استعجال «الجرائم الإلكترونية» ينذر بفوضى تشريعية

● الجريدة. تنشر دراسة حول القانون: مواده منظمة بقانوني المعاملات الإلكترونية و«الاتصالات»!

● النصف: يجب المحافظة على الحريات  

● عاشور: القيود تزداد

● القضيبي: دراسة التفاصيل بعناية

في حين تبحث اللجنة التشريعية البرلمانية اليوم التعديلات المقدمة على قانون جرائم تقنية المعلومات (الجرائم الإلكترونية)، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الأمة في جلسة بعد غد للتصويت على مداولته الثانية، وسط مخاوف نيابية من قيام السلطتين بكروتة القانون ما ينذر بفوضى تشريعية، تنشر "الجريدة" دراسة خاصة حول أبرز الملاحظات القانونية التي تشوب المشروع.

وكشفت الدراسة أن بعض المواد الواردة بمشروع القانون مكررة، فبعضها متطابق تماماً من حيث تنظيم الأفكار مع المواد الواردة بقانون المعاملات الإلكترونية، وبعضها الآخر متقارب جداً مع مواد أخرى بنفس القانون، وهذا يمثل سيلاً تشريعياً لمناقشة الحالة الواحدة في أكثر من تشريع!

كما أن مشروع القانون (الجرائم الإلكترونية) ينظم مخالفات الأفراد رغم أنها معالجة بقانون هيئة الاتصالات، بل ويحيل مخالفات الأفراد في جانب آخر إلى قانون المطبوعات، علماً بأن هذا القانون مختص بالمؤسسات والشركات الصحافية ولا علاقة له بالأفراد، فضلاً عن أن مشروع قانون الإعلام الإلكتروني يناقش المسائل نفسها.

نيابياً، قال النائب راكان النصف: "لا شك أننا اليوم بحاجة إلى قانون ينظم الجرائم الإلكترونية، لأن كل العقوبات التي صدرت في هذا النوع من الجرائم أتت وفق قانون الجزاء".

وشدد النصف في تصريح لـ"الجريدة" على ضرورة أن يأتي القانون دون المساس بالحريات، قائلاً: "نسعى إلى أن يأتي القانون محافظاً على الحريات، وألا يتضمن عبارات وجملاً مبهمة".

من جهته، أوضح النائب صالح عاشور أن "أغلب المشاريع الحكومية كالبديل الاستراتيجي وقانون الحبس الاحتياطي والجرائم الإلكترونية لا تصبّ في مصلحة المواطنين".

ولفت عاشور في تصريح له إلى أن "القيود على الحريات والرأي تزداد يوماً بعد يوم، حتى بات السجن مصيراً لكل مَن ينتقد أو يعبر عن آرائه السياسية، ولا فرق بيننا وبين أي دولة غير ديمقراطية".

وأكد النائب أحمد القضيبي أن ضمانات الحريات يجب أن تكون على رأس قانون جرائم تقنية المعلومات، مشيراً إلى أن كثرة القوانين المتعلقة بالإنترنت تثير الريبة، إذ تركز على العقوبات أكثر من الاستفادة من هذه الشبكة في تسهيل التعاملات بين الأجهزة الحكومية والمواطنين.

وأضاف القضيبي لـ«الجريدة» أن "قانوناً بهذه التفاصيل التقنية يجب أن يدرس بعناية لا باستعجال قد يؤدي إلى هدر الحريات في الدولة".