تراجع مؤشرات السوق وسط نمو محدود للسيولة

أقفلت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية في آخر جلسات التداول لهذا الأسبوع على اللون الأحمر، حيث فقد «السعري» ثلث نقطة مئوية تعادل 19.22 نقطة من قيمته، بعودته إلى مستوى 6.396.96 نقطة، ومحا «الوزني» نحو نصف نقطة مئوية تساوي 2.13 نقطة منه ليتراجع الى مستوى 431.45 نقطة، وتقلصت قيمة «كويت 15» بنسبة فاقت نصف نقطة مئوية بقليل، وكانت بواقع 5.96 نقاط ليرسو عند مستوى 1.043.49 نقطة.

وشهدت حركة التداولات نموا هو الأول لها خلال جلسات الأسبوع الحالي لكن بتفاوت، حيث بدا واضحا على القيمة المتداولة بعد بلوغها 17 مليون د.ك بنسبة أكبر من الكمية المتداولة التي وصلت إلى 208 ملايين سهم، ونتجت هذه التداولات عن تنفيذ 4.558 صفقة خلال الجلسة.

بعد عدة اشهر من التقلبات والتذبذب والاداء السلبي سيطرت خلال هذه الفترة 4 عوامل رئيسية على نفسيات المتعاملين لتحدد او تحد من قراراتهم الاستثمارية وتخفض نسبة المضاربات مرات عديدة مقابل ارتفاعها خلال فترات محدودة، ولعل الفترة الحالية، وهي فترة ما بعد ارتداد السوق من قاعه عند 6100 نقطة، فترة حرجة، حيث تأثرت بأربعة عوامل مهمة احاطت بالسوق كانت بحسب اهميتها.

العامل السياسي: بعد استيعاب دخول دول المنطقة عدا عمان في حملة جوية على جماعة الحوثيين في اليمن، وامتصاص الصدمة ومعرفة ردة الفعل بعد ذلك، استقرت الاوضاع، ما رشح الأسواق للنمو كذلك، لكن قد يكون هناك بعض التحفظ من مفاجآت كالتي حصلت مؤخرا من تراشق حدودي ومقتل عدد من سكان المنطقة الحدودية في نجران، ما يربك متعاملي الاسواق، وقد يؤخر قرارهم الاستثماري بينما يسرع عمليات جني ارباح للمضارب.

ويميل العامل السياسي بعد مرور اكثر من شهر على حملة عاصفة الحزم الى الاستقرار، وقد يتطور إيجابا إذا كانت هناك حلول جديدة واتفاقات سياسية جديدة قد تنهي عاصفة الحزم بعودة شرعية اليمن واستقرار الأوضاع.

العامل الاقتصادي: هو في معظمه تأثير أسعار النفط والتي قاربت 70 دولارا لمزيج برنت، وهو أعلى سعر لها هذا العام، وتشير بعض التقارير الى صعوبة تجاوز هذه المستويات، خصوصا ان هناك احتمالا برفع الحظر عن إيران وبالتالي تدفق نحو مليون برميل اضافي الى الاسواق خلال اول عامين لاستعادة زبائنها الذين فقدتهم خلال فترة الحظر.

إذن أسعار النفط غير مضمونة سواء بالاسعار الحالية أو حتى بأدنى منها قليلا، اما عملية مواصلة الصعود وطبقا للتقارير الاقتصادية المتخصصة فتبدو صعبة، وهو ما يفسر سلبية هذا العامل على الاسواق الخليجية مستقبلا.

التشريعات: بعد إقرار تعديلات بعض مواد لائحة هيئة أسواق المال دفعت بالتعاملات ايجابا، لكن يبقى الجميع بانتظار تطبيق التعديلات والتي قد تحتاج وقتا اكثر مما يعتقد المتفائلون، وبالتالي فقدت اثرها حاليا، ومن غير المستبعد ان تستعيده خلال الفترات القادمة وهو ايجابي بطبيعة الحال.

وهناك اثر اقتصاديا آخر محليا، وهو نتائج الشركات واخبارها، والتي ارتفعت وتيرتها، وزاد نمو ارباحها من جهة، ومن جهة اخرى ذهب بعضها لخفض رؤوس الاموال وبعد تأثيره السلبي بدأ تغيير اثره ليعود ايجابا بعد تجارب عدد من الشركات، والتي خفضت رأسمالها وعادت اكثر رشاقة لتدعم اسعار اسهمها وتعود الى اعلى.

اجمالا هذه ليست كل العوامل المؤثرة لكن هي ما يؤثر على نفسيات متعاملي السوق الآن، وقد تتغير او تظهر محفزات او منقصات جديدة خلال الفترة القادمة تغير المعادلة وتبدأ دورة جديدة.

أداء القطاعات

انفرد قطاع واحد في جني بعض المكاسب هو سلع استهلاكية بـ1,191.88 نقطة، بعدما أضاف إليه مقدار 5.04 نقاط، بينما كان نصيب تسعة أخرى خسائر، بلغ أعلاها 28.8 نقطة على مستوى تكنولوجيا (914.93)، ثم 5.74 نقاط لتأمين (1,118.65)، وثبت مؤشر رعاية صحية (854.39) على إقفاله السابق دون تغير.

ونشط سهم تمويل خليج بشكل أكبر من غيره بعد تداول 29.3 مليون سهم منه، ليأتي في مقدمة قائمة النشاط، تبعه المدينة بكمية 18.3 مليون سهم، ثم المستثمرون (14.7) وم الأعمال (13.4) وأجوان (12.4)، وكانت حركة الأسهم الأربعة الأخيرة سلبية على العكس من الأول الذي استفاد من النشاط عليه ليحصد بعض الأرباح، ويشكل مجموع التداول على الأسهم السابقة نسبة 42 في المئة من إجمالي نشاط السوق.

وبالحديث عن الأداء، تفوق مدار (20.5 فلسا) على قرنائه الرابحين من الجلسة، بعدما ازدادت قيمته بنسبة 7.9 في المئة، عقبه دلقان (160 فلسا) الصاعد بنسبة 6.7 في المئة، وجاء امتيازات (86 فلسا) ثالثا مع تسجيله نموا بنسبة 6.2 في المئة، وحصل على المرتبة الرابعة مواشي (110 فلوس) بجنيه مكاسب بواقع 5.8 في المئة، وكانت المرتبة الخامسة من نصيب أركان (126 فلسا) بارتفاعه بنسبة 5 في المئة.