الكونغرس الأميركي يهاجم سياسة الانفتاح حيال كوبا

دافعت الحكومة الأميركية الديموقراطية الثلاثاء أمام الكونغرس الجمهوري عن سياسة الانفتاح حيال كوبا، بعدما أخذ نواب على الإدارة انها غضت النظر عن ملف حقوق الإنسان.

وعقدت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ التي يهيمن عليها الجمهوريون جلسة استماع تحدثت خلالها مساعدة وزير الخارجية لشؤون أميركا اللاتينية روبرتا جاكوبسون ونظيرها المكلف حقوق الإنسان توماس مالينوفسكي.

وتعود إلى الكونغرس بمجلسيه صلاحية التصويت على رفع الحظر التجاري الذي تفرضه واشنطن على كوبا منذ 1962.

وترأس جلسة الاستماع السناتور الجمهوري عن فلوريدا "جنوب شرق" ماركو روبيو، وهو ابن مهاجرين كوبيين ومعروف بانتقاده الشديد لعملية التطبيع مع الجزيرة الشيوعية والتي أعلنها الرئيسان باراك أوباما وراؤول كاسترو في 17 ديسمبر.

وقال روبيو أمام اللجنة "لدي تحفظات عميقة وأحياناً عديدة، لدي معارضة مباشرة للتغيرات العديدة.. لسبب بسيط هو أنني أؤمن بأنها لن تكون فعالة في إحداث الانفتاح السياسي على جزيرة كوبا الذي نرغب به جميعاً".

وأشار إلى أن كوبا هي البلد الوحيد في النصف الغربي من الكرة الأرضية الذي لم تجر فيه انتخابات حرة خلال السنوات الـ 15 عاماً الأخيرة، حيث انتقلت السلطة من فيدل كاسترو إلى شقيقه راؤول.

وردت جاكوبسون بأن "ليس لدى الإدارة أوهام حول طبيعة الحكومة الكوبية"، فيما ندد زميلها مالينوفسكي بـ "نظام سلطوي".

وأكدت مساعدة وزير الخارجية أن الولايات المتحدة "لا يمكنها القبول بعدم لقاء ناشطين ديموقراطيين" كوبيين إذا كان ذلك شرطاً لإعادة فتح السفارة الكوبية، وأضافت "بدأنا للتو المفاوضات الرسمية بهدف تطبيع العلاقات: هذا الأمر سيستغرق وقتاً أطول بكثير من الخطوة الأولى التي تتمثل بإعادة العلاقات الدبلوماسية".

وهاجم السناتور الديموقراطي روبرت ميننديز، أحد صقور الكونغرس، المفاوضات السرية التي أجرتها الولايات المتحدة وكوبا بين ربيع 2013 وخريف 2014 برعاية الفاتيكان وكندا، واصفاً إياها بأنها "اتفاق سيء بالنسبة إلى الشعب الكوبي".

وأضاف "حتى مع أفضل النوايا، لقد قمنا بتسوية على مبادئنا الأساسية من دون أي تنازل".

وأكدت المعارضة الكوبية برتا سولر التي حضرت أمام اللجنة أن "كوبا تبقى نظاماً بحزب واحد حيث تعتبر الحريات الأساسية التي تشكل حقاً مطلقاً في اميركا الشمالية، بمثابة جريمة ضد أمن الدولة".