«الكهرباء»: 140 مليون دينار مديونية المستهلكين

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء أن قيمة مبالغ إقرارات الدين المستحق على مستهلكي الكهرباء والماء بلغت 140 مليون دينار، موضحة أن هذا الدين حتمي ومستحق تحصيله، نظير انتفاع المستهلكين بخدمتي الكهرباء والماء.

وقالت المصادر إن الوزارة، ممثلة في قطاع شؤون المستهلكين، تقوم حالياً بتسوية المبالغ المتراكمة بإلزام دفع 50% من المديونية المستحقة، وإقرار استحقاق التقسيط من عدمه لكل مستهلك متعثر، أو تخفيض النسبة.

وقالت المصادر: في حال قطع المياه من الوزارة على أحد المستهلكين المتأخرين عن السداد، لا تتم إعادتها إلا بعد التسوية، وحصوله على ما يفيد التسوية من الوزارة، مشيرة إلى أن قطاع شؤون المستهلكين لا يألو جهدا في سبيل تحصيل المديونية المستحقة على المستهلكين، باعتبارها أموال دولة تجب المحافظة عليها.

ولفتت إلى أن هناك أجهزة رقابية تراقب أداء الوزارة بجميع قطاعاتها، وإعداد تقارير عن الأداء، وتعتبر التقاعس عن تحصيل أموال الدولة إحدى الملاحظات السلبية التي ترد في تقريرها، ومن بين هذه الأجهزة ديوان المحاسبة.