إيران تبدو متقبلة لخفض مطول لأسعار النفط وتسعى إلى تحسينها

تعتزم إيران إقناع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بتخفيف إنتاجها للنفط قبل اجتماع الكارتل المقبل، لكن طهران تبدو متقبلة لفكرة انخفاض أسعار الخام لفترة طويلة، ما سيؤثر على اقتصادها الذي يعاني أصلا من العقوبات الدولية.

وسيجتمع أعضاء «أوبك الـ12 الذين يؤمنون ثلث الإنتاج العالمي من الخام في 27 نوفمبر في فيينا، فيما تراجعت أسعار النفط الى ادنى مستوياتها في خلال اربع سنوات، فانخفض سعر برميل النفط الى اقل من 80 دولارا، مقابل نحوى 110 دولارات خلال الصيف.

وزار وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنقانة مؤخرا قطر والكويت، وسيزور الثلاثاء الإمارات العربية المتحدة. كما استقبل وزير خارجية فنزويلا رفايل راميريز.

وأقر زنقانة بعد محادثاته مع راميريز انه «من الصعب العودة الى الأسعار السابقة، غير انه يتوجب السعي الى تحسين الأسعار بقدر الإمكان من خلال الأخذ في الاعتبار الوضع الجديد للسوق».

وتطالب كراكاس بدورها بتخفيض الإنتاج من أجل وقف تدهور الأسعار، لكن هذا القرار «سيكون صعباً جداً» برأي الكويت.

وأكد رئيس مجلس الدوما الروسي (النواب) سيرغي ناريشكين الاثنين في طهران أن موسكو -غير العضو في أوبك- «مستعدة للتفاوض مع جميع الدول المنتجة من اجل توازن سعر» برميل النفط الذي يمثل نصف عائدات الميزانية الروسية.

ويعتبر البعض أن انخفاض الأسعار يعود إلى فائض العرض في السوق وتباطؤ الاقتصاد العالمي. وقد اتبعت دول اعضاء عدة مثل السعودية التي تعد أبرز أعضاء الكارتل، السوق بتخفيض اسعار مبيعاتها.

وانتقد زنقانة «بعض الدول» التي زادت انتاجها و»تجد ذرائع» لتبرير رفضها خفض انتاج للخام.

وذهب الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى ابعد من ذلك، فاعتمد موقفا اشد مؤخرا يندد بـ»مؤامرة خفض الأسعار»، ملمحا الى السعودية والولايات المتحدة.

وقد رفعت السعودية القوة الإقليمية السنية المنافسة لإيران الشيعية انتاجها في عام 2012، للتعويض عن تراجع الصادرات الإيرانية التي تواجه حظرا نفطيا بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.

 وتدهورت صادرات الخام الإيراني من اكثر من .2 مليون برميل في اليوم في عام 2011 الى نحو 1.2 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي.

النووي الإيراني

وتسعى إيران والقوى العظمى الى ابرام اتفاق شامل بحلول 24 نوفمبر يسمح بضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الدولية التي تسببت في ازمة اقتصادية خطيرة في البلاد.

كما تسعى ايران، التي تمتلك رابع احتياطي نفطي في العالم وثاني احتياطي من الغاز، أيضا إلى إخراج اقتصادها من تبعيته للذهب الاسود الذي يبقى مصدرها الأول للعائدات من العملات الصعبة.

وأشار برلمانيون إلى أن الحكومة قد اعدت فعلا ميزانية مع سعر للنفط يتراوح بين «70 و80 دولارا» للبرميل للسنة المالية المقبلة (مارس 2015-مارس 2016)، مقابل مئة دولار للسنة الحالية.

واعتبر رئيس لجنة التخطيط والميزانية في مجلس الشورى الايراني غلام رضا تاج كردون أن انخفاض اسعار النفط سيؤثر على الميزانية المقبلة للدولة مع «عجز في العائدات النفطية بنسبة تتراوح بين 8 و10 في المئة».

ولفت إلى أنه يتوقع أن تكون الخسائر خلال السنة الجارية محدودة.

واحتسبت الموازنة على اساس بيع مليون برميل في اليوم بمئة دولار للبرميل، لكن ايران باعت ما لا يقل عن مئتي الف برميل اضافية. وقال تاج كردون «حصلنا على عائدات اكثر مما هو متوقع».

وأضاف «ان المهمة ستكون صعبة جدا في السنة المقبلة (...) سيتعين تحديد سعر برميل النفط بين 80 و85 دولارا».

إلا ان المحلل الاقتصادي سعيد ليلاز لم يبد اي قلق، لأن «الميزانية تضاءل اعتمادها على النفط اكثر فأكثر».

وأوضح لوكالة فرانس برس «ان البلاد قد تتحمل حتى سعر 75 دولارا للبرميل»، من خلال التعويل على ارتفاع الصادرات غير النفطية التي يأتي جزء منها من المنتجات البتروكيميائية ومكثفات الغاز».

لكن محللا اخر اعتبر كما اوردت صحيفة فايننشال تريبيون الإيرانية ان هذه التبعية المزدوجة النفطية والبتروكيميائية خطرة، لأنها تخضع لتقلبات اسعار النفط.

وتأمل الحكومة أيضا التوصل الى اتفاق نووي يسمح برفع العقوبات والنهوض بالاقتصاد.

وفي هذه الحالة ستتمكن ايران من استرجاع حوالي 100 مليار دولار مجمدة في المصارف الأجنبية، كما ستتمكن من زيادة صادراتها وجذب الاستثمارات الأجنبية.