«الداخلية» تواجه الانتقادات بتعديلات في «قانون السجون»

رحَّب حقوقيون بتحرك بدأته وزارة الداخلية المصرية الأسبوع الماضي لإجراء تعديلات على «قانون السجون»، بما يوّسع إطار الحقوق المكفولة للسجناء.

وجاءت أبرز التعديلات بشأن حق التراسل وصولاً إلى إمكانية إجراء اتصالات هاتفية، ومضاعفة مدة حضانة السجينة لطفلها من عامين إلى أربعة، في وقت اعتبر مراقبون أن الخطوة تأتي بعد تقارير إعلامية وجهت أخيراً انتقادات لاذعة لأداء الداخلية.

وفي ظل غياب البرلمان المنوط به سلطة التشريع، تقدمت وزارة الداخلية بمشروع قانون «السجون» إلى لجنة الإصلاح التشريعي، يتضمن تعديلات تشمل إجراء إصلاحات حقوقية واسعة تكفل توفير حزمة من الحقوق للسجناء.

وكشف وزير العدالة الانتقالية مقرر لجنة الإصلاح التشريعي المستشار إبراهيم الهنيدي عن الانتهاء من مناقشة «قانون السجون»، موضحاً أنه سيتم توفير صلاحيات حقوقية للسجناء، تتعلق بحق الاتصال الهاتفي ورؤية الأقارب وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للسجين، مشيراً إلى أن مشروع التعديلات تم إرساله إلى النيابة لاستطلاع رأيها في بعض الجوانب، كما أرسل إلى المجلس القومي للطفولة والأمومة لأخذ رأيه بخصوص أطفال السجينات.

وأضاف الهنيدي في تصريحات لـ»الجريدة»: المادة 38 منحت حق «التراسل والتواصل» للسجناء، بواسطة الاتصال الهاتفي، ومنح هذا الحق للمحتجز احتياطياً مع الأخذ بعين الاعتبار ما تحكم به وتراه النيابة مسبقاً، موضحاً أنه سيتم الحرمان من هذه الحقوق حال ارتكاب السجين مخالفات تأديبية.

وتابع: نصّت المادة 20 من مشروع التعديلات على زيادة مدة حضانة الأم السجينة لطفلها، والتي كانت مقررة بعامين يتم بعدهما فصل الطفل عن أمه، لتصبح المدة أربعة أعوام، كما نصت المادة 68 على تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل بعد وضع الجنين بسنتين، بدلاً من شهرين حسب النص المعمول به حالياً، وذلك اتساقاً مع الشريعة الإسلامية والتي تشير إلى مدة الرضاعة بعامين.