة من أجل إطفاء الخسائر، وزيادات رؤوس أموال ناتجة عن توزيعات المنحة عن عام 2014.